تاريخ يكي از بارزترين نمودهاي هويت يك ملت است . درس آموزي از روندهاي طي شده در هر مقطع زماني تاريخي راه پيشرفت به سوي آينده‌اي بهتر را هموار مي‌سازد ؛ ساختارهاي سياسي كه در يك واحد جغرافيائي به نام كشور زمينه ظهور و بروز مي‌يابند از آنجا كه تا سالها سرنوشت و حيات يك ملت را در تمامي زمينه ها دستخوش تغيير و تحول مي‌سازند شايسته توجهي دو چندان هستند ؛ بررسي ساختار دوگانه قدرت در ايران و منابع مشروعيت بخش آن هدف اين نوشتار است .ساختار سياسي نظام حاكم بر ايران از ابتدا بر دو پايه مشروعيت بخش بنا شد ، دو منبعي كه ملهم از شكل نظام سياسي و در واقع ترجمان تلفيق جمهوريت و اسلاميت در اين نظام نوپا بودند : « خدا » و « مردم » ؛ در واقع ساختار جديد بازتابي از دو نظريه « آريستوكراسي » و « دموكراسي » در علم سياست است كه با عاريت گرفتن ويژگيهائي از هر دو نظريه سعي در ارائه چهره‌اي جديد به عنوان تنها راه نجات ملتهاي مسلمان در عصر غيبت دارد . اما آيا تلفيقي اينچنين مثمر ثمر بوده است و آيا اصولا چنين امتزاجي امكان وجود خارجي دارد ؟
به طور كلي دموكراسي بر پايه حاكميت راي اكثريت شكل گرفته است . در كشورهائي كه اصل جدائي دين از سياست در آنها پذيرفته شده و يا نسبت به حاكميت و عدم حاكميت دين لا اقتضا هستند راي اكثريت بي هيچ فيلتر اوليه يا ثانويه پذيرفته مي‌شود ؛ اما در ميان كشورهاي جهان هستند حكومتهائي كه نوعي « دموكراسي هدايت شده » را براي فرايند تصميم گيري سياسي پذيرفته‌اند . در اين كشورها بر اساس اين فرض كه ارائه چهره‌اي دموكراتيك و مردم سالار نياز اساسي براي تداوم حيات سياسي-اقتصادي در جهان امروز است اصل مردم سالاري و راي اكثريت پذيرفته مي‌شود اما از آنجا كه در واقع ماهيت و هسته فكري چنين حكومتهائي اقتدارگرا و توتاليتر هستند به انحاء مختلف سعي در محدود نمودن دايره انتخاب مردم دارند تا با ضريب خطاي اندكي همان نتيجه دلخواه از انتخابات و راي مردم حاصل شود . دايره اين تنگ نظري حتي تا تبديل يك نظام به ظاهر « جمهوري » به يك نظام « پادشاهي موروثي مبتني بر ديكتاتوري » پيش مي‌رود . كشورهاي عراق ( زمان صدام ) ، سوريه ، چين و … از اين جمله‌اند .
در كشور ايران نيز اين « دموكراسي هدايت شده » دنباله طبيعي نظريه تلفيق « جمهوريت » و « اسلاميت » است كه راي اكثريت مردم در آن پذيرفته شده است مشروط بر آنكه در چارچوب قوانين اسلامي ( و به بيان صحيح تر برداشت آقايان مسؤول و حاكمين از قوانين اسلام ) باشد . بر همين مبنا راي اكثريت يا « مقبوليت مردمي » به عنوان يكي از پايه هاي مشروعيت بخش به تداوم يك ساختار سياسي تنها با تنفيذ رهبري يا نهادهاي منبعث از او « مشروعيت الهي » مي‌يابد . محدود ساختن دايره مردم و ذبح شدن دموكراسي دقيقا از همين نقطه آغاز شود ؛
اگر مردم در هر دوره زماني خواستار قانوني خلاف قوانين اسلام يا حتي خلاف برداشت آقايان از اسلام (مانند نظريه جدائي دين از سياست ) باشند چنين امكان انتخابي پيشاپيش از آنها سلب شده است . به همين دليل هر از چندي جو ياس و نااميدي و قهر با ساختار سياسي ( كه بارزترين نمونه آن عدم شركت در انتخابات است ) در جامعه حاكم شده و تقاضا براي « انقلاب » و يا با ترجيح دگرگوني از راه مسالمت آميز براي « رفراندوم » فزوني مي‌گيرد . امري كه به طور مثال در هيچ يك از كشورهاي اروپائي و آمريكا در سايه پذيرفتن راي اكثريت بدون محدود ساختن دايره انتخاب آنان سابقه ندارد .
از آن گذشته آنچه كه تحت عنوان « مشروعيت الهي » به عنوان پايه‌اي براي مشروعيت نظام سياسي قلمداد مي‌شود از اساس با مشكل روبرو است زيرا از نظر فقه شيعه تنها كسي مشروعيت الهي مي تواند داشته باشد كه يا منصوب از طرف خداوند باشد ( نظير پيامبر و ائمه (ص) ) يا حكم انتصاب از طرف ائمه براي حاكميت بر مردم داشته باشد كه هيچ يك از اين دو موضوع در مورد حاكميت فعلي صادق نيست . تنها دليلي كه از سوي روحانيون حاكم براي توجيه و پوشاندن قباي مشروعيت بر حاكميت‌شان ارائه مي‌شود حديثي است از امام دوازدهم شيعيان كه علماي اسلامي يعني كساني كه علوم اسلامي را مطالعه كرده و تخصص اين كار را دارند ( كه به غلط در اصطلاح عموم « روحاني » نام گرفته‌اند ) را به عنوان نمايندگان خود در دوران غيبت معرفي مي‌كند . دقت در همين حديث نيز روشن مي‌سازد كه حق ويژه‌اي براي روحانيون يا علماي اسلامي براي حكومت كردن نيامده است و تنها در آن توصيه شده است در مسائل و مشكلات روز به آن عالمان مراجعه شود . بنابراين آنچه در نگاه بسياري از آقايان به عنوان « كشف ولي فقيه » نام برده مي‌شود كه مردم « بايد » با او بيعت كرده و لزوما اطاعت او را گردن نهند پشتوانه‌اي از استدلال و منطق ندارد زيرا از يك سو « مشروعيت الهي » تنها با صدور حكم انتصاب از جانب امام معصوم ممكن مي‌شود از آن سو حتي امام علي (ع) كه مشروعيت الهي را بي هيچ حرف و حديثي دارا بود تا آن زمان كه « مقبوليت مردمي » لازم را نيافت به حاكميت بر مردم تن نداد هر چند در همان مدت از « حق » خود براي اين منصب از طريق ياران و همسر خويش دفاع مي‌كرد اما هرگز به صرف داشتن مشروعيت الهي ديگران را ملزم به اطاعت خود نمي‌دانست . بنابراين تنها منبع مشروعيت بخش « مقبوليت مردمي » و استقرار « جمهوري واقعي » و حاكميت بي چون و چراي راي اكثريت است .
پرسشي كه اما در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه با اين وجود چرا ساختار سياسي به اين دوگانگي ادامه مي‌دهد ؟ همچنان كه پيش از اين اشاره شد تن دادن به پوسته‌اي از جمهوريت تنها به دليل مقتضيات زمان است كه آقايان به ناچار به آن تن داده‌اند وگرنه هنوز هم گهگاه نداي « جمهوري اسلامي » مقدمه « حكومت عدل اسلامي » از سوي تئوريسين‌ها و بزرگان آنها به گوش مي‌رسد . علاوه بر آن تداوم اين نظريه در ساختار اداري كشور به ايجاد نهادهاي موازي در تمامي بخش ها گرديده است . مجموعه‌هاي حفاظت اطلاعات در مقابل وزارت اطلاعات ،دانشگاه آزاد در مقابل وزارت علوم ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي در برابر وزارت مسكن ، كميته امداد در مقابل سازمان بهزيستي ، بنياد مستضعفان و جانبازان ( !!! ) در مقابل وزارت اقتصاد و وزارت بازرگاني ، شوراي نگهبان در مقابل مجلس و ….
تضاد اين نهادها هر چند به گاه وقوع حادثه‌اي چنان آشفته بازاري به راه مي‌اندازد كه هيچ كس وظيفه و حدود اختيار خود را نمي‌داند ( به طور نابساماني امداد رساني و ناهماهنگي غير قابل باور نهادهاي مختلف در زلزله بم يا مرگ 40 تن از كارتن‌خواب‌ها در تهران كه هر كس تقصير را به گردن ديگري مي‌انداخت ) اما در سايه همين تضادها حكومت به حيات خويش ادامه مي‌دهد چرا كه در هنگامه چنين حوادثي نگاه‌ها به نهادهاي مختلف و نقش آنها دوخته مي‌شود و نه اصل و پايه ساختار سياسي ؛ افكار عمومي هم به طور ناخودآگاه تا چندي مشغول جنگ و دعواهاي نهادهاي مختلف و اتهام زني‌هاي آنها به يكديگر مي‌شوند و در ميان آنانكه بايد بار خود را در اين معركه ببندند با خيالي آسوده مشغول كار خويش مي‌شوند ! به طور مثال به طور متوسط هر سال يك انتخابات در كشور برگزار مي‌شود و افكار عمومي بايد براي حداقل 3 ماه تمام ، درگيري بين شوراي نگهبان و كانديداها را شاهد باشند . حتي ايجادهاي تضادهاي مصنوعي براي انحراف افكار عمومي در دستور كار قرار مي‌گيرد ؛ تضاد بيش از حد معمول ميان قرمز و آبي و دامن زدن به آن در سيما و مطبوعات نيز از جنس همان تضادهاي ساختگي در زمان رژيم پيشين بين شعر نو و كهنه است ….
تنها كساني كه در ميان اين تضادها منافعشان قرباني مي‌شوند ملت شوربخت ايران هستند .تضادهائي كه برخي به ساختار سياسي بازميگردند كه چاره‌اي جز رفراندوم براي تغيير آنها وجود ندارد و پاره‌اي به سوء مديريت ها بازميگردند كه جز با حاكميت دموكراسي و نظارت بر قدرت ، تقدس زدائي از عقايد و افراد و انهدام باندهاي حكومتي كه سفلگان را ارج و قرب و مقام مي‌بخشند و بزرگان را به زير مي‌كشند راه چاره‌اي نخواهد داشت كه اگر جز اين شود همين آش است و همين كاسه !
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!