تونسی‌ها که آغازگر انقلاب‌های زنجیره‌ای عربی بودند تصمیم گرفته‌اند در تدوین قانون اساسی هم الگو و سرمشق سایر کشورهای درگیر «بهار عربی» قرار گیرند.
در مصر، شورای نظامی حاکم بر این کشور که از زمان کنار رفتن حُسنی مبارک، قدرت را به دست گرفته و کشور را اداره می‌کند، جمعی را برای تدوین قانون اساسی برگزید و سپس قانون اساسی تدوین شده توسط این گروه را به همه‌پرسی عمومی گذاشت. تونسی‌ها اما خواسته‌اند رویه‌ای مردمی‌تر در پیش بگیرند. به همین دلیل، تصمیم گرفته‌اند ابتدا با رأی‌گیری عمومی، مجلسی مردمی شبیه «مجلس مؤسسان» تشکیل دهند تا این مجلس که تجلی آرای عمومی و مردمی است، کار تدوین قانون اساسی این کشور را به انجام رساند. خبرهای امروز تونس، حاکی از پیروزی حزب اسلام‌گرای نهضت با فاصله‌ی زیاد از رقبا در انتخابات این مجلس است.
در ابتدای انقلاب، پیش‌نویس قانون اساسی کشور با الهام از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تدوین شد که در آن، سخنی از «ولایت فقیه» نبود. این پیش‌نویس در شورای انقلاب به تصویب رسید و جهت تأیید به نزد آیت‌الله خمینی فرستاده شد. آیت‌الله نیز پیش‌نویس را تأیید کرد و از شورای انقلاب خواست تا آن را به همه‌پرسی عمومی بگذارد.
اما مهندس بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت (و گویا آیت‌الله طالقانی و دکتر یدالله سحابی) با این کار مخالفت کردند. علت مخالفت اینان با همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی، وعده‌ی آیت‌الله خمینی به مردم در سخنرانی ۱۲ بهمن ۵۷ بود. آیت‌الله در آن سخنرانی به مردم وعده داده بود تا برای تدوین قانون اساسی جدید، «مجلس مؤسسان» تشکیل شود. مهندس بازرگان و هم‌نظران او معتقد بودند آیت‌الله خمینی باید به قولی که به مردم داده عمل کند. و اگر پیش‌نویس قانون اساسی را بدون تشکیل مجلس مؤسسان و کسب نظر موافق نمایندگان مردم، به رأی‌گیری عمومی بگذارد خلاف قول و وعده‌ی خود رفتار کرده و این سنگ‌بنایی خطا در اداره‌ی کشور است. جدا از این، برای شأن یک مجتهد و مرجع تقلید هم مناسب نیست که به خُلف وعده متهم شود.
مهندس بازرگان و همراهان او اصلاً متوجه نبودند که در جو سیاسی هیجان‌زده‌ی آن روز، دین و روحانیت به محبوبیتی بی‌نظیر در تاریخ ایران دست یافته است و هر مجلسی که تشکیل شود، اکثریت قاطع از آن دین‌مداران و متولیان رسمی دین خواهد بود. آنها نه تنها از این نکته‌ی مهم غافل بودند، بلکه با خوش‌بینی مفرط نسبت به گفته‌ها و نیات و قول و قرارهای هم‌سنگران اسلام‌گرای سابق خود می‌نگریستند و حتی هشدارهای چندین‌باره‌ی آیت‌الله بهشتی و هاشمی رفسنجانی درباره‌ی این خوش‌بینی را نادیده می‌گرفتند. نتیجه دور از انتظار نبود:
مجلس مؤسسان که با نام «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل شد در نخستین جلسه با یک قیام و قعود، پیش‌نویس قانون اساسی را کنار گذاشت و خود دست به کار تدوین یک قانون اساسی تازه شد. با پیشنهاد و پیگیری‌های مصرانه‌ی دکتر حسن آیت، موضوع ولایت فقیه در صحن علنی مطرح و با حمایت قاطع اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. آیت‌الله منتظری شاگرد آیت‌الله خمینی و مهم‌ترین نظریه‌پرداز حکومت اسلامی که پیش از انقلاب در کتاب چندین‌جلدی حکومت اسلامی، نظریه‌ی ولایت فقیه را تبیین و نظریه انتخاب دو-مرحله‌ای ولی‌فقیه (همین روال ۳۳ ساله‌ی موجود در قانون اساسی) را پیشنهاد داده بود، همراه با مرحوم آیت‌الله بهشتی، فعالانه از این نظریه پشتیبانی و دفاع کردند.
شورای نظامی حاکم بر مصر، در هیاهوی محبوبیت اسلام‌گرایان در مصر ِپس از حُسنی مبارک، ترجیح داد از نخبگان مورد اعتماد خود کمک بگیرد و خواست‌های اسلام‌گرایانه‌ی فزاینده‌ی مردم مصر را کنترل و هدایت کرده و از شدت و حدت آن بکاهد. اصولاً نفس برکناری حُسنی مبارک و جایگزینی شورای نظامی به جای آن، برای ممانعت از اوج‌گیری روزافزون محبوبیت اسلام‌گرایان یعنی جمعیت اخوان‌المسلمین بود (اینجا را ببینید). حاکمان تونس ِپس از بن‌علی اما راه تشکیل «مجلس مؤسسان» را در پیش گرفته‌اند.
در مصر، شورای نظامی حاکم بر این کشور که از زمان کنار رفتن حُسنی مبارک، قدرت را به دست گرفته و کشور را اداره می‌کند، جمعی را برای تدوین قانون اساسی برگزید و سپس قانون اساسی تدوین شده توسط این گروه را به همه‌پرسی عمومی گذاشت. تونسی‌ها اما خواسته‌اند رویه‌ای مردمی‌تر در پیش بگیرند. به همین دلیل، تصمیم گرفته‌اند ابتدا با رأی‌گیری عمومی، مجلسی مردمی شبیه «مجلس مؤسسان» تشکیل دهند تا این مجلس که تجلی آرای عمومی و مردمی است، کار تدوین قانون اساسی این کشور را به انجام رساند. خبرهای امروز تونس، حاکی از پیروزی حزب اسلام‌گرای نهضت با فاصله‌ی زیاد از رقبا در انتخابات این مجلس است.
***
در ابتدای انقلاب، پیش‌نویس قانون اساسی کشور با الهام از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تدوین شد که در آن، سخنی از «ولایت فقیه» نبود. این پیش‌نویس در شورای انقلاب به تصویب رسید و جهت تأیید به نزد آیت‌الله خمینی فرستاده شد. آیت‌الله نیز پیش‌نویس را تأیید کرد و از شورای انقلاب خواست تا آن را به همه‌پرسی عمومی بگذارد.
اما مهندس بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت (و گویا آیت‌الله طالقانی و دکتر یدالله سحابی) با این کار مخالفت کردند. علت مخالفت اینان با همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی، وعده‌ی آیت‌الله خمینی به مردم در سخنرانی ۱۲ بهمن ۵۷ بود. آیت‌الله در آن سخنرانی به مردم وعده داده بود تا برای تدوین قانون اساسی جدید، «مجلس مؤسسان» تشکیل شود. مهندس بازرگان و هم‌نظران او معتقد بودند آیت‌الله خمینی باید به قولی که به مردم داده عمل کند. و اگر پیش‌نویس قانون اساسی را بدون تشکیل مجلس مؤسسان و کسب نظر موافق نمایندگان مردم، به رأی‌گیری عمومی بگذارد خلاف قول و وعده‌ی خود رفتار کرده و این سنگ‌بنایی خطا در اداره‌ی کشور است. جدا از این، برای شأن یک مجتهد و مرجع تقلید هم مناسب نیست که به خُلف وعده متهم شود.
مهندس بازرگان و همراهان او اصلاً متوجه نبودند که در جو سیاسی هیجان‌زده‌ی آن روز، دین و روحانیت به محبوبیتی بی‌نظیر در تاریخ ایران دست یافته است و هر مجلسی که تشکیل شود، اکثریت قاطع از آن دین‌مداران و متولیان رسمی دین خواهد بود. آنها نه تنها از این نکته‌ی مهم غافل بودند، بلکه با خوش‌بینی مفرط نسبت به گفته‌ها و نیات و قول و قرارهای هم‌سنگران اسلام‌گرای سابق خود می‌نگریستند و حتی هشدارهای چندین‌باره‌ی آیت‌الله بهشتی و هاشمی رفسنجانی درباره‌ی این خوش‌بینی را نادیده می‌گرفتند. نتیجه دور از انتظار نبود:
مجلس مؤسسان که با نام «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل شد در نخستین جلسه با یک قیام و قعود، پیش‌نویس قانون اساسی را کنار گذاشت و خود دست به کار تدوین یک قانون اساسی تازه شد. با پیشنهاد و پیگیری‌های مصرانه‌ی دکتر حسن آیت، موضوع ولایت فقیه در صحن علنی مطرح و با حمایت قاطع اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. آیت‌الله منتظری شاگرد آیت‌الله خمینی و مهم‌ترین نظریه‌پرداز حکومت اسلامی که پیش از انقلاب در کتاب چندین‌جلدی حکومت اسلامی، نظریه‌ی ولایت فقیه را تبیین و نظریه انتخاب دو-مرحله‌ای ولی‌فقیه (همین روال ۳۳ ساله‌ی موجود در قانون اساسی) را پیشنهاد داده بود، همراه با مرحوم آیت‌الله بهشتی، فعالانه از این نظریه پشتیبانی و دفاع کردند.
***
شورای نظامی حاکم بر مصر، در هیاهوی محبوبیت اسلام‌گرایان در مصر ِپس از حُسنی مبارک، ترجیح داد از نخبگان مورد اعتماد خود کمک بگیرد و خواست‌های اسلام‌گرایانه‌ی فزاینده‌ی مردم مصر را کنترل و هدایت کرده و از شدت و حدت آن بکاهد. اصولاً نفس برکناری حُسنی مبارک و جایگزینی شورای نظامی به جای آن، برای ممانعت از اوج‌گیری روزافزون محبوبیت اسلام‌گرایان یعنی جمعیت اخوان‌المسلمین بود (اینجا را ببینید). حاکمان تونس ِپس از بن‌علی اما راه تشکیل «مجلس مؤسسان» را در پیش گرفته‌اند.
یکی از عللی که جهان غرب آن‌طور که باید از خیزش‌های مردمی در ایران حمایت نکرده، اتفاقاً این بوده که فکر نمی‌کرده در یک انتخابات آزاد در ایران، ماندن اسلام‌گرایی شانسی داشته باشد. این‌ها با برگ بازنده قمار نمی‌کنند.
پاسخحذفاتفاقاً این استراتژی کانونی دموکراسی‌‌سازی در جهان عربی است. این طرحی‌ست که بیش از سی سال است روی میز گردانندگان جهان است. مرتب هم روش‌های‌شان را تغییر می‌دهند و به‌روز می‌کنند.
دموکراسی کشورهای عربی عکس خودش عمل می‌کند. یعنی هم ثبات قبلی را از بین می‌برد، هم این‌که اتوماتیک به سیستمی اسلامی رای می‌دهد . کسی هم نمی‌تواند با آن مخالف باشد، چون انتخابی دموکراتیک بوده است!
خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...