۱۳۹۰/۱۱/۱۳

مبانی نظری «امنیت ملی» - بخش دوم (پایانی)

بخش اول را می‌توانید در این نشانی مطالعه کنید.
متغیرهای اصلی که دولت را آماده‌ی مقابله با تهدیدهای گفته‌شده می‌کند کدام‌اند؟ می‌توان پنج متغیر مستقل را در این مورد دخیل دانست: قابلیت‌های نظامی، مشروعیت سیاسی، مدارای قومی-مذهبی، توانایی اقتصادی و دسترسی به منابع حیاتی. اما مبنای انتخاب این پنج متغیر مستقل چه بوده است؟

در علوم سیاسی، ترکیب سرزمین (کشور)، رژیم (حکومت یا حاکمیت) و جامعه (ملت) را «دولت» می‌نامند. این تعریف با اصطلاح رایج در زبان عموم که دولت را معادل قوه‌ی مجریه می‌داند متفاوت است. در رهیافت ترکیبی، دولت به عنوان سطح تحلیل اساسی در نظر گرفته شده است. دولت در روابط بین‌المللی به طور اعم و در منطقه‌ی خاورمیانه به طور اخص، مهم‌ترین واحد عمل‌کننده است. همچنین دولت، کانون سیاستگذاری در مورد مسائل مربوط به امنیت ملی به شمار می‌رود. بنابراین متغیرهای مستقل بر مبنای هدف تهدید قرار گرفتن دولت، فهرست شده‌اند.

متغیرهایی که در اینجا از آن چشم‌پوشی شده است به امنیت انسانی مربوط می‌شوند (و نه امنیت ملی): میزان رشد جمعیت، آوارگان و پناهندگان، مهاجرت، خطرات زیست‌محیطی، آموزش و ارتباطات، گسترش دانش و فن‌آوری. این متغیرها اگرچه رژیم، جامعه و سرزمین را با چالش مواجه می‌سازند، اما از آنجا که به امنیت انسانی مربوط هستند، متغیر مستقل محسوب نمی‌شوند. آنها به تنهایی و به خودی خود، تهدید مستقیمی بر ضد تمامیت ارضی یا بقای یک کشور به شمار نمی‌آیند. این متغیرها فقط زمانی در امنیت ملی نقش مؤثری ایفا می‌کنند که یک یا چند متغیر رهیافت ترکیبی را تحت تأثیر قرار دهند.

این رهیافت، بر اساس ویژگی‌های کشورهای خاورمیانه تدوین و پیشنهاد شده و در واقع رهیافتی منطقه‌ای است. به عنوان مثال اگر همین رهیافت را در مورد کشورهای اروپای غربی به کار ببریم، احتمالاً نقش متغیرهای مشروعیت سیاسی و توانمندی اقتصادی از اهمیت پایینی برخوردار بوده و به‌جای آن بایستی متغیرهایی نظیر ثبات سیاسی و توسعه‌ی صنعتی را جایگزین کنیم.

در حال حاضر منطقه‌ی خاورمیانه، محل تهدیدهای نظامی قابل توجهی است. پس چرا مفهوم رئالیستی «تحصیل امنیت از راه برتری نظامی» قادر به توضیح مناسبات این منطقه نیست؟ مسابقه یا مسابقات تسلیحاتی در منطقه، دقیقاً ناشی از این تلقی است که سیاستگذاران خاورمیانه، برتری نظامی را همچنان ابزاری برای تأمین امنیت ملی می‌دانند. قدرت‌های مهم منطقه یا دارای جنگ‌افزارهای هسته‌ای و یا در صدد دستیابی به آن هستند. تمرکز دولت‌های خاورمیانه بر سیاست‌های دفاع نظامی، سایر مؤلفه‌های مهم دخیل در امنیت ملی را به محاق فراموشی سپرده است.

نکته جالب این است که فقط شمار معدودی از تهدیدهای امنیت ملی در داخل مرزهای دولت‌های مستقل قرار دارد و مابقی به بیش از یک کشور مربوط می‌شود؛ اسلام سیاسی یک پدیده منطقه‌ای است، درگیری‌های قومی تعدادی از کشورهای منطقه را دربر می‌گیرد، کمبود منابع آبی که در زیر و عرض مرزهای سرزمینی جریان دارد و مسیرهای تجاری که در مرزهای منطقه می‌گذرد با موانع و محدودیت‌های تجاری وضع‌شده، دستیابی به یک راه حل دسته‌جمعی را با مشکل مواجه می‌سازد. این قبیل مسائل فراملی، امنیت ملی کشورهای خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده و سیاستگذاران سراسر منطقه را به مبارزه می‌طلبد. مشاهده عینی مسائل امنیتی در هر منطقه، به‌ویژه خاورمیانه که آبستن تهدیدهای امنیتی است، ما را به این نتیجه می‌رساند که همچنان پیشنهاد کنیم که در کنار متغیر نظامی، چهار متغیر غیر نظامی پیش‌گفته، برای تدوین پارادایم امنیت ملی، اهمیت بنیادی دارند.

در این مقاله، مفهوم تهدید به احساس عینی از یک حالت یا وضعیت دلالت دارد که هم برای طرفین درگیر و همچنین برای یک ناظر مستقل و بی‌طرف، حکایت از یک خطر قریب‌الوقوع می‌کند. تهدید یک عنصر ذهنی دارد که ادراک و احساسات طرفین را شامل می‌شود. برای مثال درک اسرائیلی‌ها از امنیت ملی کاملاً متفاوت از درک فلسطینی‌ها و حتی مصری‌ها است. به خاطر همین ماهیت ذهنی، تهدیدات نسبت به اقداماتی چون فریب و سوءبرداشت بسیار حساس هستند. دیپلمات‌ها و استراتژیست‌های نظامی مانند کسانی که ورق بازی می‌کنند، تمام مهارت خود را به‌کار می‌گیرند تا طرف مقابل را دچار فریب یا سوءبرداشت کنند. آنها اغلب موفق می‌شوند، چرا که تهدیدات به طور چشمگیری نسبت به مبالغه و مسامحه حساس هستند و اکثر اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل تهدیدات، یا ناقص‌اند و یا دچار سوءتعبیر می‌شوند.

به عنوان مثال، وزارت دفاع آمریکا، قدرت صدام را قبل از آغاز عملیات طوفان صحرا بیش از واقعیت برآورد کرده بود. در یک مورد دیگر، دو کشور ایران و عراق در جریان جنگ هشت‌ساله، به قرابت‌های قومی و مذهبی، بیش از اندازه‌ی واقعی آنها اهمیت دادند. صدام، عرب‌های ایران را پشتوانه و حامی تهاجم عراق حساب می‌کرد، و ایران نیز شیعیان عراق را نیروی برانداز آن سوی مرزها می‌دانست؛ حال آنکه تجربه نشان داد هر دو طرف در برآورد میزان قدرت خود اشتباه کرده‌اند.

از منظر رئالیستی برای شاه ایران طبیعی بود که برای مقابله با تهدید نظامی عراق و نیز بخشی از سیاست سدبندی در مقابل کمونیسم، به خرید و انبار جنگ‌افزار بپردازد. پس چگونه آیت‌الله خمینی توانست رژیم شاه را واژگون سازد؟ رهیافت لیبرالی پاسخ می‌دهد که شاه ایران، سیاست‌هایی را دنبال می‌کرد که با منافع اقتصادی و علایق مذهبی بخش بزرگی از جمعیت ایران بیگانه بود و بنابراین انقلاب آیت‌الله خمینی چندان هم غیرمترقبه نبود. رهیافت ترکیبی می‌گوید باید در پی بررسی این بود که چگونه سیاست‌های شاه در قالب پارادایم امنیت ملی، متغیرهای نظامی و غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داد که در نهایت او نتوانست واکنش‌های آن متغیرها را پیش‌بینی نماید. رهیافت رئالیستی هم البته از پاسخگویی ناتوان است؛ همچنان که از توضیح فروپاشی شوروی با وجود صدها بمب اتم ناتوان است. زیرا این رهیافت، امنیت ملی را فقط و فقط بر اساس متغیر نظامی ارزیابی و محاسبه می‌کند.

پی‌نوشت:
این مقاله، خلاصه‌ای است از مقاله‌ی "رهیافتی جامع برای مطالعه‌ی امنیت ملی در خاورمیانه" به قلم لی‌نور جی.مارتین، استاد علوم سیاسی و محقق مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد.
متن کامل این مقاله، فصل اول کتاب "چهره جدید امنیت در خاورمیانه" است. سایر فصل‌های کتاب، به نقش متغیرهای مستقل امنیت ملی در کشورهای متعدد خاورمیانه از جمله عربستان، ترکیه و مناقشه‌ی اسراییل و همسایگان و تحلیل امنیت ملی در این کشورها می‌پردازد. تدوین‌کننده کوشیده است ضمن بررسی وضعیت کشورهای یادشده، درستی نظریه‌ی رهیافت ترکیبی را واکاوی و اثبات نماید.

شناسنامه‌ی کتاب:
چهره جدید امنیت در خاورمیانه؛ تدوین لی‌نور جی.مارتین؛ ترجمه‌ی قدیر نصری؛ با مقدمه‌ی دکتر محمود سریع‌القلم؛ تهران؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ ۱۳۸۳

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!