مرگ خوب است ولی برای همسایه!

اكبر هاشمي رفسنجاني ، شخصيت سياسي شماره يك كشور طي سخناني درنماز جمعه تهران (11 /7 /82) گفت: «آمريكا هر چند در ظاهر مخالف اخراج عرفات است اما در عمل قطعنامه پيشنهادي محكوميت اسرائيل براي طرح اخراج عرفات در شوراي امنيت را وتو مي كند و با استفاده از حق وتو در مقابل 130 كشور جهان كه مخالف اخراج عرفات هستند ايستاده است.»

نگاهي به سخنان فوق يكي از فرازهاي مهم تفكر محافظه‌كاران را روشن مي سازد. هنگامي كه سران اين جناح بر مصادر قدرت تكيه زده اند از همه امكانات قانوني و غير قانوني براي پيشبرد و تأمين منافع سياسي ـ اقتصادي خود بهره مي‌برند و هنگامي كه «به‌ناچار» و با «رأي مردم» صندلي حاكميت را ترك مي كنند و دستانشان از «اعمال قدرت» كوتاه مي شود به يكباره و البته فقط در ظاهر خود را پايبند قواعد «رقابت سياسي و حزبي» نشان مي دهند و داد مظلوميت مي‌دهند ولي در كنار آن فراموش نمي‌كنند اگر محافظه‌كار ديگري بر اريكه قدرت حكم مي‌راند و بديهي‌ترين حقوق شهروندي و پايه‌اي‌ترين بنيانهاي رقابت سياسي را زير چكمه هاي افزون خواهي خود له مي كنند از او دفاع جانانه به عمل آورند و انتقاد و اعتراض به او را «نفي اسلام» تعبير نمايند. به راحتي مي توان ويژگي مذكور را به سطح روابط بين الملل نيز تعميم داد.بحث بر سر صحت و سقم طرح اخراج عرفات توسط اسرائيل نيست، موضوع اين است كه هاشمي رفسنجاني صراحتاً به وجود «حق وتو» كه اراده يك كشور را به «اجماع جهاني» برتري داده و تنها يك رأي را سرنوشت ساز و مشخص كننده تكليف نهايي يك مساله بين‌المللي مي‌داند معترض است ؛ آنچنان كه ساير كشورهاي داراي حق وتو نيز در مسائل مختلف بين‌المللي در هنگام صدور قطعنامه در شوراي امنيت كه داراي قويترين پشتوانه اجرايي جهاني است بر حسب منافع خويش تهديد به استفاده از «حق وتو» و در مواردي نيز اقدام عملي مي كنند اگر به جستجوي مشابه وضعيت مذكور در صحنه سياست داخلي بپردازيم اولين نهاد حكومتي با چنين كاركردي كه به ذهن متبادر مي شود «شوراي نگهبان» است. قانونگذار در متن «قانون اساسي» وظايف متعددي را براي «شوراي نگهبان قانون اساسي» پيش‌بيني كرده است. از جمله مهمترين آنها «تأييد مصوبات نمايندگان مجلس »و «تفسير قانون اساسي» است. شوراي نگهبان داراي 12 عضو (6 فقيه منصوب از طرف رهبري و 6 حقوقدان به انتخابات رئيس قوه قضائيه و تصويب نمايندگان مجلس ) است. اين شورا در طول دوران حيات آيت‌الله‌خميني چندين بار خيزهاي نسبتاً بلندي را براي حاكميت بي چون و چراي «اراده» و «تفسير» خود و مطلق انگاري برداشت‌هاي خويش از قوانين اساسي و موضوعه برداشت كه هر بار با واكنش هاي تند اولين رهبر جمهوري اسلامي مجبور به عقب نشيني گرديد. پس از فوت آيت‌الله‌خميني و در آستانه انتخابات مجلس چهارم شوراي نگهبان با تفسير «استصوابي» بودن فرايند نظارت بر انتخابات مجلس بنا را بر «كسب صلاحيت» به جاي «اثبات عدم صلاحيت» داوطلبان گذاشت و با استناد به آن تعداد زيادي از نمايندگان مجلس سوم رد صلاحيت شدند و در فضايي غير آزاد مردم خسته از جناح چپ اسلامي آنروز مجوز كسب اكثريت كرسي هاي پارلمان را به جناح راست دادند. نمايندگان محافظه كار مجالس چهارم و پنجم نيز به پاسداشت اين پيروزي شيرين با تصويب طرح «نظارت استصوابي» و طبعاً تأييد آن توسط شوراي نگهبان به آن صبغه قانوني محكم‌تري بخشيدند. با كسب اكثريت كرسي‌هاي مجلس ششم توسط اصلاح طلبان «شوراي نگهبان محافظه كاران» به عنوان مهمترين سدقانوني در راه تبديل «مصوبات مجلس اصلاحات» به «قانون» وارد عمل شده و يكي از بن بست هاي سياسي بزرگ در سالهاي پس از انقلاب اسلامي را رقم زد. رد مكرر مصوبات مذكور علي رغم تغييرات و اعمال ديدگاههاي آن شورا در متن مصوبات توسط نمايندگان نيز نتوانست شوراي نگهبان رابه اندكي احترام به رأي مردم كه در قالب تصويب طرحها و لوايح اصلاح طلبانه ظهور مي يافت ترغيب كند. در موارد اصرار نمايندگان بر مصوبه خويش نيز طرحها به بايگاني مجمع تشخيص مصلحت منتقل مي شد تا آنقدر مشمول مرور زمان شود كه همگان آنرا از ياد ببرند ، حداكثر آهي بكشند و افسوسي بخورند.

شوراي نگهبان كار را به جايي رساند كه حتي گنجاندن متني از اصول قانون اساسي در مصوبه مجلس را نيز بر نتابيد و آن مصوبه را خلاف اصول قانون اساسي و شرع شناخت! در حالي كه ملت ايران در انتخابات 2 خرداد 76 و پس از آن گرايش صريح و شفاف خود به «اصلاحات» را اعلام نمودند و در تمامي حوزه هاي «انتخاباتي» نمايندگاني برگزيدند كه همسو با اين «درخواست ملي» باشند اما هيچيك از اينها دليل قابل قبول براي همراهي شوراي نگهبان با خواست اكثريت ملت ايران كه به دمكراتيك‌ترين روشها كراراً بيان مي شد نبود و اراده اين جمع 6 نفره و دو رأي بسيار پر رنگ آقايان جنتي و يزدي كه در بين اين 6 نفر حرف آخر را مي زند بر اراده بيش از 200 نماينده مجلس كه اكثريت ايرانيان را نمايندگي مي كنند برتري دارد.سرنوشت غم انگيز لوايح دوگانه علي رغم التماس و خواهشهاي آقاي خاتمي و گسترش غير قانوني تشكيلاتي شوراي نگهبان در قالب دفاتر نظارتي جديدترين اقدامات جمع مذكور است. جالب آن كه حتي تأييد برخي مصوبات مجلس به علت بيماري يكي از اعضاي آن به تعويق افتاده و جلسه شوراي نگهبان در منزل ايشان تشكيل مي شود!

رو در رويي اين جمع 2 نفره با استفاده از حق وتوي برآمده از تفسير خاص قانون اساسي در مقابل 60 ميليون ايراني و تضعيع حقوق اكثريت دقيقاً از جنس همان حق وتوي مندرج در اساسنامه سازمان ملل براي پنج كشور جهت برتري اراده مبتني بر تأمين منافع آنان حتي در مقابل «اجماع عقل و عرف و خرد جهاني» است. آقاي هاشمي بهتر است پيش از انتقاد از اين « ضد حق غير انساني» در صحنه بين المللي اندكي به داخل كشور نظري بيافكنند. اگر همه كشورهاي جهان بر امري اجماع دارند و عرف بين الملل نيز خلاف آن را نمي پذيرد و اگر آحاد ملت كشور بر نظريه اي استوارند و آنرا از طريق قانوني و مسالمت آميز اعلام مي كنند هر اراده اي كه براساس منافع سياسي و اقتصادي خويش و يا نظر و فهم عقيدتي خود حتي در قالب «حق قانوني» در مقابل آنان صف آرايي كند و آنها را از «حق قانوني و مشروع » خويش محروم سازد از نظر عقل و خرد مذموم و نكوهيده و از نظر تاريخي نيز محكوم به فنا است. ديروز يوگسلاوي،امروز گرجستان،فردا هم شايد ايران؛

فشار مدنی و مبارزه دموکراتیک؛ چالش‌های انتخابات مجلس هفتم

پيش درآمد: از جمله انتقاداتي كه به مقاله گام به گام بسوي جمهوري چه از طريق سيستم نظرخواهي و چه از طريق ايميل به دست نگارنده رسيد مقاومت محافظه كاران در مقابل «مبارزه مسالمت آميز و دمكراتيك» و در نتيجه ناكارامدي اين راه حل است . نوشتار حاضر با تاكيد بر راه حل مذكور به زواياي ديگري از آن مي پردازد.

انتخابات پيش روي هفتمين دوره مجلس مهمترين اتفاق سياسي دركنار بحث امضاي پروتكل الحاقي در سال 82 و از جمله تأثير گذارترين حوادث تاريخ سياسي پس از خرداد 1376 در آينده كشور است. دغدغه اي كه سخت گروههاي سياسي مختلف را به خويش مشغول داشته و هر يك با نگاه و تحليل خويش مواضعي از«تحريم احتمالي انتخابات» تا «مشاركت فعال» را به عنوان استراتژي خويش برگزيده اند. آنچه اين انتخابات را از ساير موارد مشابه در طي 6 سال گذشته متمايز ساخته است مشاركت بسيار اندك مردم در انتخابات نهم اسفند 1381 است به طوري كه نه تنها در پايتخت كه در دومين شهر سياسي كشور ـ شهر اصفهان ـ نيز تنها 12 درصد واجدين شرايط به پاي صندوق هاي رأي رفتند و جناح راست در زير تابلوي «درد نان» و با چهره هاي نه چندان مشهور با سازماندهي فوق العاده و در عين حال ناآشكار به راحتي كليه كانديداهاي خود را به شوراي شهر فرستاد و آنان نيز مردي را به عنوان شهرداري «نصف جهان» برگزيدند كه از تخصص «مديريت شهري» تنها نشست و برخواست با رئيس حوزه علميه اصفهان را آموخته است! رئيس سابق دانشگاه صنعتي اصفهان كه به دنبال اعتراض هاي مكرر دانشجويان پس از خرداد 76 از اين سمت كنار رفت و تنها به تدريس در دانشكده برق دانشگاه مذكور مشغول بود اكنون با مدرك «دكتراي مهندسي برق» مسؤوليت رتق و فتق امور شهري اصفهان را بر عهده دارد.

تا كنون از ناكامي هاي فراوان جنبش اصلاح طلبي بسيار گفته و نوشته شده، انتخابات شوراها اما نقطه عطف اين شكست ها بوده است؛ تحليل هر يك از گروههاي سياسي از عدم مشاركت مردم در آزادترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي كه سايه نظارت استصوابي شوراي نگهبان را بر سر نداشت، متفاوت است. گروهي عملكرد شوراها خصوصاً شوراي شهر تهران را كه سراسر جنجال و درگيري بر سر شهردارهاي متعدد پايتخت و رقابت هاي فرسايشي دروني بود علت عدم استقبال گسترده مردم از انتخابات مي دانند. در مقابل عده اي عدم شركت مردم در شهري چون اصفهان با عملكرد مثبت شوراي شهر را داراي «ضد انگيزه هاي كاملاً عميق تري» مي دانند. واقعيت اين است كه در تمام انتخابات سالهاي اخير خصوصاً انتخابات 2 خرداد اين حضور گسترده مردم به ويژه جوانان و دانشجويان بود كه علاوه بر جمعيت عظيم و تأثير گذار خود با توجيه و تأثير فكري بي نظير در بين همسالان و خانواده هاي خويش 20 ميليوني رأي را در ميان ناباوري تمامي تحليل گران و حتي بازيگران اصلي انتخابات مذكور نصيب آقاي خاتمي ساختند. جناح راست از رأي سنتي حدود 15 درصد از مردم به طور دائمي بهره مند است. طرفداران سنتي اين جناح شركت در انتخابات را يك «واجب شرعي» دانسته و آنرا در رديف «تكاليف ديني» خويش قرار مي دهند.بنابراين تعجبي ندارد در هر شرايطي براي اداي «تكليف شرعي» در انتخابات شركت نموده و طبعاً كانديداهاي همفكر خود ـ محافظه كاران ـ را بر خواهند گزيد. تنها عاملي كه پيروزي اصلاح طلبان را در انتخابات سالهاي اخير باعث شده است شركت گسترده مردم درمقابل آن 15 درصد و رأي به حاميان اصلاحات بوده است.

اكثريت مردم ايران با رأي خود در انتخابات مختلف سالهاي اخير نشان داده اند خواستار اصلاح سيستم سياسي موجود و مناسبات فعلي حاكم بري گردش قدرت هستند و در صورت شركت در انتخابات قطعاً به محافظه كاران رأي نخواهند داد. پيروزي محافظه كاران فقط در سايه «عدم مشاركت گسترده مردم» تحقق خواهد يافت.

ملت ايران در انتخابات رياست جمهوري 1376 با رأي خود به آقاي خاتمي «اصلاح دروني سيستم سياسي موجود» را در «چارچوب قانون اساسي و ساختار كلي نظام حاكم فعلي» خواستار شدند. اصلاح طلبان نيز در چارچوب همين نظريه فتح سنگر به سنگر «نهادهاي انتخابي» و كاهش محدوده نفوذ و اعمال قدرت «نهادهاي انتصابي» براي اصلاح در چارچوب «قانون اساسي فعلي» را به عنوان استراتژي خويش برگزيدند.

سرد شدن فضاي سياسي كشور پس از معرفي كابينه دوم آقاي خاتمي، به نتيجه نرسيدن دادگاههاي كوي دانشگاه ، قتل هاي زنجيره اي و ترور حجاريان، زنداني شدن «نمايندگان مجلس اصلاحات» در قفس «شوراي نگهبان محافظه كاران» و صف آرايي تمام عيار نهادهاي انتصابي به ويژه قوه قضائيه در مقابل نخبگان و مردم جملگي به ايجاد وضعيتي سياسي انجاميد كه از آ‌ن به «بن بست اصلاحات» و يا «پايان نخستين دوره اصلاح» ياد مي شود. به دنبال اينچنين بن بستي بود كه مردم با عدم شركت در انتخابات شوراها و به طبع آن شكست سنگين اصلاح طلبان رسماً پايان دوران «اصلاح در چارچوب ساختار موجود» را اعلام داشتند. در سايه همين شكست يكي از گسترده ترين و مردمي ترين نهادهاي واسط جامعه مدني به راحتي در دستان محافظه كاران قرار گرفت تا حاكميت تفكر خشك ايدئولوژيك خود را حتي بر نام خيابانهايي كه گوشه اي از تاريخ اين مُلك – البته ناهمگون با ديدگاه آنان - را در دل خويش دارند بگستراند .

در ميان استراتژي هاي موجود براي خروج از بن بست كنوني و تبديل مجدد «پتانسيل هاي جنبش اجتماعي» اصلاح طلب به «تغييرات سياسي ـ اجتماعي مطلوب» راه حل هاي مختلفي از نظامي كردن وضعيت مبارزه (حمله خارجي يا آغاز قيام مسلحانه) تا شركت فعال در انتخابات هفتم در چارچوب قانون اساسي فعلي وجود دارد. بديهي است كه دست بردن به سوي اسلحه چه توسط نيروهاي سياسي و آغاز جنگ داخلي و چه توسط قدرت خارجي با اشغال كشور جز كشتار و ويراني و آوارگي نصيب ملت ايران نخواهد ساخت و هرگز قادر به استقرار دمكراسي نخواهد بود و دستاوردهاي اندك سالهاي اخير كه مي توان آنها را در آگاهي تام و تمام مردم به حقوق سياسي و شهروندي خويش، دريده شدن خرقه تزوير سواران بر اسب دين و شفافيت بي نظير صف آرايي نيروهاي سياسي حول شكاف مردمسالاري ـ ديكتاتوري كه عملاً منجر به «حاكميت دوگانه» در ساختار نظام گرديد، خلاصه كرد نيز به باد خواهند رفت. از آن گذشته فرايند «استقرار» و «نهادينه شدن» دمكراسي كه پروسه اي «تدريجي» همراه با «آزمون و خطاهاي اكثريت مردم» است با ذات «ميليتاريزه» كردن فضا در تضاد است؛ پس بايد از گزينه هاي مدني موجود راههاي خروج از بن بست را مورد بررسي و تحليل قرار داد.

تحريم انتخابات چه نتيجه اي خواهد داشت؛ در صورت تحريم، نتيجه اي شبيه انتخابات شوراها حاصل خواهد شد. طرفداران محافظه كاران طبق تكليف شرعي در انتخابات شركت خواهند جست و مجلس هفتم با رأي اندك شركت كنندگان به راحتي در اختيار جناح راست قرار خواهد گرفت؛ به دنبال آن دولت نيم بند اصلاحات به شدت تحت فشار و استيضاح محافظه كاران قرار خواهد گرفت و اندك گرايش اصلاح طلبانه موجود نيز از دولت رخت بر خواهد بست. شركت فعال اصلاح طلبان در انتخابات هفتم در صورت عدم مشاركت گسترده مردم نيز نتيجه اي دقيقاً مشابه خواهد داشت. از سويي پيشبرد فرآيند اصلاحي جز از طريق «مسالمت آميز» و «دمكراتيك» و از درون «صندوق هاي رأي» كه اركان اوليه يك «مبارزه مدني» هستند محقق نخواهد شد. پس استراتژي اصلاح طلبان مي بايد شركت فعال در انتخابات هفتم با استفاده از «ابزارهاي جديد مقاومت مدني» و باز تعريف «مسير اصلاحات» براي جلب «مشاركت مردم» باشد . عدم شركت مردم در انتخابات شوراها خط پايان «اصلاحات در چارچوب سيستم موجود» بود بنابراين از جمله مفاهيمي كه كليد متقاعد كردن ملت ايران به شركت مجدد در انتخابات و اجتناب از قهر با صندوق هاي رأي است اعلام بي تعارف، رسمي و صريح «اتحاد براي رفراندوم قانون اساسي» است. براي ادامه اصلاح سيستم سياسي فعلي هيچ راهي جز برگزاري «رفراندوم» آنهم در مورد نهادها و ساختارهاي اصلي نظام موجود كه در قانون اساسي لباس مشرعيت قانوني پوشيده و بر مردم حكم مي دانند وجود ندارد؛ زيرا از اكنون به روشني مشخص است هر برنامه اي با اهدافي فروتر از هدف مذكور براي «مجلس هفتم» برگزيده و تبليغ شود به دليل عدم تأمين «حداقل خواسته هاي مردم» اقبال عمومي را در پي نخواهد داشت. به دليل بي اعتمادي گسترده مردم به اصلاح طلبان به خصوص برخي از نمايندگان عافيت جو و به ظاهر اصلاح طلب، «بازسازي اعتماد عمومي» نيز بايد در دستور كار احزاب و به ويژه «مطبوعات دوم خردادي» قرار گيرد.

بديهي است جناح راست كه طعم شيرين پيروزي در فضاي اسفند 1381 بسيار به مذاق او خوش آمده است به رد صلاحيت گسترده دست خواهد زد. اصلاح طلبان و حاميان آن چه در سطح نخبگان تحصيلكرده و روشنفكران و چه در سطح «جنبش دانشجويي» از اكنون بايد خود را آماده برگزاري «تظاهرات قانوني» و يا «اعتصاب سراسري» كنند. استفاده از ابزارهاي قانوني مذكور در كنار برنامه هايي چون روزه سياسي و پروژه «بازسازي اعتماد عمومي» تنها و تنها در صورتي موفق خواهد بود كه هدف و برنامه آينده اصلاح طلبان «فراتر از ساختار موجود» باشد. در غير اينصورت هيچ يك از «پيش برنامه هاي» ياد شده توفيقي نخواهند داشت.

اما علي رغم اوضاع سياسي كنوني كشور ظاهراً جبهه دوم خرداد هنوز درسهاي لازم را فرانگرفته است . سخنان سران «اصلاح طلبان حكومتي» مبني بر قرائت دمكراتيك از قانون اساسي در عين درخواست همكاري با همه نيروهاي هوادار دمكراسي (كه تناقض آلودي هر دو كاملاً هويداست) ، لزوم شركت گسترده در انتخابات حتي در صورت آزاد نبودن آن و رضايت به يك اقليت 60-50 نفري در مجلس هفتم جملگي گواهي ميدهند اصلاح طلبان مذكور اراده اي براي تغيير استراتژي جنبش ندارند و چون پيشاپيش از عدم حضور مردم اطمينان دارند به شكست محتوم رضايت داده اند و همين نشانه ها كافيست تا لزوم تشكيل جبهه جديدي از نيروهاي خواهان جمهوري و دمكراسي عيان گردد . (*)
پتانسيل مؤثر و قدرتمند افكار عمومي ابزاري است بسيار سودمند و ماندگار جهت پيشبرد پروژه «اصلاحات» ؛ الگويي كه همگان در چندين سال پيش موفقيت آنرا در كشور يوگسلاوي در سايه اتحاد احزاب مخالف و حضور گسترده مردم در تظاهرات و تأكيد و پافشاري بر انتخابات «رئيس جمهور جديد» شاهد بودند و سرانجام «ارتش» ، متحد قدرتمند رئيس جمهوري كه قصد تحميل خود را داشت نيز در مقابل خواست مردم سر فرود آورد و در آخرين جلسه با «ميلوسويچ» از او خواست «رأي آزادانه و قانوني مردم» و خواست «متفاوت» آنان را بپذيرد و رسماً از قدرت كناره گيري كند.

●●●

* تنها كساني كه در بين اصلاح طلبان حكومتي همراه با اجماع اكثريت نخبگان خارج از حكومت به پايان فاز اول اصلاحات و لزوم تغيير استراتژي اذعان دارند آقايان عبدي،علوي تبار و آقاجري هستند.