۱- در مجازات یک مجرم، هدف صرفاً برقراری عدالت و تأدیب مجرم نیست؛ تأمین امنیت روانی جامعه هم هست. معنای "جنبه‌ی عمومی جرم" دقیقاً همین است. در جرائمی چون قتل، تجاوز به عنف، اسیدپاشی، کودک‌آزاری و ... وجدان عمومی جامعه آسیبی جدی می‌بیند و امنیت روانی آدمیان، به میزان قابل ملاحظه‌ای مخدوش می‌شود. امنیت، در هر نوع و شکل آن (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و ...)، از نیازهای اولیه‌ی هر انسانی برای یک زندگی ایمن و آسوده در یک واحد اجتماعی است. کارکرد مهم حکومت در همین‌جاست. حکومت موظف است امنیت مردمان زیر پوشش خود را تأمین کند. درست به همین دلیل است که در پرونده‌هایی با موضوعات گفته‌شده، تنها شکایت شاکی خصوصی مطرح نیست؛ حکومت نیز به عنوان مسؤول برقراری نظم و امنیت، از نظر جنبه‌ی عمومی جرم، مدعی محسوب می‌شود. مثلاً طبق قوانین فعلی ایران، یک پدر می‌تواند فرزند خود را به قتل برساند. از آنجا که در چنین حالتی، پدر خود ولی دم (صاحب خون) فرزند محسوب می‌شود، عملاً مجازات قصاص اِعمال نمی‌شود؛ اما به دلیل جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و از دست رفتن امنیت روانی و از بابت "جنبه‌ی عمومی جرم"، حکومت مدعی بوده و همین پدر باید چندین سال را در زندان بگذراند.
اما داوری درباره‌ی وقوع جرم یا در صورت اثبات، اِعمال مجازات بر عهده‌ی کیست؟ روشن است که اگر قرار باشد هر فردی، خود به داوری بنشیند و سپس حکم صادر کرده و آن را به اجرا درآورد، جامعه در هرج و مرجی ناگفتنی فرو خواهد رفت. درست به همین دلیل، امر داوری و قضاوت و اجرای مجازات مجرم، تنها به یک نهاد یعنی حکومت واگذار شده است تا یگانه مرجع رسیدگی به وقوع جرائم و اِعمال مجازات (خشونت مجاز و مشروع) در جامعه باشد. دادگستری، نهادی مدرن است که به همین منظور تأسیس شده است.
۲- برقراری امنیت در وهله‌ی اول، در گرو فرهنگ‌سازی است، اما همزمان هوشیاری نهادهای مسؤول برای ممانعت از وقوع یک جرم و مجازات مجرم در صورت وقوع جرم را نیز می‌طلبد. فلسفه‌ی مجازات روشن است: مجرم نباید خود را در برابر مجازات مصون احساس کند، چون در غیر این صورت، هیچ مانعی در برابر وقوع جرم وجود نخواهد داشت. از انسان‌های باوجدان و خوددار و استثناء باید درگذشت. قانون را برای متوسط مردمان می‌نویسند و متوسط مردمان میل به فزون‌خواهی و جاه‌طلبی دارند و در این راه به درجات مختلف، حاضرند به حقوق قانونی دیگران تجاوز کرده و حریم آنان را زیر پا بگذارند.
مجازات، بایستی در عین تناسب با جرم، رعب‌آفرین باشد تا دیگران با واهمه و ترس از آخر و عاقبت ارتکاب جرم، تا حد امکان از انجام آن، سر باز زنند. می‌توان برای یک جرم، مجازات‌های گوناگونی در نظر گرفت. همین امروز هم برای یک جرم مشخص، مجموعه‌ای از مجازات‌های مختلف که تازه هر کدام طیفی از کمترین مجازات تا بیشترین را در بر می‌گیرد، وجود دارد؛ مثلاً برای یک جرم، مجازات زندان از یک تا پنج سال در نظر گرفته شده که میزان آن، بسته به نظر قاضی دارد و در کنار مجازات حبس، جریمه‌ی نقدی نیز در نظر گرفته شده است. حال کدامین مجازات می‌تواند در تناسب با جرم اسیدپاشی، دیگران را از ارتکاب چنین عملی باز دارد و احساس امنیت روانی را به جامعه بازگرداند؟
۳- چندین سال پیش مردی که مبلغ ناچیز ۵۰ هزار تومان از فرد دیگری طلب داشت، در پی چندین بار مراجعه برای دریافت طلب خود، در صبح یکی از روزهایی که عازم محل کار خود بود، هدف انتقام‌گیری مرد بدهکار قرار گرفت و در پی اسیدپاشی به صورتش، هر دو چشم خود را از دست داد. به دنبال این اتفاق، همسرش که حاضر نبود پرستاری از یک معلول را بپذیرد از او طلاق گرفت و نابینایی‌اش موجب از دست رفتن شغلش شد. تنها یار و همراهش در چندین سال دوندگی او در راهروهای دادگستری، عصای سفیدش بود. سرانجام حکم قصاص مجرم صادر شد. اما هیچ پزشکی حاضر نبود مجازات قصاص را انجام دهد. بهانه‌ی پزشکان این بود که اگر چنین فردی برای ۵۰ هزار تومان، حاضر به اسیدپاشی شده است، مسلماً احتمال انتقام مجدد او از پزشک اجراکننده‌ی حکم وجود دارد.
در پرونده‌ای دیگر، زنی پس از جدایی از همسرش به عقد موقت مردی که زن و ۲ فرزند داشت، درآمده بود. اما پس از چندی، از ادامه‌ی این رابطه، منصرف شده و تصمیم به خاتمه‌ی آن گرفته بود. پس از اتمام این رابطه بود که زن، هدف اسیدپاشی آن مرد قرار گرفته و از ناحیه‌ی کمر به‌شدت مجروح شد و قبل از آنکه به پزشک برسد، فوت کرد.
در یک پرونده‌ی زناشویی، مرد عصبی زندگی را برای همسرش به جهنم تبدیل کرده بود، اما در عین حال، تاب درخواست طلاق از طرف همسرش را نداشت؛ مرد، زن را تهدید کرده بود که پس از صدور حکم طلاق، به صورت او اسید خواهد پاشید و زندگی‌اش را برای همیشه نابود خواهد کرد. همسر مرد نیز بلافاصله پس از صدور حکم، از ایران خارج شد و رنج غربت را به جان خرید تا از تهدید او در امان باشد.
علت رواج پرونده‌های اسیدپاشی، جز عصبی‌تر شدن جامعه که دلایل سیاسی-اقتصادی-اجتماعی خاص خود را دارد، احساس مصونیت مرتکبان از مجازاتی درخور و متناسب با این جرم است. بسیاری از مجرمان، گمان می‌کنند حداکثر اتفاقی که برای آنها خواهد افتاد یک زندان طولانی‌مدت و یک دیه‌ی سنگین است؛ اما در عوض توانسته‌اند زندگی طرف مقابل را به طور کامل، نیست و نابود کنند و همین، موجب رضایت قلبی آنان از این انتقام‌گیری وحشیانه می‌شود. رنج زندان و یا حتی اعدام، در برابر نابودی کامل یک زندگی و معلولیت دائمی طرف مقابل! در قاموس انتقام‌گیری، این معامله‌ای پُرسود و منفعت است!
۴- مخالفان اِعمال مجازات قصاص (در مورد هر جرمی به‌ویژه اسیدپاسی)، دو استدلال عمده را طرح می‌کنند: نخست اینکه قصاص، مجازاتی خشونت‌بار و متعلق به دوران پیشامدرن است و دوم اینکه مجازات قصاص تاکنون منجر به ریشه‌کن شدن یا کاهش جرم و جنایت نشده است. پاسخ این است که خشونت و خشونت‌ورزی، اقتضای نفس فزون‌خواه و جاه‌طلب آدمیان است و حکومت اصولاً به همین دلیل شکل گرفته تا حافظ امنیت آدمیان از خطر دست‌اندازی آنها به حقوق یکدیگر باشد. چون فزون‌طلبی و حرص و آز آدمیان، امری نیست که با گذر زمان (و مثلاً ورود از دوران پیشامدرن به دوران مدرن) محو و نابود شود، پس هم خشونت‌ورزی آدمیان تداوم می‌یابد و هم مجازات‌هایی متناسب با آن بایستی اجرا گردد. اما نکته این است که بالا رفتن سطح فرهنگ آدمیان، عقل محاسبه‌گرشان را رشد داده و عملاً آنان را از ارتکاب خشونت‌های فیزیکی برای کسب منفعت یا انتقام‌گیری باز می‌دارد. درنتیجه در این شرایط، می‌توان مجازات‌هایی سبک‌تر برای یک جرم در نظر گرفت.
این همان دلیل روشن است که چرا صرف مجازات‌های کیفری، قادر به کاهش کمّی جرم و جنایت نیست. آدمیان تا آموزش نبینند و تا سطح فرهنگ و درک و شعور اجتماعی‌شان بالا نرود، از نظر کسب منفعت به هر قیمت، در هیأت انسان‌های پیشامدرن باقی خواهند ماند. اگر در کشورهایی این مجازات اجرا نمی‌گردد اما میزان جرم و جنایت در آنها پایین است، به این دلیل است که فرهنگ‌سازی در طول زمان، آنچنان سطح فکر مردم را بالا برده که میزان جرم و جنایت کاهش یافته و عملاً نیاز به مجازات‌هایی چون قصاص کاهش یافته است. اگر قصاص در کشورهایی منجر به کاهش جرم و جنایت نشده، به دلیل عدم فرهنگ‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی و مدنیت مردمان است. اما امنیت انسان‌ها امری نیست که بتوان آن را معطل رشد یافتن دیگر انسان‌ها کرد. تا آن روز که بتوان مطمئن بود، عقل محاسبه‌گر تعداد زیادی از مردمان یک سرزمین به حد قابل قبولی رسیده، همچنان می‌توان به قصاص به عنوان مجازاتی کارآ در مورد انسان‌هایی که از نظر سطح فرهنگ هنوز به میزان مطلوب رشد نیافته‌اند، اندیشید.
۵- در پی وقایع عاشورای سال ۸۸ و برخورد تقریباً خشونت‌آمیز هواداران جنبش سبز با نیروهای نظامی و انتظامی، بحث‌های بسیاری پیش کشیده شد که آیا برای جنبش سبز که خود را جنبشی مخالف خشونت، تعریف کرده است، اِعمال خشونت "مطلقاً" ممنوع است؟ یا مواردی هست که خشونت‌ورزی در آن مجاز و پذیرفتنی باشد؟ حاصل آن بحث‌ها، دفاع عمومی از خشونت‌ورزی البته در مقام دفاع اما در حد لازم و نه بیشتر بود. امروز اما گویی آن نظریه‌پردازان، بحث و گفت‌وگوهای خود را به فراموشی سپرده‌اند و با مجازات قصاص پسر اسیدپاش، صرفاً به این دلیل که پدیده‌ای خشونت‌بار است، مخالفت می‌کنند. گویا خود را به فراموشی زده‌اند که قصاص نیز خشونتی مجاز و مشروع از ناحیه‌ی حکومت و نیز قربانی است. و خشونت، اگر در جایی مجاز و مشروع باشد، اتفاقاً در مجازات مجرم است.
● پی‌نوشت:
پاسخ به ۸ انتقاد درباره‌ی قصاص اسیدپاش؛ (نشانی)
کلماتت بوی خشونت میدهندنه بوی کلمه شکسپیر این موضوع هم یکی از قضایای پارادوکسیکال علم حقوقه اینکه آیا بایدمتقابلااقدامی که توسط فردی بیماروروان رنجورصورت گرفته دوباره تکرارشود؟آنهم به دست یک نهادقانونی بامجوز قانونی ودر حضورسایر عقلا به نظر من حکم عادلانه برای اسید پاش آمنه اجبار وی به دیدن هر روزه آمنه است
پاسخحذف