12 بهمن سالروز ورود رهبر كاريزماتيك « انقلابي » است كه ملت ايران براي رهايي از زير يوغ استبداد و استعمار و پي ريزي آينده‌اي پيشرفته و شكوفا آنرا خلق كرد . رهبر اين انقلاب « به پشتيباني راي ملت » دولت تعيين كرد ؛ امروز اما پس از 25 سال از گذشت آن روزهاي پر هيجان روند انحراف « انقلاب مردم » بيش از پيش بر همگان عيان گشته است . استعفاء نمايندگان مجلس – همان انقلابيون ديروز – درست در روزي اتفاق مي‌افتد كه آغازين روز جشنهاي پيروزي اين انقلاب است . آيا تقارن اين دو حادثه اتفاقي است يا تقديري تاريخي در پس آن نهفته است ؟ جورج اورول در كتاب « قلعه حيوانات » روايتي تلخ از ماجراي انقلابها دارد ، روايتي گزنده كه خصوصا شرح انحراف و پايان انقلاب حيوانات عليه صاحب مزرعه براي اكثر انقلابهائي كه به دست انسانهاي اين كره خاكي پديد آمده ، صادق است . استعفاء نمايندگان و تصميم به تحريم انتخابات ، اعلام رسمي و علني وقوع انحراف در انقلاب 57 و نااميدي از اصلاح آن بود ، امري كه مدتهاست فعالان عرصه سياست و آنان كه ناني از سفره سياست ورزي نصيبشان نمي‌شود و بي‌دغدغه منافع شخصي ، شرايط پيش آمده را تحليل مي‌كنند بدان تاكيد دارند . تقارن اين استعفاء با جشنهاي سالگرد وقوع اين انقلاب اما حكايت همان مزرعه حيوانات است و همان پايان ….
اقدام نمايندگان گرچه ديرهنگام اما ستودني است و در اين ميان آنچه مساله مبرم پيش رو است اتخاذ برنامه‌اي مناسب براي پيشبرد پروژه اصلاحات و پاسداري از دستاوردهاي هر چند كوچك تحصن نمايندگان است . جبهه دوم خرداد از ابتدا تاكنون به دليل فقدان برنامه و تاكتيك براي پيمودن راه اصلاحات همواره اسير احساسات و برنامه‌هاي مقطعي و عجولانه‌اي بوده است كه به دليل عدم تدقيق در راهكارها و مشكلات و واكنشهاي رقيب در بيشتر موارد با ناكامي مواجه شده است . گام بعدي اين استعفاء اما به كدامين سو بايد برداشته شود و فريادهاي اعتراض ، كدامين نهاد يا فرد را بايد هدف قرار دهند ؟
مهمترين نكته در اينجا برداشتي است كه هر فرد و گروهي از حوادث اين 6 سال و روند رد صلاحيت نمايندگان دارد . به عبارت ديگر ناميدي از اصلاح روند طي شده كه منجر به استعفاء نمايندگان شد شامل چه نهادهائي مي‌شود ؟ آيا آنچنان كه ابراهيم باي‌سلامي در مصاحبه با بي.بي.سي مي‌گويد اين ناميدي تنها شامل عملكرد شوراي نگهبان است و اكنون زمان دخالت رهبر براي حل ماجرا فرا رسيده است ؟ يا اصولا وقوع چنين روندي كاملا قانوني بوده و مشكل پيش آمده ريشه‌اي‌تر از آن است كه با راه حل موقتي دخالت رهبر بتوان از تكرار آن در آينده جلوگيري كرد ؟
واقعيت اين است كه روند طي شده در مورد نمايندگان دقيقا مطابق قانون اساسي بوده است . قانون اساسي خود اختيار تفسير قوانين و تاييد مصوبات مجلس را به شوراي نگهبان سپرده است و اين نقض آشكار قانون اساسي است چرا كه با رسميت يافتن يكه‌تازي شوراي نگهبان منصوب رهبري ( مستقيم و غير مستقيم ) عملا اين شورا اختيار بلاموضوع كردن قانون اساسي را به دست آورده است ، همگان شاهد بودند كه شوراي نگهبان گنجاندن يكي از اصول قانون اساسي در متن مصوب لايحه جرم سياسي را به هنگام « تاييد مصوبه مجلس » خلاف قانون اساسي تشخيص داد ! و اصولا تصويب قانون جرم سياسي را در راستاي « اختيار تفسير قانون اساسي » خويش امري بي‌دليل دانست چرا كه نظام جمهوري اسلامي را يك كليت مقدس مي‌داند كه اشخاص يا با آن موافقند كه در حريم امن حاكميت قرار مي‌گيرند يا با آن مخالفند كه در اين صورت محارب شناخته شده و مستحق سخت‌ترين مجازاتها يعني اعدام هستند و بر اساس تفسير شوراي نگهبان بينابين اين دو نيز حالتي متصور نيست !
پس ساده‌انگاري است اگر همچنان مشكل را در « عملكرد » شوراي نگهبان بدانيم . مساله دقيقا از « ساختار قانون اساسي و اختيارات تعريف شده » در آن نشات مي‌گيرد حال خواه موضوع رد صلاحيت نمايندگان باشد يا حكم حكومتي براي جلوگيري از تصويب قانون مطبوعاتي كه حداقلي از خواست‌هاي راي دهندگان به نمايندگان فعلي را برآورده سازد . بنابراين تنها راه برون رفت از اين بحران برگزاري رفراندوم قانون اساسي و اصلاح ساختار نظام تصميم گيري كشور است . اما چگونه مي‌توان از اين بزنگاه تاريخي پيش آمده به سود اين هدف استفاده کرد ؟
ابتدائي‌ترين امر متقاعد كردن نمايندگان متحصن از نكوبيدن درب‌خانه شوراي نگهبان يا رهبري است . نمايندگان اكنون در بهترين موقعيت براي بازسازي چهره تخريب شده خود نزد افكار عمومي و بازگشت به متن مطالبات جامعه هستند . نمايندگان و ساير گروههاي تاثير گذار اجتماعي خصوصا جنبش دانشجوئي كه همچنان چهره صادق خود را نزد افكار عمومي از دست نداده‌اند به همراهي استادان دانشگاه‌ها به عنوان اولين گروه‌ها بايد دامنه تحصن را از صحن مجلس به دانشگاه تهران منتقل ساخته و ساير گروههاي اجتماعي نظير كارمندان و كارگران را نيز به اعتصاب و پيوستن به تحصن دعوت نمايند . اين بار اما متحصنين بايد صراحتا برگزاري رفراندوم قانون اساسي را خواستار شوند . همچنان كه روش تمامي حكومتهاي اقتدارگرا و بي‌پشتوانه مردمي است در اولين گام‌ها حاكميت دست كمك به سوي شركاي سياسي-اقتصادي آن سوي مرزها دراز خواهد كرد . جنبش اصلاحات اما بايد هر چه سريعتر اين راه را سد نمايد . ارسال نامه 47 تشكل عضو دفتر تحكيم اولين گام عملي به سوي روشن كردن اذهان طرف‌هاي خارجي است كه پيگيري ساير گروههاي سياسي-اجتماعي را مي‌طلبد . هر چند صدور بيانيه‌هاي تحريم انتخابات و نافرماني مدني اولين نشانه‌ها از كنار نهادن رودربايستي‌هاي سياسي است اما گروههاي مختلف در اين مرحله بايد با اتخاذ موضعي شفاف جايگاه خويش را در بحران پيش آمده روشن ساخته و نسبت پايبندي خود به مطالبات بر حق جامعه و تعهد به پيگيري آنها را روشن سازند و در عين حال با جهت گيري صحيح ، مردم و نخبگان را در پيگيري هدفشان كه همانا « استقلال و عدالت و آزادي » در ساختاري مبتني بر « جمهوري » و « دموكراسي » است ياري دهند . ملت هرگز خائنين به خود در اين بزنگاه تاريخي كه با برداشت نادرست از ريشه مشكل حادث شده و فروكاستن سطح مطالبات ، بار ديگر زمان رسيدن آنها به خواستها و حقوق اساسي خويش را به تعويق بياندازند ، فراموش نخواهد كرد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!