منطقه خاورميانه از دير باز به دليل تجمع قسمت اعظم منابع انرژي و معدني جهان، وجود بازار مصرف بسيار بزرگ و همچنين گسترش دين اسلام به عنوان يك رقيب بالقوه و مطرح براي غرب مورد توجه استعمارگران و ابرقدرت ها بوده است. كشورهاي منطقه چه عيان و چه پنهان وابستگي هاي گسترده سياسي ، اقتصادي و نظامي به ابرقدرتهاي استعمارگر در هر روزگاري داشته اند.حتي متلاشي كردن امپراطوري عثماني و استثمار كشورهاي تازه تشكيل شده و بعد كسب استقلال ظاهري آنها نيز تنها به تغيير شكل وابستگي انجاميد و نه حذف آن ؛ ايران كه علاوه بر صفات ممتاز ساير كشورها موقعيت استراتژيك جغرافيايي و همسايگي اش با آبهاي بين المللي و تمدن كهن و نخبگان علمي آن همواره چشمان طمعكار را به سوي خويش جلب نموده است ، در اين ميان شايد نمونه اي بي نظير باشد. جداكردن بخش هاي بزرگي از سرزمين ايران و درگيري مستمر كشور در جنگ هاي بي حاصل و رسوا با روس و عثماني و افغان ها و اشغال گاه به گاه شهرهاي جنوبي توسط ارتش بريتانيا به بهانه هاي مختلف براي كنترل شديد و در واقع سركوب ايران حكايت مفصل تاريخي است كه همه بيش و كم از آن آگاهيم.
پس از جنگ جهاني كه ويراني دهشتناك ناشي ار آن خصوصاً فاجعه بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي همه ملل را از حاكميت زور و قدرت و فقدان ساز و كارهاي قانوني بين المللي در رعب و وحشت فرو برده بود سازمان ملل متحد تشكيل شد تا محلي باشد براي تعامل كشورها و دولتها كه آنچه را قرار است با زبان گلوله و در ميان پيكرهاي بيگناهان به خون غلطيده بيان كنند در ميان چانه زني هاي پشت ميزهاي گفتگو بر زبان آورند ؛ باشد تا با هزينه بسيار اندك منافع هر دو طرف تأمين شود .اما هميشه و حتي با وجود تدوين قوانين بين المللي جهت احترام به تماميت ارضي كشورها و حق حاكميت مردم در محدوده هاي جغرافيايي مشخص شده باز هم بودند و كم و بيش هستند دولتهايي كه چشم طمع به منابع و يا قسمتهايي از خاك سرزمين هاي همسايه شان داشتند. بهانه متخاصم نيز طيف وسيعي از ادعاهاي مالكيت بر قسمتي از سرزمين همسايه تا منابع آب و احقاق حقوق اقليت هاي قومي و … را در بر مي گيرد. آنچه در اين ميان قادر به برقراري توازن و عدم وقوع جنگ ميان كشورها ـ جداي از قوانين بين المللي مي باشد ، « توازن نظامي، دفاعي و سياسي» است. شكي وجود ندارد به محض اينكه دولتي كشور همسايه را در ضعف و سستي نسبت به خويش بيابد بلافاصله فشار سياسي و حتي در معدود مواردي نظامي را براي تأمين مطالبات به حق يا به ناحق خويش اعمال خواهد كرد. طبيعتاً دولت يا كشور ضعيف نيز براي جلوگيري از نابودي كامل تن به خواست هاي متجاور خواهد داد. رابطه ميان ايران و عراق در طول تاريخ معاصر نمونه عيني اين مسأله است. هر گاه كه عراق احساس كرده است كشور ايران در ضعف به سر مي برد يا براي تصاحب كامل اروندرود يا براي جداكردن منطقه نفت خيز خوزستان و يا جهت جلوگيري از تشكيل قدرت برتر سياسي و نظامي در منطقه خليج فارس لوله هاي توپ و تانك خويش را بدين سو نشانه رفته است. بر عكس هر زمان ايران در موضع قدرت چه از لحاظ «مشروعيت سياسي» و چه «قدرت نظامي» قرار داشته مسائل مورد اختلاف جملگي به پشت ميزهاي مذاكره منتقل گشته است. اين قاعده نه خاص منطقه بلاخيز خاورميانه و نه خاص اين زمان است.
اندك زماني پيش از آنكه آقاي خاتمي در خرداد 1376 انتخاب شود كشورهاي اروپايي سفراي خود را در اعتراض به ترور شرفكندي و يارانش در رستوران ميكونوس كه دولتمردان ايران به عنوان متهمين اصلي اين ماجرا در دادگاهي در آلمان به طور غيابي به محاكمه كشيده شده بودند از كشور ايران فراخواندند. جو بين المللي به شدت عليه ايران شده بود و علاوه بر سياهه تكراري نقض حقوق بشر و حق آزادي بيان ، مذهب و عقيده ، اين ماجرا نيز محكوميت مضاعف كشور را به دنبال داشت. خصومت تا آنجا پيش رفت كه دانش آموزان مدارس ابتدايي و راهنمايي در شهرهاي مختلف در اعتراض به«توهين به مقدسات ملت ايران (!)» با شعار مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل، مرگ بر انگليس و مرگ بر آلمان (!) در خيابانها تظاهرات داده شدند (!) حتي آنچنان كه بعدها عيان گشت آمريكا طرح حمله نظامي به كشور را نيز آماده كرده بود. اما رأي 30 ميليون ايراني در انتخابات رياست جمهوري ميزان «مشروعيت مردمي» نظام را بسيار افزايش داد و طرح حمله نظامي را در نطفه خفه ساخت. آقاي خاتمي و دولت سياست «تنش زدايي»را در عرصه روابط بين الملل سرلوحه قرار دادند و پس از به تصويب رسيدن راهبرد مذكور توسط رهبري نظام اين سياست با قدرت بيشتري پيگيري و اجرا شد.
چندين ماه پس از آغاز اجراي سياست مذكور و با وجود دولتي «مشروع»در ايران كه رأي بالاي «20ميليون ايراني» را نيز پشت سر خويش داشت روابط ميان ايران و غرب خصوصاً اتحاديه اروپا رو به بهبودي نهاد و تمامي سفرا و در گام آخر سفير آلمان به كشور بازگشتند و سياست «ديالوگ انتقادي» اتحاديه اروپا كم كم جاي خود را به«مذاكرات مستقيم » اتحاديه اروپا و ايران حول محور حقوق بشر و همچنين «مسائل اقتصادي » كه تحت تأثير فراز و نشيب هاي سياسي رنگ مي پذيرد داد.وجود ميليون ها انساني كه با رأي خويش «اصلاح در چارچوب نظام» را انتخاب كرده بودند بهترين وسيله تقويت قدرت دولت مركزي بود ؛ نتيجه آنكه دولت از «قدرت سياسي» لازم ناشي از «مقبوليت مردمي كافي» جهت «تأمين منافع ملي» آن هم «پشت ميز مذاكره» به بهترين نحو سود جست.
كشورهاي جهان هر يك براي برقراري «توازن نظامي» و البته «تفوق و برتري نظامي» همواره برنامه هاي گوناگوني در بخش هاي مختلف دفاعي و نظامي خويش داشته اند. توليد موشك هاي دور برد پرقدرت ، ساخت زيردريايي هاي پيشرفته ، طراحي هواپيماي جنگي مافوق صوت و … تنها گوشه اي از نمونه برنامه هاي جنگي يادشده است. دستيابي به تكنولوژي هسته اي به دليل پيچيدگي و قدرت غير قابل مقايسه آن با ساير تسليحات (جداي از كاربردهاي علمي، رفاهي و صنعتي ) در دستور كار بعضي از كشورها قرار دارد. بديهي است هنگامي كه كشوري به اين سلاح مخرب دست مي يابد برتري نظامي اش اجازه دست اندازيهاي سياسي را به او مي دهد. ادعا مي شود اين سلاح ها جهت «تجاوز» به كار نمي رود بلكه «توازن» را برقرار و خاصيت «بازدارندگي» در مقابل زياده خواهي هاي كشورهاي همجوار و يا ابرقدرتها خواهند داشت.
حفظ استقلال و تماميت ارضي هر كشوري از جمله ايران خصوصاً درمقابل افزون طلبي هاي ابرقدرتي چون امريكا در گرو وجود «ارتشي قدرتمند» و «نظامي مشروع» است. در منطقه خاورميانه چهار كشور داراي تكنولوژي بمب اتم هستند. هند ـ روسيه ـ پاكستان و اسرائيل (*). هنگامي كه پاكستان دست به آزمايش هسته اي زد و رسماً توان خود را براي توليد بمب هاي هسته اي به جهان اعلام نمود كشورهاي منطقه و خصوصاً كشورهاي همسايه نگران از برتري اين كشور شدند . هند صراحتاً ناخرسندي خويش را اعلام كرد ولي مقامات ايران دستيابي اولين كشور «اسلامي» به تكنولوژي «هسته اي» را علت لبخند و رضايت ظاهري خود نشان ميدادند اما در پس آن لبخند ها نگراني ها دو چندان گشته بود چرا كه منافع ايران و پاكستان در افغانستان و آسياي ميانه خصوصا دسترسي جمهوريهاي آسياي ميانه به آبهاي بين المللي همواره در تضاد بوده است . آمريكا پاكستان را به علت دستيابي به اين تكنولوژي تحريم كرد و تيرگي روابط دو كشور ادامه داشت تا جنگ افغانستان و سرنگوني رژيم طالبان بار ديگر روابط دو كشور را ترميم نمود و با همكاري كامل پاكستان با آمريكا در سرنگوني «طالب ها» تحريم ها نيز لغو گشت. مقايسه اي ميان دستيابي پاكستان به تكنولوژي «بمب هسته اي» و دستيابي ايران به تكنولوژي «صلح آميز هسته اي» حديث شكست حاكميت ايران در فرايند «اعتمادسازي بين المللي» را آشكار مي سازد زيرا كشورهاي جهان تنها در صورتي مي توانند دستيابي به چنين تكنولوژي پيشرفته اي را كه با اندك تغييراتي قابليت هاي مخربي نيز دارد تحمل كنند كه اولا با نظامي مشروع كه از «پشتيباني مردمي» و «نظارت دموكراتيك شهروندان» برخوردار است مواجه باشند و ثانيا دولت مزبور به قوانين بين المللي پايبند بوده و داعيه دشمني تمام دنيا را در سر نداشته باشد . اين در حالي است كه هر زمان دولت با جديت تنش زدايي را پي مي گيرد محافظه كاران داخلي در آستانه هر سفر خارجي رئيس جمهوري و يا هر دستاورد مهم با ايجاد «بحران» نتايج مثبت مذكور را خنثي مي سازند. به طوري كه نمايندگان دولت و حتي رئيس جمهوري هر چند عنوان «دولت مركزي» را يدك مي كشند اما به عنوان «قدرت مركزي» و «تصميم گيرنده نهايي» شناخته نميشوند پس طبعا نه طرف مذاكره جدي خواهند بود و نه قول و گفته آنان ارزش چنداني دارد.
مخالفان اصلاحات با به بند كشيدن نخبگان، روشنفكران و دانشجويان و ايجاد يأس و نااميدي روزافزون دلهاي اكثريت مردم را از دستيابي به حداقلي از خواسته ها نااميد مي سازند. طبيعي است در جوي اينچنين كه نظامي فاقد «مشروعيت و پشتيباني مردمي» (آنچنان كه در انتخابات شوراها همه دنيا نظاره گر بودند) و با وجود گروههاي ذي نفوذ با خواسته هاي متضاد با «عقل و عرف و خرد جمعي و بين المللي» و بنيان فكري «توتاليتر» كه «نظامي گري» را تنها راه حل بسياري مسائل مي دانند حتي دستيابي به تكنولوژي هسته اي براي ايجاد نيروگاه و توليد برق نيز جامعه بين الملل را شديداً نگران مي سازد و اگر آمريكا قطعنامه خود را در آژانس بين المللي انرژي اتمي پس مي گيرد هستند حتي از كشورهاي دوست ايران كه اين نگراني آنقدر در آنها قوي است كه مشتركاً قطعنامه اي شديد اللحن و البته به نيابت از آمريكا عليه ايران پيشنهاد مي كند و همان به تصويب هم مي رسد.
به هر صورت در شرايط فعلي هيچ راهي براي ايران جز امضاي پروتكل الحاقي باقي نمانده است آنچنان كه دكتر صالحي نيز در گفتگوي ويژه شبكه 2 سيما آنرا انتهايي اجتناب ناپذير براي كشورهاي عضو آژانس دانست . هر چند دستگاه ديپلماسي كشور ظاهرا تصميم به امضاي پروتكل را به طور صريح اعلام مي كنند اما سياست دفع الوقت همچنان بر اين فضا حاكم است . بند بازي دكتر صالحي و دكتر خرازي كه اولي با موضعي كاملا نرم و صلح جويانه خبر از امضا پيمان مزبور ميدهد و دومي مرتب تاكيد مي كند كه ايران تسليم فشارها نخواهد شد و خط و نشان مي كشد و البته تاكيد مي كند «همكاريها با آژانس ادامه خواهد يافت» باعث سردرگمي طرفهاي خارجي خصوصا اروپا شده است. با توجه به تصميم قطعي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و اعمال تحريم ، تلاش ايران بايد بر روي دو محور استوار باشد ؛ اول ، اعلام هر چه سريعتر موافقت با امضا پروتكل الحاقي و پيگيري امضا پيمان مذكور توسط همه كشورها (به خصوص پاكستان و اسرائيل كه حتي عضو NPT نيز نيستند) و دوم ، ايجاد خاور ميانه عاري از سلاح هسته اي در كنار همكاري با رقباي آمريكا همچون اتحاديه اروپا (سران سه كشور مهم اروپايي با ارسال نامه اي ، ايران را به امضا پروتكل الحاقي در مقابل همكاري در فناوريهاي هسته اي دعوت كردند ) .
حاكميت ايران ناچار است به پروتكل تن دهد ، زيرا نه از «پشتيباني مردم» كه داراي قدرت بازدارندگي صدها بمب اتم است برخوردار ميباشد كه با اتكا به پتانسيل آن به چانه زني در مذاكرات بپردازد و نه ايران در موقعيتي است كه پُزهاي سياسي مقامات در تعيين «پيش شرط» براي امضا جدي گرفته شود . تقلاهاي «شرعي» بلند پايگان حاكميت در «حرام» دانستن استفاده از بمب اتم كه دنباله نگاه ايدئولوژيك به مقوله سياست خارجي آنهم در مضحك ترين صورت است نيز جز تمسخر نخبگان داخلي و محافل خارجي و عيان ساختن استيصال آنان در مقابل سنبه پر زور جامعه بين الملل نتيجه اي نخواهد داشت .
* طبق اعلام مجلات معتبر نظامي ، اسرائيل بين 70 تا 90 كلاهك هسته اي در اختيار دارد. صدا و سيماي ايران رقم مذكور را 200 عدد البته بدون نقل منبع اعلام كرده است.
جمهوريهاي آسياي ميانه تنها داراي تكنولوژي غني سازي اورانيم هستند .