از آغازين ساعات سال نو آنچه بيش از هر سخني در تريبونهاي رسمي حاكميت به گوش مي‌رسد لزوم پاسخگوئي دستگاه‌هاي حكومتي و ارائه كارنامه عملكرد سه قوه در پايان دوره مسؤوليت‌شان است . در كنار اين شعار سخن ديگري نيز مطرح مي‌گردد و آن وجود نمرات « بسيار درخشان » در صورت ارائه كارنامه توسط قواي سه‌گانه است . فارغ از اينكه نفس چنين سخني تا چه حد حكايت از پيش‌داوري و احاطه گوينده سخن به حوادث و رويدادها و برنامه‌هاي قواي كشور دارد بررسي تنها نمونه‌اي از عملكرد يكي از قواي كشور كه ادعا مي‌شود كارنامه‌اي مملو از « نمرات درخشان » دارد براي روشنتر شدن اذهان مفيد است .
همگان شاهد عملكرد دستگاه قضائي كشور در طي سالهاي پس از انقلاب بوده‌اند . عملكردي كه پس از دوم خرداد و سياسي شدن بيش از پيش جامعه و آگاهي بسياري از مردم از آنچه در پس پرده مي‌گذرد مورد انتقاد شديد فعالين سياسي مستقل بوده است . ماجراي دردناك مرگ خبرنگار ايراني-كانادائي شايد يكي از بهترين نمونه‌هاي اخير از عملكرد اين دستگاه « داد » گستر !!! است . شكي نيست كه عملكرد قوه مزبور در جريان پرونده‌هاي معروف و جنجالي چون محاكمه شهرداران تهران ، قتلهاي زنجيره‌اي ، حمله به كوي دانشگاه ، ترور حجاريان و پرونده نوارسازان به خوبي سمت و سوي به اصطلاح « عدالت خواهي » مسؤولان و حاميان حكومتي اين قوه را روشن مي‌سازد و عيار دست‌اندركاران اين قوه در اجراي عدالت و قانون را به نمايش گذاشته است . اما با اين وجود هم به دليل وضعيت خاص خبرنگار مقتول و هم به دليل تاثير شگرف اين حادثه در صحنه سياست خارجي پرونده مزبور موقعيت ويژه‌اي دارد .
خانم زهرا ( زيبا ) كاظمي كه براي تهيه گزارش به طور قانوني وارد ايران شده بود به دليل فيلمبرداري از اعتراض خانواده‌هاي زندانيان سياسي در پشت ديوارهاي اوين در تيرماه 82 دستگير مي‌شود . به فاصله چند روز خبر درگذشت وي در زندان به دليل بيماري توسط يكي از مسؤولان وزارت ارشاد اعلام شده و چشمهاي تيزبين مطبوعات و فعالين سياسي مستقل نسبت به موضوع مشكوك مي‌شوند . همزمان سفارت كانادا پيگير وضعيت پرونده شده تا حقوق تبعه خويش را حفظ نمايد . سخنان ضد و نقيض دست‌اندركاران اين پرونده بيش از پيش احتمال كتمان حقيقت را قوت مي‌بخشد و به همين دليل طرح تحقيق و تفحص از پرونده مزبور به تصويب مجلس رسيده و در دستوركار كميسيون اصل نود قرار مي‌گيرد . از ابتداي اعلام خبر مرگ مشكوك زهرا كاظمي به صورت جسته و گريخته احتمال وقوع قتل مطرح مي‌شود و مطلع اين سخن برخورد سر مقتول با جسمي سخت است .
گزارش كميسيون اصل نود علي‌رغم مخالفت شديد دادستان تهران قاضي مرتضوي كه خود به طور مستقيم در اين پرونده دخالت داشته در صحن مجلس قرائت مي‌شود و چون از پرده برون اُفتد راز …… يكي از مسؤولان وزارت ارشاد كه خود خبر مرگ زهرا كاظمي را اعلام كرده است چنين روايت مي‌كند ( نقل به مضمون ) : قاضي مرتضوي با من تماس گرفت و مرا به دفتر خويش فراخواند . در آنجا به من گفت چون جرم جاسوسي زهرا كاظمي محرز شده و شما مجوز ورود وي تحت پوشش خبرنگار به كشور را صادر كرده‌ايد اين ورقه معاونت در جاسوسي را پُر كنيد . نامبرده نسبت خويش با يكي از مقامات بلند پايه نظام را يادآور مي‌شود . مرتضوي با تغيير لحن سخنان خويش از وي مي‌خواهد در محدوده تهران و در دسترس باشد و در پايان بار ديگر جرم او را معاونت در جاسوسي مي‌داند . بحث اين دو پايان مي‌گيرد . نكته اينجاست كه اولين كسي كه خبر مرگ زهرا كاظمي را اعلام كرده است همين فرد بوده و او نيز با تماس تلفني مرتضوي اقدام به اين كار كرده است بدون آنكه نسبت به صحت و سقم خبر مذكور تحقيق كند و اين نبوده است جز به دليل اعتماد به دادستان تهران قاضي مرتضوي .
داستان اما در همين جا خاتمه نمي‌يابد . با انتشار گزارش‌هاي كميسيون اصل نود و جوابيه دادستاني تهران ابهام‌هاي پرونده افزون مي‌شود . با توجه به ابعاد بين‌المللي پرونده مزبور كه انسان را انگشت به دهان مي‌سازد و آرزو مي‌كند كه كاش تبعه چنين كشوري بود كه اينچنين حقوق شهروند خويش را در عمل پيگيري مي‌كند قرار بر رسيدگي مجدد و ويژه به پرونده مزبور مي‌شود و شخص رسيدگي كننده كسي نيست جز قاضي مرتضوي !!!
تقاضا براي كالبدشكافي جسد زهرا كاظمي نيز مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد و در حالي كه فرزند وي « استفان هاشمي » از كانادا و از طريق سفارت اين كشور بازگشت جسد و انجام كالبدشكافي و معاينه پيكر بي‌جان مادر بيگناه خويش را دنبال مي‌كرد با فشار دستگاه قضائي به مادر پير زهرا كاظمي كه در شيراز سكونت دارد مجوز دفن وي صادر شده و پيكر زهرا كاظمي روي در نقاب خاك كشيد .
روند پيگيري پرونده مزبور نيز چون ساير پرونده‌هاي مطرح و مهم در طي سالهاي اخير روندي نااميد كننده دارد چرا كه در نخستين گام متهم اصلي پرونده بر جايگاه قاضي عادل و بيطرفي نشسته است كه بايد آنچه بر خبرنگار كانادائي-ايراني دارد مورد مرور قرار دهد و حكم به عدالت صادر كند . اولين جلسه محاكمه متهمان پرونده مزبور تنها به محاكمه يكي از بازجويان وزارت اطلاعات انجاميد و سخني از ساير بازجوياني كه از نامبرده در طي زمان بازداشت بازجوئي كرده‌اند خبري نيست ؛ وزارت اطلاعات نيز هر چند كراراً نسبت به روند طي شده و محاكمه يكي از نيروهاي وزارتخانه مزبور معترض كرده است و تهديد به بازگوئي ناگفته‌ها كرده است وعده مزبور اما تا كنون محقق نشده است . جلسه بعدي پرونده مزبور در تيرماه 82 برگزار خواهد شد و نتيجه آن كه از هم اكنون بيش و كم مشخص است به احتمال زياد روند خصومتي را كه كشور كانادا در طي چند ماه گذشته در كليه محافل بين‌المللي عليه ايران اتخاذ كرده است تداوم خواهد بخشيد .
روند فوق تنها گوشه‌اي از عملكرد دستگاهي است كه بنا بوده است « داد گستر » و « عدالت پرور » باشد و « نمرات درخشاني » در « كارنامه عملكرد خويش » دارد . خطاهاي نيروهاي آن تنها به اين دليل كه براي تامين منافع سياسي اقليت حاكم انجام شده است با ديده اغماض ناديده گرفته مي‌شود و متهم به جاي شاكي و قاضي مي‌نشيند .
خواهي نشانت گم كنند
تركمانا نعل را وارونه زن
پي نوشت : عكس از سايت هادي تونز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!