«استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱» عنوان کتابی است که راهبردهای امنیتی آمریکا در ۲۵ سال نخست قرن حاضر را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کرده است. در سال ۱۹۹۷ میلادی، قانونگذاران آمریکایی به این نکته پی بردند که «قانون امنیت ملی» پس از گذشت پنجاه سال از تصویب و اجرا، نیازمند اصلاح و بازنگری است. این قانون که مطابق آن امور نیروهای مسلح آمریکا به وزارت دفاع واگذار گردید و «شورای امنیت ملی» برای انسجام و هماهنگی در قدرت ملی کشور تشکیل شد، اگرچه در دوران جنگ سرد و مقابله با گسترش سلطه‌ی اتحاد جماهیر شوروی موفق بود، ولی برای کارایی آن در دوره‌ی جدید، باید اصلاح و تغییراتی در آن ایجاد می‌گردید. بر این اساس وزیر دفاع آمریکا طبق قانون «کمیسیون مشورتی فدرال» پیشنهاد اجرای طرحی را با عنوان «امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم» ارائه نمود و کاخ سفید و کنگره با این طرح موافقت کردند و کمیسیونی با همین عنوان تشکیل شد.کمیسیون، نخستین نشست کاری خود را در اکتبر ۱۹۹۸ برگزار کرد و مأموریت محوله را در سه مرحله تقسیم‌بندی نمود. نخست، بررسی وضعیت امنیتی جدید جهان در بیست و پنج سال آینده؛ دوم، طراحی استراتژی امنیت ملی آمریکا متناسب با اوضاع جدید؛ سوم، بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف امنیتی برای اجرای مؤثر و صحیح این استراتژی و توصیه‌های ضروری برای انجام اصلاحات در آنها.
بر اساس این تقسیم‌بندی مقرر شد نخستین مرحله از تدوین استراتژی حداکثر تا پانزدهم سپتامبر ۱۹۹۹، مرحله‌ی دوم حداکثر تا پانزدهم آوریل سال ۲۰۰۰ و مرحله‌ی سوم حداکثر تا پانزدهم فوریه سال ۲۰۰۱ آماده شده و به وزیر دفاع تقدیم شود.
مرحله‌ی نخست این استراتژی در زمان مقرر و با عنوان «دنیای آینده» منتشر شد. در کتاب «استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱»، نتیجه‌ی این مرحله در بخش یکم آمده است که بخش عمده‌ی کتاب را تشکیل می‌دهد. در این بخش تحولات بیست و پنج سال نخست سده‌ی بیست و یکم از دیدگاهی علمی و آماری تشریح و پیش‌بینی شده است.
مرحله‌ی دوم در پانزدهم آوریل سال ۲۰۰۰ با عنوان «در جستجوی استراتژی امنیت ملی» منتشر شد و در این کتاب، فصل دوم را تشکیل می‌دهد. در این بخش، منافع استراتژیک و اهداف آمریکا در بیست و پنج سال آینده مورد بررسی قرار گرفته و یک استراتژی برای حفظ این منافع و اهداف ارائه شده است.
مرحله‌ی سوم در پانزدهم فوریه سال ۲۰۰۱ با عنوان «ضرورت تغییر» منتشر شد که بخش سوم کتاب را تشکیل می‌دهد. در این بخش، قانونگذاری، ساختار دولتی و ساختار تصمیم‌گیری که در سال ۱۹۴۷ پایه‌گذاری شده، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که آیا با نیازهای سده‌ی بیست و یکم همخوانی دارد یا خیر و در موارد ناسازگار اصلاحاتی پیشنهاد شده است. این بخش بیشتر به ساختار داخلی آمریکا می‌پردازد و از آنجایی که مطالب آن برای مخاطب ایرانی خسته‌کننده و غیرضروری می‌نماید، این بخش خلاصه شده و فقط قسمت‌هایی که در ساختار تصمیم‌گیری خارجی آمریکا مؤثر هستند -همانند شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع- به صورت کامل ترجمه و ارائه شده‌اند.
با اینکه این سند در سال‌های پس از انتشار، به علت حوادثی که در عرصه‌ی بین‌الملل به وجود آمده، دستخوش چندین مورد بازبینی شده است، اما بسیاری از پیش‌بینی‌های آن محقق شده و خطوط محوری آن همچنان معتبر بوده و پیگیری می‌شود. به عنوان مثال در صفحات ۱۸ و ۱۰۴، نسبت به آسیب‌پذیری آمریکا در برابر حملات احتمالی تروریست‌های مستقل یا مورد حمایت دولت‌ها با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در خاک ایالات متحده، هشدار داده شده است. دقت در این نکته لازم است که اعلام چنین هشداری پیش از وقوع حملات ۱۱ سپتامبر بوده است.
یا در صفحه‌ی ۲۸۵ کتاب به صراحت اشاره شده است که: «آمریکا منافع مستمر حیاتی و مهمی در تداوم امنیت خلیج فارس دارد و باید نقش و سهم خود را در این خصوص بپذیرد. در این زمینه، اولویت اصلی باید عراق یا ایران (به عنوان کشورهای مرکزی منطقه‌ی خاورمیانه) برای استقرار سلاح‌های کشتار جمعی قابل پرتاب در این منطقه باشد.». و توصیه‌ی اتخاذ چنین راهبردی، چندین سال قبل از حمله‌ی نظامی آمریکا به عراق و اِشغال این کشور بوده است.
بد نیست نگاهی هم به رد پاهای لیبی و قذافی و برخی از حوادث انقلاب‌های اخیر عربی در این سند بیندازیم؛ البته با دقت به این نکته که در نخستین پاراگراف‌های همین یادداشت، به زمان تدوین و انتشار این سند اشاره شده است:
«برخی از کشورهای بزرگ و مهم منطقه (خاور نزدیک بزرگ) ممکن است جادو و طلسم دولت‌گرایی را باطل کنند و بیشتر به نظام اقتصاد جهانی بپیوندند. ... چندین کشور آفریقای شمالی مانند مراکش و تونس و الجزایر فارغ از آشوب‌ها و "لیبی پس از قذافی"، ممکن است از آسیای شرقی سرمایه‌های هنگفتی را (سرمایه‌گذاری در منابع انرژی و نفوذ در اروپا از طریق موافقت‌نامه‌ی تجاری اتحادیه‌ی اروپا با کشورهای شمال آفریقا) جذب کنند.
پاره‌ای از کشورها، به‌ویژه آنها که دارای منابع سرشار نفتی هستند ممکن است با هدایت نسلی از نخبگان تحصیلکرده در غرب، به تولیدکنندگان موفق و مراکز مهم مالی بین‌المللی تبدیل شوند (با پیروی از نمونه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ امارات متحده‌ی عربی). توسعه و بازسازی اقتصادی می‌تواند پاره‌ای از کشورهای این منطقه را به بازارهای مهم سرمایه تبدیل کند و افزایش تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه بیش از ۴ درصد، حتی برای اکثر کشورهای منطقه یک هدف دست‌نیافتنی نیست. ایجاد یک بانک کارامد به نام «بانک توسعه‌ی خاورمیانه» که به ثبات کشورهای فاقد منابع نفتی کمک کند، دور از انتظار نیست.»؛ صفحه‌ی ۱۶۶؛ به عبارت "لیبی پس از قذافی" دقت کنید!
«در این میان، رویدادهای بسیار ناهنجاری ممکن است در عرصه‌ی گسترده‌تر امنیت پیش آید. خاور نزدیک بزرگ، به شدت مسلح باقی خواهد ماند. این منطقه می‌تواند حضور کشورهای هسته‌ای جدید را شاهد باشد. ایران و عراق احتمالات واقعی در این زمینه هستند. کشورهای دیگری مانند مصر و سوریه و لیبی و الجزایر و عربستان سعودی و مراکش با اینکه قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کرده‌اند، این حق را نیز برای خود محفوظ نگاه داشته‌اند.
احتمال تجهیز گروه‌های تروریست و دولت‌های منطقه به سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک نیز وجود دارد؛ همچنان که بسیاری از کشورهای منطقه، در حال ساخت موشک‌های دوربرد هستند. در ۲۵ سال آینده، این نوع جنگ‌افزارها می‌توانند در برخوردهای منطقه‌ای و نیز در حمله به آمریکاییان خارج از ایالات متحده و احتمالاً داخل سرزمین آمریکا به کار روند.
تغییرات سیاسی حکومت‌ها، به‌ویژه در کشورهای بزرگی همچون مصر و عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان و عراق و ایران می‌تواند معادلات نظامی را به‌شدت تغییر دهد. این امر نگران‌کننده است، زیرا غیر از هندوستان و ترکیه در دیگر کشورها فرایند جانشینی خوب، نهادینه نشده است. شماری از این رژیم‌ها، ممکن است بر اثر انقلاب سقوط کنند. همچنین، ممکن است مثلاً پس از دو نسل شکوفایی اسلام ارتدوکس نو، صحنه برای ظهور مجدد نهضت‌های بنیادگرا آماده شود. (به علت رکود اقتصادی و ناکامی احزاب سیاسی غیر مذهبی در تأمین رهبری سیاسی قابل قبول). بنابراین، تغییر رژیم ممکن است با پیدایش چندین رژیم مذهبی فوق‌العاده محافظه‌کار در منطقه همراه باشد. این رژیم‌های افراطی، از حمایت اخلاقی و احتمالاً زبانی رژیم‌های مذهبی قبلی برخوردار خواهند بود.
مصر و ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان یا برخی از کشورهای دیگر منطقه ممکن است با تغییر سیاسی عمده‌ای روبه‌رو شده و به رژیم‌هایی که فعالانه ضد آمریکایی هستند، تبدیل شوند. افزون بر این و احتمالاً به طور همزمان، ثبات داخلی پاکستان ممکن است بر اثر بن‌بست سیاسی و اوضاع سخت اقتصادی و استقلال‌خواهی پشتون‌ها و بلوچان و حتی مهاجران، بر هم بخورد.»؛ صفحه‌ی ۱۸۰؛
البته من فقط صفحاتی از کتاب را انتخاب کردم که نام لیبی یا قذافی در آن آمده بود. در جای‌جای کتاب، اشارات مختلف و مفصل دیگری هم به ایران و سایر کشورهای خاورمیانه شده است که در فرصتی دیگر، آنها را نیز منتشر خواهم کرد.
● پی‌نوشت:
معرفی کتاب در سایت ناشر (نشانی)
خلاصه‌ی کتاب (نشانی)
نگاهی به این کتاب (نشانی)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!