سال 88 از سختترین سالهای عمرم بود. در طول تمامی این یک سال، سایهی نگرانی از رکود صنعت و تعطیلی شرکت و بیکاری بر سر ما سنگینی میکرد. سال 88، دستکم در عرصهی تولید فولاد، سال رکود و تعطیلی بسیاری از پروژههای بزرگ و کوچک بود. صنعت ایران، اولین نقطهای بود که از تحریمهای بینالمللی آسیب دید؛ تحریمهایی که از ابتدای سال 85، آشکارا بسیاری از بخشهای پروژههای صنعتی را فلج کرده بود و این در حالی بود که مردم عادی کوچه و بازار، شاد و خندان از اینکه تحریمهای بینالمللی هیچ اثری بر جامعهی ایران نداشته است، پوزخند میزدند؛ چهار سال وقت لازم بود تا آنان نیز طعم تلخ و تحقیرآمیز تحریمها را به چشم خویش ببینند؛ پیشبینی ما درست از آب درآمد: مردم عادی هنگامی اثر تحریم را تأیید خواهند کرد که آن را از نزدیک لمس کنند: زمانی که سیبزمینی و پیاز گران و بنزین کمیاب شود و بهای نیازهای اولیهی زندگی، روز به روز بالاتر رود و در یک کلام زندگی عادی و روزانهی آنها دچار اختلال و مشکل شود.
پروژههای بزرگ صنعتی در ایران، محتاج فناوری کشورهای خارجی و واردات تجهیزات از آنهاست. ایران در بسیاری از زمینهها، هنوز به فناوری بومی دست نیافته است؛ ناگزیر تا هنگامی که کارشناسان خارجی، به عنوان طراحان و مشاوران ارشد، دانش فنی خود را در این پروژهها بهکار نگیرند، عملاً پروژهای آغاز نخواهد شد. حتی اگر این مرحله نیز به خوبی بگذرد، اگر کشورهای خارجی از ارسال تجهیزات به ایران خودداری کنند، باز پروژه با مشکل برخورد کرده و به احتمال زیاد متوقف یا حتی تعطیل خواهد شد.
اولینبار که طعم تحقیرآمیز قانون تحریمها را به چشم دیدم، سال 82 بود. یکی از شرکتهای بزرگ کرهی جنوبی، مناقصهی طرح توسعهی ذوب آهن اصفهان را برنده شده بود و من نیز در آن زمان با کارشناسان این شرکت، روی همین پروژه کار میکردم و هماهنگکنندهی چندین بخش از پروژه بودم. در جلسات مختلفی که داشتیم، یک کتاب طراحی در زمینهی نوار نقالهها (تسمه نقالهها) در دستشان میدیدم. بهظاهر کتاب کامل و خوبی بود، چون در بیشتر مواردی که ابهامی پیش میآمد به آن مراجعه میکردند و مشکل برطرف میشد. کارشناسان کرهای، نسبت به اسناد و مدارکی که دانش فنیشان محسوب میشد بهشدت حساس بودند و هرگز حاضر نبودند آنها را در اختیار طرف ایرانی قرار دهند تا حتی یک کپی از آن مدارک تهیه کنند.
جالب اینکه در مناقصههایی که برای پروژههای بزرگ صنعتی انجام میشود و شرکتهای داخلی و خارجی، هر دو در آن شرکت میکنند، در شرایط مساوی از نظر توانایی ساخت و نصب تجهیزات و قیمت اعلام شده برای انجام پروژه، ترجیح داده میشود تا پروژه به شرکتهای خارجی واگذار شود تا از این راستا، دانش و فناوری روز دنیا، به کارشناسان داخلی منتقل شود. اما این انتقال دانش فنی، معمولاً سرنوشت تأسفباری پیدا میکند. یک نمونه از آن، همان است که اشاره کردم. کارشناسان کرهای از تحویل یک کتاب در زمینهی نوار نقالهها که در بخش صنعت، جزو مهندسی عمومی محسوب میشود (یعنی دانش فنی محاسبات و ساخت و نصب آن، چیز پیچیده و پنهان و محرمانهای نیست و هر مهندس مکانیک با مطالعه و صرف وقت کافی و اندوختن تجربه، میتواند در این زمینه، متخصص شود) امتناع میکردند و بدین ترتیب انتقال دانش و فناوری روز دنیا به مهندسان ایرانی انجام میشد!
تصمیم گرفتم تا خودم دست بهکار شوم و کتاب را تهیه کنم. بدیهی بود که باید کتاب را از خارج از ایران تهیه میکردم. موضوع را با مدیران شرکتی که در آن کار میکردم در میان گذاشتم؛ آنها هم استقبال کردند. در یک فرصت مناسب که کارشناسان کرهای مشغول استراحت و گپ و گفت بودند، مشخصات کتاب و ناشر آن را یادداشت کردم. کتاب در آمریکا و توسط یکی از معروفترین و معتبرترین انجمنهای تخصصی مهندسی انتقال مواد چاپ شده بود؛ مهندسی انتقال مواد، رشتهای دانشگاهی نیست؛ رشتهای تخصصی در عرصهی صنعت است که گسترهی بزرگی از تجهیزات تولید محصولاتی نظیر فولاد و سیمان را دربر میگیرد و جزو شریانهای حیاتی این واحدهای صنعتی محسوب میشود. انتقال مواد در این کارخانجات، نقش رگهای خونی بدن را بازی میکند و تنها با وجود آنهاست که خط تولید برپا میماند. نوار نقالهها از اصلیترین زیر مجموعههای مهندسی انتقال مواد هستند.
مشکل پرداخت پول بهوسیلهی ویزا کارت را با هماهنگی با مدیران شرکت حل کردم. تنها کار باقیمانده، وارد شدن به سایت ناشر کتاب و سفارش آن بود. وقتی وارد سایت ناشر شدم و فرم درخواست را پر کردم، آدرس محل تحویل کتاب را ایران و شهر اصفهان معرفی کردم. بلافاصله پس از ارسال فرم، پیامی بر صفحهی کامپیوتر ظاهر شد: کشور شما تحت تحریم قانون داماتو است و فروش کتاب به شما ممنوع است. پای کامپیوتر وارفتم. یعنی برای درخواست چنین کتابی که دانشی پیچیده و محرمانه محسوب نمیشد باید با چنین برخورد تحقیرآمیزی مواجه میشدم. چارهای نبود. بلند شدم و به سر کار خودم رفتم اما هنوز پس از سالها، طعم تلخ آن لحظه، در ذهنم بهجا مانده است.
کشور چین، برای برگزاری المپیک، بسیار تدارک دیده بود. از جمله، کارخانجات تولید فولادی در این کشور راهاندازی کرده بود تا پروفیلهای فولادی مورد نیاز در سازههای فلزی طراحیشده برای برگزاری المپیک را تولید کنند. با پایان المپیک، تولیدات این کارخانجات با قیمت نازل، روانهی بازار فولاد دنیا شد و موجب افت قیمت فولاد گردید. با این اتفاق، شرکتهای بزرگ تولید فولاد (نظیر ذوب آهن اصفهان و مجتمع فولاد مبارکه) با مشکل مواجه شدند و حتی بهسختی قادر به تأمین هزینههای جاری خود بودند، چه رسد به هزینههای سرسامآور طرحهای توسعه. اگرچه بقای بسیاری از این واحدهای صنعتی در گرو همین طرحهای توسعه بود. در این میان، شرکتهای معتبر خارجی از شرکت در مناقصهها و انتقال دانش فنی و تحویل تجهیزات به ایران سر باز میزدند. هیچکدام از بانکها، حاضر به گشایش اعتبار نبودند، و در نتیجه تمامی خریدها باید بهصورت نقدی انجام میشد. پروژهها، حتی اگر قابل انجام بودند زیر سختترین فشارها جلو میرفتند.
برای خرید تعدادی گیربکس صنعتی به یک شرکت آلمانی که سابقهای طولانی در فروش تجهیزات به ایران دارد مراجعه شد. شرط اول این شرکت با وجود این همه سابقه و شناخت نسبت به ایران، واریز نقدی پول بود. این شرط پذیرفته شد. شرط دوم این بود که پس از واریز نقدی پول، تا هفت ماه هیچ تماسی با این شرکت گرفته نشود و بررسی درخواست موکول به گذشت این هفت ماه است. این شرط نیز پذیرفته است. اما در نهایت این شرکت بهدلیل تحریم ایران و شرایط بینالمللی، حاضر به فروش گیربکس به ایران نشد.
شرکتی ایتالیایی، با وجود سابقهی طولانی در ایران، از فروش برخی صافیهای خطوط آب امتناع میکرد. دلیل این شرکت، تحریم ایران و کاربرد دوگانه (صنعتی و هستهای) این صافیها بود. در نهایت، پس از رایزنیهای بسیار، پذیرفت که این صافیها را به ایران بفروشد. منتها شرط کرد که آنها را درب کارخانه تحویل خواهد داد و اگر طرف ایرانی میتواند آنها را از درب کارخانه تا بنادر ایران حمل کند و به دام ناظران تحریمهای بینالمللی نیفتد بسم الله!
یک شرکت ایتالیایی دیگر از فروش تعدادی توزیعکنندهی گریس که فناوری طراحی و ساخت ویژهای دارند خودداری کرد، زیرا معتقد بود طبق قانون تحریمها، فروش تجهیزاتی با کاربرد دوگانه (صنعتی و هستهای) به ایران ممنوع است. اما واقعیت بدیهی صنعت این است که بسیاری از تجهیزات در تمامی واحدهای صنعتی، مشترک هستند. هر کارخانهای دستکم یک سیکل بسته یا باز خنککاری بهوسیلهی آب دارد و ناگزیر محتاج صافیهای خطوط آب است. هر کارخانهای تجهیزاتی مکانیکی دارد که محتاج گریسکاری و توزیعکنندههای گریساند. هر کارخانهای ....
عسلویه که روزگاری قطب صنعتی ایران محسوب میشد و هزاران نفر در آنجا مشغول کار بودند، عملاً تعطیل شده است. شرکتهای خارجی از مشارکت در پروژههای توسعهی میدان گازی پارس جنوبی انصراف دادهاند. دیگر نه مشاورهای در کار است و نه تحویل تجهیزاتی. پالایشگاهی که تا نیمه ساخته شده بود، به همین دلایل به حال خود رها شده است و نیمهکاره مانده است. پالایشگاهی که در مجاورت آن است بهدلیل کهنگی و فرسودگی بسیاری از تجهیزات و امتناع طرفهای خارجی از فروش آنها به ایران، با مشکلات جدی مواجه شده است. مدیران، تصمیم گرفتهاند قطعات نوی پالایشگاه نیمهکاره را باز کنند و بهجای قطعات فرسودهی پالایشگاه قدیمی، بهکار گیرند. پالایشگاه نو، تکهتکه شده و خرج ادامهی حیات پالایشگاه کهنه شده است.
بانکها از هرگونه گشایش اعتبار خودداری میکنند و تنها امکان بازرگانان، خرید نقدی است. اما بازرگانان، چه از لحاظ توان مالی و چه از لحاظ عدم وجود کارشناسی ایرانی در کشور خارجی که بتواند کیفیت جنس مورد نظر را تضمین کند، قادر به خرید نقدی نیستند. پیش از این با گشایش اعتبار، بهجای فروشنده و خریدار، بانکها با یکدیگر طرف میشدند و اعتبار آنها، تضمینکنندهی تحویل کالا با کیفیت مناسب بود. واردات و صادرات به همین دلایل، عملاً قفل شده است.
تا پروژهی بزرگی آغاز نشود، پروژههای کوچک زیرمجموعهی آنها هم آغاز نخواهد شد و تا این اتفاق نیفتد بسیاری از شرکتهای کوچک (و حتی گاهی بزرگ) نیز قادر به پروژه گرفتن و استخدام نیروی کار نخواهند بود. رکود صنعت و بیکاری، نتیجهی مستقیم این وضعیت ناگوار است. حتی برای آنان که در شرکت یا مجموعهای مشغول به کار بودند، حقوقها دیر پرداخت میشد یا ماهها به تأخیر میافتاد. مشکلات مالی کمر بسیاری از مهندسان و کارگران ایرانی را شکست. دود تحریمها، پیش از همه به چشم مهندسان و کارگران ایرانی رفت و از آن هنگام تا کنون، کم نیستند افرادی که بر بیاثر بودن تحریمهای بینالمللی پوزخند میزنند. هنوز زمان باقی است تا مردم عادی کوچه و بازار نیز ابعاد این تحریمها را درک کنند.
درود
پاسخحذفمردم جامعه توسعه نیافته چون کم می خوانند و فرهنگ شفاهی و عینی است همین هستند. در مورد همه چی تا عینی نباشه برای مردم قابل درک نیست. فشار اقتصادی، پیامدهای عدم رعایت قوانین، بازی با قانون و ... .