اكبر هاشمي رفسنجاني ، شخصيت سياسي شماره يك كشور طي سخناني درنماز جمعه تهران (11 /7 /82) گفت: «آمريكا هر چند در ظاهر مخالف اخراج عرفات است اما در عمل قطعنامه پيشنهادي محكوميت اسرائيل براي طرح اخراج عرفات در شوراي امنيت را وتو مي كند و با استفاده از حق وتو در مقابل 130 كشور جهان كه مخالف اخراج عرفات هستند ايستاده است.»
نگاهي به سخنان فوق يكي از فرازهاي مهم تفكر محافظه‌كاران را روشن مي سازد. هنگامي كه سران اين جناح بر مصادر قدرت تكيه زده اند از همه امكانات قانوني و غير قانوني براي پيشبرد و تأمين منافع سياسي ـ اقتصادي خود بهره مي‌برند و هنگامي كه «به‌ناچار» و با «رأي مردم» صندلي حاكميت را ترك مي كنند و دستانشان از «اعمال قدرت» كوتاه مي شود به يكباره و البته فقط در ظاهر خود را پايبند قواعد «رقابت سياسي و حزبي» نشان مي دهند و داد مظلوميت مي‌دهند ولي در كنار آن فراموش نمي‌كنند اگر محافظه‌كار ديگري بر اريكه قدرت حكم مي‌راند و بديهي‌ترين حقوق شهروندي و پايه‌اي‌ترين بنيانهاي رقابت سياسي را زير چكمه هاي افزون خواهي خود له مي كنند از او دفاع جانانه به عمل آورند و انتقاد و اعتراض به او را «نفي اسلام» تعبير نمايند. به راحتي مي توان ويژگي مذكور را به سطح روابط بين الملل نيز تعميم داد.بحث بر سر صحت و سقم طرح اخراج عرفات توسط اسرائيل نيست، موضوع اين است كه هاشمي رفسنجاني صراحتاً به وجود «حق وتو» كه اراده يك كشور را به «اجماع جهاني» برتري داده و تنها يك رأي را سرنوشت ساز و مشخص كننده تكليف نهايي يك مساله بين‌المللي مي‌داند معترض است ؛ آنچنان كه ساير كشورهاي داراي حق وتو نيز در مسائل مختلف بين‌المللي در هنگام صدور قطعنامه در شوراي امنيت كه داراي قويترين پشتوانه اجرايي جهاني است بر حسب منافع خويش تهديد به استفاده از «حق وتو» و در مواردي نيز اقدام عملي مي كنند اگر به جستجوي مشابه وضعيت مذكور در صحنه سياست داخلي بپردازيم اولين نهاد حكومتي با چنين كاركردي كه به ذهن متبادر مي شود «شوراي نگهبان» است. قانونگذار در متن «قانون اساسي» وظايف متعددي را براي «شوراي نگهبان قانون اساسي» پيش‌بيني كرده است. از جمله مهمترين آنها «تأييد مصوبات نمايندگان مجلس »و «تفسير قانون اساسي» است. شوراي نگهبان داراي 12 عضو (6 فقيه منصوب از طرف رهبري و 6 حقوقدان به انتخابات رئيس قوه قضائيه و تصويب نمايندگان مجلس ) است. اين شورا در طول دوران حيات آيت‌الله‌خميني چندين بار خيزهاي نسبتاً بلندي را براي حاكميت بي چون و چراي «اراده» و «تفسير» خود و مطلق انگاري برداشت‌هاي خويش از قوانين اساسي و موضوعه برداشت كه هر بار با واكنش هاي تند اولين رهبر جمهوري اسلامي مجبور به عقب نشيني گرديد. پس از فوت آيت‌الله‌خميني و در آستانه انتخابات مجلس چهارم شوراي نگهبان با تفسير «استصوابي» بودن فرايند نظارت بر انتخابات مجلس بنا را بر «كسب صلاحيت» به جاي «اثبات عدم صلاحيت» داوطلبان گذاشت و با استناد به آن تعداد زيادي از نمايندگان مجلس سوم رد صلاحيت شدند و در فضايي غير آزاد مردم خسته از جناح چپ اسلامي آنروز مجوز كسب اكثريت كرسي هاي پارلمان را به جناح راست دادند. نمايندگان محافظه كار مجالس چهارم و پنجم نيز به پاسداشت اين پيروزي شيرين با تصويب طرح «نظارت استصوابي» و طبعاً تأييد آن توسط شوراي نگهبان به آن صبغه قانوني محكم‌تري بخشيدند. با كسب اكثريت كرسي‌هاي مجلس ششم توسط اصلاح طلبان «شوراي نگهبان محافظه كاران» به عنوان مهمترين سدقانوني در راه تبديل «مصوبات مجلس اصلاحات» به «قانون» وارد عمل شده و يكي از بن بست هاي سياسي بزرگ در سالهاي پس از انقلاب اسلامي را رقم زد. رد مكرر مصوبات مذكور علي رغم تغييرات و اعمال ديدگاههاي آن شورا در متن مصوبات توسط نمايندگان نيز نتوانست شوراي نگهبان رابه اندكي احترام به رأي مردم كه در قالب تصويب طرحها و لوايح اصلاح طلبانه ظهور مي يافت ترغيب كند. در موارد اصرار نمايندگان بر مصوبه خويش نيز طرحها به بايگاني مجمع تشخيص مصلحت منتقل مي شد تا آنقدر مشمول مرور زمان شود كه همگان آنرا از ياد ببرند ، حداكثر آهي بكشند و افسوسي بخورند.
شوراي نگهبان كار را به جايي رساند كه حتي گنجاندن متني از اصول قانون اساسي در مصوبه مجلس را نيز بر نتابيد و آن مصوبه را خلاف اصول قانون اساسي و شرع شناخت! در حالي كه ملت ايران در انتخابات 2 خرداد 76 و پس از آن گرايش صريح و شفاف خود به «اصلاحات» را اعلام نمودند و در تمامي حوزه هاي «انتخاباتي» نمايندگاني برگزيدند كه همسو با اين «درخواست ملي» باشند اما هيچيك از اينها دليل قابل قبول براي همراهي شوراي نگهبان با خواست اكثريت ملت ايران كه به دمكراتيك‌ترين روشها كراراً بيان مي شد نبود و اراده اين جمع 6 نفره و دو رأي بسيار پر رنگ آقايان جنتي و يزدي كه در بين اين 6 نفر حرف آخر را مي زند بر اراده بيش از 200 نماينده مجلس كه اكثريت ايرانيان را نمايندگي مي كنند برتري دارد.سرنوشت غم انگيز لوايح دوگانه علي رغم التماس و خواهشهاي آقاي خاتمي و گسترش غير قانوني تشكيلاتي شوراي نگهبان در قالب دفاتر نظارتي جديدترين اقدامات جمع مذكور است. جالب آن كه حتي تأييد برخي مصوبات مجلس به علت بيماري يكي از اعضاي آن به تعويق افتاده و جلسه شوراي نگهبان در منزل ايشان تشكيل مي شود!
رو در رويي اين جمع 2 نفره با استفاده از حق وتوي برآمده از تفسير خاص قانون اساسي در مقابل 60 ميليون ايراني و تضعيع حقوق اكثريت دقيقاً از جنس همان حق وتوي مندرج در اساسنامه سازمان ملل براي پنج كشور جهت برتري اراده مبتني بر تأمين منافع آنان حتي در مقابل «اجماع عقل و عرف و خرد جهاني» است. آقاي هاشمي بهتر است پيش از انتقاد از اين « ضد حق غير انساني» در صحنه بين المللي اندكي به داخل كشور نظري بيافكنند. اگر همه كشورهاي جهان بر امري اجماع دارند و عرف بين الملل نيز خلاف آن را نمي پذيرد و اگر آحاد ملت كشور بر نظريه اي استوارند و آنرا از طريق قانوني و مسالمت آميز اعلام مي كنند هر اراده اي كه براساس منافع سياسي و اقتصادي خويش و يا نظر و فهم عقيدتي خود حتي در قالب «حق قانوني» در مقابل آنان صف آرايي كند و آنها را از «حق قانوني و مشروع » خويش محروم سازد از نظر عقل و خرد مذموم و نكوهيده و از نظر تاريخي نيز محكوم به فنا است. ديروز يوگسلاوي،امروز گرجستان،فردا هم شايد ايران؛
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!