پروژه‌اي كه با عنوان رد صلاحيت‌ها كليد خورد با ارسال نامه‌‌اي از سوي آقايان خاتمي و كروبي رؤساي جمهوري ( اگر «جمهوري»اي باقي مانده باشد! ) و مجلس و پاسخ رهبر نظام حاكم بر ايران مبني بر ادامه روند موجود طبق خواست شوراي نگهبان و ناديده انگاشتن اعتراضات عملا به پايان رسيد . در واقع اين پاسخ ، سوت پايان رايزني‌ها و آغاز عملي انتخابات اول اسفند بود . اكنون اما بايد به انتظار نشست تا نتايج انتخابات آتي مشخص گردد و زمينه براي ارزيابي « گام بعدي » و سمت و سوي حركت‌هاي آتي سياسي آماده گردد .
شكي نيست كه مشاركت در شهرهاي كوچك ، متوسط و در بعضي موارد بالا خواهد بود . در شهرهاي بزرگ اما مشاركت همچون انتخابات شوراها اندك است با اين حال به نظر مي‌رسد نتيجه‌گيري قطعي را مي‌بايد به هفته اول اسفند ماه موكول كرد زيرا حاصل اين انتخابات از چند حال خارج نيست :
1-مردم پاي صندوق‌هاي راي حاضر شده و در چنين انتخاباتي مشاركت گسترده خواهند داشت ؛ در اين صورت تفاوت راه در پيش گرفته شده توسط مردم و نخبگان سياسي عيان مي‌شود . از دل اين ناهمصدائي تداوم قدرت حاكميت اقتدارگرا تضمين خواهد شد و اين به معني بي‌اثري مواضع نخبگان فكري و اثبات عدم وجود گروههاي مرجع فكري مورد قبول عامه مي‌باشد . در چنين حالتي با تحليل شرايط فكري حاكم بر اكثريت ، بايد راهكارهاي جديدي را براي گفتگو و تاثير در ميان عموم مردم جستجو كرد و با تواني دوچندان همت گماشت و قلم زد چه اين انتحابات از حيث اطلاع رساني حوادث پيراموني ، چيزي نبوده است كه از منظر عمومي دور مانده باشد بلكه به عكس مدت‌ها فضاي سياسي كشور چه در رسانه هاي ديداري و شنيداري ( داخلي و خارجي ) و چه عرصه مطبوعات ( مكتوب و الكترونيكي ) مملو از خبرها و تحليل‌هائي پيرامون اين حادثه تاريخي بوده است .
2-مردم با « قهر مدني » عملا « شوكران تحريم » را سر مي‌كشند و با محروم ساختن خويش از حق مشاركت به دليل بي‌تاثيري راي‌شان در سرنوشت سياسي-اجتماعي-اقتصادي عملا با نخبگان فكري همراهي مي‌كنند ؛ دقت شود « همراهي » نه « پيروي » ؛ اين همراهي مي‌تواند نقطه شروع مناسبي براي بازسازي چهره نخبگان فكري در جامعه باشد كه « گام بعدي » را به همراه اكثريت مردم بردارد .
در تمامي سالهاي پس از انقلاب هيچ انتخاباتي از اينچنين جنجالي برخوردار نبوده است ؛ به جز نخستين انتخابات رياست جمهوري كه البته از بسياري جهات متفاوت بود و كانديدائي كه ردصلاحيت شد به دليل عدم راي به قانون اساسي از ميدان رقابت كنار گذاشته شد ؛ در هيچ انتخاباتي آش رد صلاحيت‌ها چنين شور نشده بود كه گروههاي درون نظام نيز سخن از « تحريم » انتخابات برانند . اين انتخابات پايان رسمي خاتمي و تمامي اصلاح طلبان درون حكومتي و روش پيش گرفته شده توسط آنان نيز هست و پس از اين انتخابات است كه اپوزيسيون جديدي از تمامي نيروهاي معتقد به تغيير قانون اساسي و بيش از همه بازگشت به نخستين پيش نويس قانون اساسي كه در آن ضمن پاسداشت مظاهر جمهوريت و دموكراسي سخني از ولايت فقيه نبود ، شكل خواهد گرفت . در واقع اين انتخابات نه تنها چهره محافظه‌كاران و عطش ديوانه‌وار آنان به قدرت را به تمامي به نمايش گذارد بلكه پايان رسمي اصلاح‌طلبي حكومتي رانيز رقم زد . اول اسفند روز وزن‌كشي نيروهاي سياسي است نه آنچنان كه سعيد حجاريان با غرور پيش از تحقق پيروزي در انتخابات شوراها از آن سخن مي‌راند كه نسبت واقعي و رابطه آشكار نخبگان فكري و جامعه را روشن خواهد كرد . اول اسفند « رفراندومي سلبي » است براي هر آنچه نخبگان فكري بر نفي آن تاكيد مي‌كنند و مقدمه اي است براي « رفراندومي ايجابي » كه آنچه را بايد در اين كهنه ديار راست گردد ، به نيرو و مشروعيت راي اكثريت ملت استوار نمايد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!