پس از مطرح شدن طرح رفراندوم از سوي گروهي از فعالين سياسي و دانشجوئي بازار مجادله نويسندگان و روزنامه‌نگاران و اهل سياست گرم گشت و هر كس با توجه به ديدگاه خويش به نقد يا تائيد اين طرح پرداخت. در اين ميان سردبير محترم روزنامه شرق دست به قلم برد و در نقدي مفصل تمامي اجزاء طرح يادشده را به نقد كشيد. در اينجا قصد پاسخگوئي به نقد ايشان را ندارم كه به اندازه كافي دراين‌باره نگاشته شده است اما نكته‌اي كه انسان را متحير مي‌سازد واكنش نويسنده محترم آن نقد مفصل، نسبت به نامزدي هاشمي رفسنجاني است. محمد قوچاني در مقاله خويش در شرق نه تنها هاشمي را اصلاح‌طلب مي‌خواند و عمر اصلاحات در ايران را نه هشت سال كه پانزده سال عنوان مي‌كند تا دوران هاشمي را نيز بر كارنامه اصلاحات در ايران بيفزايد كه با اين ادعا كه هاشمي همواره در ميانه دو جناح سياسي ايستاده است او را به انتخاب ميان دوگانه اصلاح‌طلب يا محافظه‌كار فرامي‌خواند. از زواياي مختلف مي‌توان به مقاله اخير قوچاني نگريست: نقد محتوائي مقاله كه با بررسي علل وقوع پديده دوم خرداد، دوران هاشمي را بازبيني مي‌كند و جايگاه او در ميان اصلاح‌طلبان و نقش دولتش در ايجاد دوم خرداد را به چالش مي‌كشد و نيز از زاويه‌اي ديگر که مي‌توان به واكاوي حكومت هاشمي پس از خاتمي پرداخت. در بخش نخست مقاله مي‌كوشم از زاويه نخست به موضوع بپردازم و به پرسشي كه در تيتر مقاله آمده است پاسخ گويم.
بسياري از نظريه‌پردازان وقوع پديده دوم خرداد را نتيجه برنامه توسعه اقتصادي هاشمي مي‌دانند. اين گزاره البته تنها بخشي از حقيقت است. تجربه كشورهائي نظير چين، سوريه و ليبي ثابت مي‌كند توسعه اقتصادي لزوما به توسعه سياسي نخواهد انجاميد. مي‌توان با گشايش در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، رونق تجارت و صنعت را بدست آورد اما در كنار آن نظام آمرانه سياسي موجود را نيز همچنان حفظ كرد. اصولا استقرار دموكراسي و ثبات سياسي در گرو مدرنيزه شدن جوامع سنتي است. اين مدرنيزاسيون نيز جز با صنعتي شدن، تجارت مدرن، پيدايش طبقه متوسط مدرن و در نهايت تشكيل احزاب و گروه‌هاي سياسي و مدني مستقل از دولت و متكي به جامعه مدني صورت نخواهد پذيرفت. بنابراين اصلاحات در كشورهائي چون ايران تنها به دست طبقه متوسط مدرن به عنوان هسته اصلي جامعه مدني اتفاق خواهد افتاد. اين طبقه اما براي پيگيري مطالبات خويش نياز به استغناء از دولت به عنوان منبع درآمد خويش دارد و اين امر جز با تقويت بخش خصوصي محقق نخواهد شد.
نكته مهم در دوران پيش از 2 خرداد آن است كه عملكرد دولت هاشمي، تقويت بخش خصوصي را به دنبال نداشت. دولت هاشمي چون تمام دولت‌هاي معاصر ايران با بخش اقتصادي قدرتمندي روبرو شد كه به سود سريع و بي‌دردسر عادت كرده و به جاي سرمايه‌گذاري بلند مدت صنعتي، به سرمايه‌گذاري كوتاه مدت تجاري و دلالي علاقمند است. اين طبقه قدرتمند كه در سايه فقدان رهبران محلي -كه در پي اصلاحات ارضي پيش از انقلاب از بين رفته‌اند- و در پيوندي ساختاري و دوسويه با روحانيت همواره در برابر نوسازي اقتصادي كشور ايستادگي كرده است. حضور روحانيت در حاكميت پس از انقلاب 57 به آنها امكان دارد با اشغال پست‌هاي حساس اقتصادي بر اقتدار و قدرت مانور خويش بيفزايند. تمامي نهادهاي مهم اقتصادي پس از انقلاب بدست نمايندگان اين قشر، مديريت شده است. صدور بيانيه خدمتگزاران سازندگي در ديماه 74 نه فقط بدليل بروز تورم ناشي از سياست تعديل اقتصادي هاشمي كه به دليل احساس خطر سنت‌گرايان از برنامه خصوصي‌سازي هاشمي و عزم آنان براي مقابله با وي اتفاق افتاد. اما هاشمي همچنانكه پس از فوت آيت‌الله خميني با ائتلاف با اين گروه، چپ‌هاي اسلامي را حذف كرد، پس از آن نيز در جبهه راست باقي ماند و هرگز به اين جناح پشت نكرد. او نماينده بخش مهمي از ميانه‌روها و تكنوكرات‌هاي اين جناح بود.
از آن سو شكي وجود ندارد برنامه توسعه اقتصادي هاشمي به تقويت بنيان‌هاي اقتصادي طبقه متوسط مدرن -با عمري بيش از يك قرن- مدد رساند و غير مستقيم باعث دگرديسي فكري اين قشر گرديد. خارج شدن اكثريت جامعه از جامه‌ي انقلابيگري در اين عصر اتفاق افتاد. طبقه متوسط مدرن همچنين امكان يافت با جهان خارج ارتباط برقرار كند و شناخت خود را از دنياي امروز كامل سازد. اين همه موجب شد روياي توسعه و پيشرفت و حضور در جامعه جهاني و زندگي با الگوي كشورهاي دموكرات در ذهن اين قشر پررنگ‌تر شود و براي تحقق آنها مصمم‌تر گردد.
نسبت حاكميت و جامعه در اين دوران بيش از همه به كشورهاي عربي همسايه نزديك است. هر چند ساز و كار دموكراسي در كشورهاي يادشده كمرنگ بوده و ساختار اين جوامع قبيله‌اي است اما اتكاء دولت‌هاي اين كشورها به درآمدهاي نفتي و بي‌نيازي از درآمدهاي داخلي و در نتيجه بي‌نيازي از مشاركت و مشروعيت مردمي، سرنوشت ايران و اين كشورها را يكسان ساخته است. دولت ايران اما با وجود عدم احتياج به جامعه مدني، در برابر برخي خواست‌هاي طبقه متوسط مدرن تسليم شده است. پوشش دختران جوان و استفاده از ويدئو و ماهواره نمودهاي اين وضعيت است. جامعه مدني در اين موارد خود به صورت مستقل تصميم گرفت و عمل كرد. بنابراين در دوم خرداد با دولتي آمرانه‌مسلك و طبقه متوسط مدرن و مرددي روبرو هستيم كه راه بقاء خويش را در تداوم شكاف ايجاد شده در حاكميت ( ميان راست‌گرايان ) مي‌يابد و طبيعي است بهترين گزينه براي عميق‌تر شدن اين شكاف محمد خاتمي است. حمايت طبقه متوسط مدرن از آزادي‌هاي سياسي اما هميشگي نيست. براي اين قشر بيش از آزادي، آسودگي و پول اهميت دارد. از اين روست كه اين طبقه اگر براي حفاظت از منافع اقتصادي خويش راهي غيردموكراتيك هم بيابد مي‌تواند چندي با آن نيز سر كند. يكي از دلايل عدم حضور مردم در انتخابات اخير جز نااميدي از فرايند اصلاحات در اين نكته نهفته است كه منافع آنان با حاكميت جناح راست چندان دستخوش هجوم و حمله نخواهد شد. پس هنگامي كه تامين منافع اقتصادي در سايه حكومت آزادي‌خواهان ممكن نباشد تن دادن به حاكميت راست‌گرايان – علي‌رغم سخت‌گيري‌هاي سياسي و اجتماعي – توجيه‌پذير خواهد بود.
با در نظر گرفتن موقعيت حاكميت و جامعه و مدل دوران حكومت هاشمي، او جز برخي اصلاحات اقتصادي كارنامه مثبتي از خويش باقي نگذاشته است. اصلاحات اقتصادي مقطعي او نيز اگر چه اثر خويش را در حيات طبقه متوسط مدرن نهاد اما سمفوني ناهماهنگ و ناقص و پر از خطاي خصوصي‌سازي در ساير كشورها بود كه به دنبال بروز عوارض اجراي سياست تعديل و امتناع سنت‌گرايان از همراهي هاشمي در همان سال‌ها متوقف گشت. با توجه به آنچه آمد نه تنها هاشمي، در جبهه اصلاح‌طلبان جائي نخواهد داشت بلكه با در نظر گرفتن كارنامه دولت وي كه به حكم مشت نمونه خروار تميزترين دوران وزارت اطلاعات را در خويش جاي داده است و نويسنده‌اي چون اكبر گنجي همچنان در كنج زندان تاوان نورافكندن بر اتاق تاريك عاليجناب‌ها را مي‌پردازد كمترين نسبتي با اصلاحات نخواهد داشت. هاشمي اما از عنصر انتقادپذيري نيز تهي است و فرجام نامه 90 نفر از فعالان سياسي كشور خود مؤيد اين ادعا است. انتقادپذيري و درآمدن از قباي تقدس اولين شرط اصلاح‌طلبي و دموكراسي‌خواهي است و هاشمي ثابت كرده است چنين نيست.
… ادامه دارد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!