همچنان که پیش از این اشاره کردم، تا هنگامی که تعریفی درست از «امنیت ملی» وجود نداشته باشد، نمی‌توان به موضوع «ایران اتمی» پرداخت؛ این مقاله کوشش می‌کند مبانی نظری «امنیت ملی» را واکاوی کند و به روشن شدن مسأله‌ی امنیت کمک کند. طبیعی است با این مبانی نظری، راحت‌تر می‌توان درباره‌ی «امنیت نظام» و «امنیت ایران» و همپوشانی‌ها و جدایی‌های آنها سخن گفت.
هسته‌ی اصلی تعریف امنیت ملی، مفهوم «تهدیدات» به اضافه‌ی سه پاسخی است که به این سه پرسش کلیدی داده می‌شود:
۱- هدف تهدید چیست؟
۲- منبع تهدید چیست؟
۳- ماهیت تهدید چیست؟
سه رهیافت مشخص برای پاسخ به این پرسش‌ها وجود دارد:
۱- رهیافت رئالیستی: این رهیافت بر تقدم امنیت نظامی در روابط بین‌الملل تأکید دارد و نظرگاهی است که در دوران جنگ سرد بر محافل علمی و مراکز تصمیم‌گیری سیطره داشته است. از این دیدگاه، نظام بین‌الملل عرصه‌ی مبارزه برای قدرت توسط دولت‌های حاکم به شمار رفته و تمام رفتارهای بین‌المللی، جنگ‌ها و اتحادها همگی در جهت کوشش برای کسب برتری و موازنه‌ی قدرت با رقیبان است. دولت‌ها با حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، منافع ملی خود را دنبال می‌کنند.
تعریف واقع‌گرایان از امنیت، بسیار دولت‌محور است. در این رهیافت، دولت پدیده‌ای است که هم تهدید می‌کند و هم تهدید می‌شود. اغلب تهدیدها خاستگاه خارجی و ماهیت نظامی دارند و هدف تهدیدها عمدتاً تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورهاست. برای یک متخصص رئالیست، بهترین توصیه جهت دستیابی دولت به امنیت ملی، عبارت است از احداث تأسیسات نظامی، تلاش برای برتری نظامی و سرانجام دستیابی به توازن نظامی.
این توصیه، حداقل در مورد ابرقدرت‌های زمان جنگ سرد، به مفهوم گسترش راهبردهای بازدارندگی بود: بازدارندگی هسته‌ای از طریق حفظ توانایی وارد ساختن ضربه‌ی دوم یکی از مؤلفه‌های این بازدارندگی بود.
پایان جنگ سرد، رئالیست‌ها را به بحرانی فکری دچار کرد. زیرا آنها نتوانسته بودند فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد را پیش‌بینی کنند؛ زیرا تأکید آنها بر توازن قدرت نظامی و پذیرش وضع موجود بازدارندگی دوسویه‌ی ابرقدرت‌ها بود.
۲- رهیافت لیبرالی: به اعتقاد لیبرال‌ها، امنیت ملی عبارت است از توانایی مقابله با تهدیدها، حفظ تمامیت ارضی و رژیم‌های حاکم. لیبرال‌ها مفهوم امنیت را توسعه داده و آن را به تهدیدهای معطوف به امنیت انسانی هم تسری دادند؛ در نتیجه جنبش‌های تروریستی، تهدیدهای اقتصادی، زیست محیطی، بیماری‌ها و بلایای طبیعی، تشکل‌های قومی، جنبش‌های ایدئولوژیک و یا شرکت‌های فراملیتی هم می‌توانند منشأ تهدید بوده و امنیت ملی را هدف قرار دهند.
در این رهیافت، حصول امنیت ملی در سطح بین‌الملل از طریق همکاری و در سطح داخلی از طریق مشارکت و برقراری دموکراسی میسر است. کشورهایی که در آنها تشکل‌های آزاد، جوامع مدنی و توان دستیابی به اقتصاد بازار وجود دارد از ثبات بیشتری برخوردار بوده و در مقابل تهدیدهایی اساسی چون گسست اجتماعی و فروپاشی اقتصادی آسیب‌پذیری کمتری دارند.
مشکل این رهیافت این است که برخلاف رهیافت رئالیستی، می‌کوشد از تکیه بر یک متغیر (عامل نظامی) پرهیز کند اما خود در دام عوامل و متغیرهای متعدد و پیچیده و وابسته به یکدیگر گرفتار می‌شود و راهی پیش یک سیاستگذار لیبرال قرار نمی‌دهد که تصمیم بگیرد، مهم‌ترین متغیرها برای تبیین و تجویز مشی سیاسی کدام‌اند.
۳- رهیافت ترکیبی: این رهیافت در تعریف امنیت ملی، ترکیبی از عوامل نظامی و غیرنظامی را در نظر می‌آورد. این دیدگاه، اصول رئالیستی را «غرب‌محور» دانسته و اعتقاد دارد این اصول در مورد کشورهای توسعه‌یافته نظیر آمریکا و اروپای غربی کاربرد دارد؛ یعنی کشورهایی که نه با بحران مشروعیت روبه‌رو هستند نه با اقتصاد آسیب‌پذیر و شکننده؛ نه با تقاضاهای فزاینده برای مشارکت سیاسی تهدید می‌شوند و نه گروه‌های جدایی‌طلب تمامیت ارضی‌شان را در معرض خطر قرار داده‌اند. این رهیافت، اصول رئالیستی را در مورد کشورهای کمتر توسعه‌یافته ضرورتاً صادق نمی‌داند زیرا بر این اعتقاد است که انواع تهدیدهای داخلی نظیر اقتصاد توسعه‌نیافته، بی‌ثباتی رژیم‌های سیاسی و ساخت اجتماعی شکننده، بر امنیت ملی این کشورها تأثیر گذاشته و اغلب تهدیدها نه فقط از منابع خارجی بلکه از منابع داخلی و فراملی سرچشمه می‌گیرد.
بنابراین امنیت ملی عبارت است از توانایی یک دولت در اعمال یا جلوگیری از تهدید نسبت به این سه مؤلفه: تهدید نسبت به تمامیت ارضی؛ تهدید نسبت به جامعه و تهدید نسبت به رژیم. پس میزان امنیت یک کشور به دو عامل بستگی پیدا خواهد کرد: وسعت تهدیدها نسبت به سه عنصر سرزمین، جامعه و رژیم سیاسی و میزان توانایی دولت برای مقابله تهدیدها نسبت به سه عنصر یادشده.
نکته‌ی مهم در تحلیل امنیت ملی، بقای دولت است. زیر بالاترین شکل ناامنی یک کشور این است که آن سرزمین اشغال شود، حکومت آن از هم بپاشد، جامعه‌ی آن به واسطه‌ی ناآرامی‌های قومی-مذهبی یا جدایی‌طلبی کاملاً تهدید شود و دولت توانایی اندکی برای مقابله با این تهدیدها در اختیار داشته باشد.
متغیرهای اصلی که دولت را آماده‌ی مقابله با تهدیدهای گفته‌شده می‌کند کدام‌اند؟ می‌توان پنج متغیر مستقل را در این مورد دخیل دانست: قابلیت‌های نظامی، مشروعیت سیاسی، مدارای قومی-مذهبی، توانایی اقتصادی و دسترسی به منابع حیاتی.
ادامه در بخش دوم (پایانی)؛
هسته‌ی اصلی تعریف امنیت ملی، مفهوم «تهدیدات» به اضافه‌ی سه پاسخی است که به این سه پرسش کلیدی داده می‌شود:
۱- هدف تهدید چیست؟
۲- منبع تهدید چیست؟
۳- ماهیت تهدید چیست؟
سه رهیافت مشخص برای پاسخ به این پرسش‌ها وجود دارد:
۱- رهیافت رئالیستی: این رهیافت بر تقدم امنیت نظامی در روابط بین‌الملل تأکید دارد و نظرگاهی است که در دوران جنگ سرد بر محافل علمی و مراکز تصمیم‌گیری سیطره داشته است. از این دیدگاه، نظام بین‌الملل عرصه‌ی مبارزه برای قدرت توسط دولت‌های حاکم به شمار رفته و تمام رفتارهای بین‌المللی، جنگ‌ها و اتحادها همگی در جهت کوشش برای کسب برتری و موازنه‌ی قدرت با رقیبان است. دولت‌ها با حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، منافع ملی خود را دنبال می‌کنند.
تعریف واقع‌گرایان از امنیت، بسیار دولت‌محور است. در این رهیافت، دولت پدیده‌ای است که هم تهدید می‌کند و هم تهدید می‌شود. اغلب تهدیدها خاستگاه خارجی و ماهیت نظامی دارند و هدف تهدیدها عمدتاً تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورهاست. برای یک متخصص رئالیست، بهترین توصیه جهت دستیابی دولت به امنیت ملی، عبارت است از احداث تأسیسات نظامی، تلاش برای برتری نظامی و سرانجام دستیابی به توازن نظامی.
این توصیه، حداقل در مورد ابرقدرت‌های زمان جنگ سرد، به مفهوم گسترش راهبردهای بازدارندگی بود: بازدارندگی هسته‌ای از طریق حفظ توانایی وارد ساختن ضربه‌ی دوم یکی از مؤلفه‌های این بازدارندگی بود.
پایان جنگ سرد، رئالیست‌ها را به بحرانی فکری دچار کرد. زیرا آنها نتوانسته بودند فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد را پیش‌بینی کنند؛ زیرا تأکید آنها بر توازن قدرت نظامی و پذیرش وضع موجود بازدارندگی دوسویه‌ی ابرقدرت‌ها بود.
۲- رهیافت لیبرالی: به اعتقاد لیبرال‌ها، امنیت ملی عبارت است از توانایی مقابله با تهدیدها، حفظ تمامیت ارضی و رژیم‌های حاکم. لیبرال‌ها مفهوم امنیت را توسعه داده و آن را به تهدیدهای معطوف به امنیت انسانی هم تسری دادند؛ در نتیجه جنبش‌های تروریستی، تهدیدهای اقتصادی، زیست محیطی، بیماری‌ها و بلایای طبیعی، تشکل‌های قومی، جنبش‌های ایدئولوژیک و یا شرکت‌های فراملیتی هم می‌توانند منشأ تهدید بوده و امنیت ملی را هدف قرار دهند.
در این رهیافت، حصول امنیت ملی در سطح بین‌الملل از طریق همکاری و در سطح داخلی از طریق مشارکت و برقراری دموکراسی میسر است. کشورهایی که در آنها تشکل‌های آزاد، جوامع مدنی و توان دستیابی به اقتصاد بازار وجود دارد از ثبات بیشتری برخوردار بوده و در مقابل تهدیدهایی اساسی چون گسست اجتماعی و فروپاشی اقتصادی آسیب‌پذیری کمتری دارند.
مشکل این رهیافت این است که برخلاف رهیافت رئالیستی، می‌کوشد از تکیه بر یک متغیر (عامل نظامی) پرهیز کند اما خود در دام عوامل و متغیرهای متعدد و پیچیده و وابسته به یکدیگر گرفتار می‌شود و راهی پیش یک سیاستگذار لیبرال قرار نمی‌دهد که تصمیم بگیرد، مهم‌ترین متغیرها برای تبیین و تجویز مشی سیاسی کدام‌اند.
۳- رهیافت ترکیبی: این رهیافت در تعریف امنیت ملی، ترکیبی از عوامل نظامی و غیرنظامی را در نظر می‌آورد. این دیدگاه، اصول رئالیستی را «غرب‌محور» دانسته و اعتقاد دارد این اصول در مورد کشورهای توسعه‌یافته نظیر آمریکا و اروپای غربی کاربرد دارد؛ یعنی کشورهایی که نه با بحران مشروعیت روبه‌رو هستند نه با اقتصاد آسیب‌پذیر و شکننده؛ نه با تقاضاهای فزاینده برای مشارکت سیاسی تهدید می‌شوند و نه گروه‌های جدایی‌طلب تمامیت ارضی‌شان را در معرض خطر قرار داده‌اند. این رهیافت، اصول رئالیستی را در مورد کشورهای کمتر توسعه‌یافته ضرورتاً صادق نمی‌داند زیرا بر این اعتقاد است که انواع تهدیدهای داخلی نظیر اقتصاد توسعه‌نیافته، بی‌ثباتی رژیم‌های سیاسی و ساخت اجتماعی شکننده، بر امنیت ملی این کشورها تأثیر گذاشته و اغلب تهدیدها نه فقط از منابع خارجی بلکه از منابع داخلی و فراملی سرچشمه می‌گیرد.
بنابراین امنیت ملی عبارت است از توانایی یک دولت در اعمال یا جلوگیری از تهدید نسبت به این سه مؤلفه: تهدید نسبت به تمامیت ارضی؛ تهدید نسبت به جامعه و تهدید نسبت به رژیم. پس میزان امنیت یک کشور به دو عامل بستگی پیدا خواهد کرد: وسعت تهدیدها نسبت به سه عنصر سرزمین، جامعه و رژیم سیاسی و میزان توانایی دولت برای مقابله تهدیدها نسبت به سه عنصر یادشده.
نکته‌ی مهم در تحلیل امنیت ملی، بقای دولت است. زیر بالاترین شکل ناامنی یک کشور این است که آن سرزمین اشغال شود، حکومت آن از هم بپاشد، جامعه‌ی آن به واسطه‌ی ناآرامی‌های قومی-مذهبی یا جدایی‌طلبی کاملاً تهدید شود و دولت توانایی اندکی برای مقابله با این تهدیدها در اختیار داشته باشد.
متغیرهای اصلی که دولت را آماده‌ی مقابله با تهدیدهای گفته‌شده می‌کند کدام‌اند؟ می‌توان پنج متغیر مستقل را در این مورد دخیل دانست: قابلیت‌های نظامی، مشروعیت سیاسی، مدارای قومی-مذهبی، توانایی اقتصادی و دسترسی به منابع حیاتی.
ادامه در بخش دوم (پایانی)؛
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!