گام به گام به‌سوی جمهوری

ارائه يك راهكار عملي براي حركت به سمت استقرار «مردم سالاري» و شكستن جو سنگين سياسي موجود وظيفه همه آناني است كه تپش قلبشان ضرباهنگ «ايران» دارد.

نايب رئيس اول مجلس پيشنهاد داده است براي خروج از بن بست كنوني بايد به « ايجاد يك حماسه ديگر شبيه دوم خرداد همت گماشت». از دوم خرداد 1376 و آن حماسه تاريخي بيش از 6 سال مي گذرد با حوادثي «تلخ» و «تلخ تر» كه همگان اگر فرصت تعجب نيز نيافته اند اما آنها را نيك به ياد دارند.

حماسه دوم خرداد نيز چون هر حادثه ديگري بر بستري از حوادث با مقدمات و عوامل خاصي شكل گرفت كه بازخواني آنها مي تواند ما را در تحليل آنچه «تكرار حماسه دوم خرداد» خوانده مي شود ياري رساند. وجود سالها حاكميت يك جريان سركوبگر و خشن كه دين را ابزار تأمين منافع سياسي و اقتصادي خود قرار داده بود در كنار وجود يك اپوزسيون اسلامي با سابقه مثبت در اذهان كه به جو احساسي و عاطفي سالهاي جنگ تحميلي نيز گره مي خورد در كنار محروميت هاي غير قانوني اين اپوزسيون از ورود مجدد به ساخت قدرت كه لاجرم مظلوميت و محبوبيت اين گروه را باعث گشته بود، دو عامل مهم در جهت يابي سمت و سوي رأي ملت بود. به فراموشي سپردن بحث آزاديهاي سياسي براي ساليان متمادي (جز در معدود نشريات كم تيتراژ كشور) و غلبه بحث هاي اقتصادي خصوصاً موضوع «تعديل اقتصادي» كه طبعا فاقد جذابيت هاي لازم براي عموم جامعه است موضوع سياسي «جامعه مدني» را در كانون توجه همگان قرار داد.

كانديدايي لبخند به لب از بين«روحانيون» كه تمركز تبليغاتيش بر «جامعه مدني» قلب جنبش دانشجويي، روشنفكران، تحصيلكردگان و جوانان را به تپش درمي آورد، عمامه سياهش قشرهاي كم سواد را به سوي خويش مي كشيد و مواضع متفاوت و مخالفش خصوصاً بحث «حاكميت قانون» جامعه ميانسالان اهل عقل و محاسبه را به وجد مي آورد، جمع تمامي خصوصياتي بود كه يك فرد براي جلب آراي «همه اقشار» بدان نياز دارد.

فعال شدن شكاف آزادي- ديكتاتوري به جاي فقر ـ غنا و حاكميت فكري جوانان و دانشجويان در خانواده ها بي شك به پيروزي خاتمي و جبهه دوم خرداد كمك فراواني رساند. بر اين سياهه انبوهي از دلايل سياسي، اجتماعي، تاريخي، اقتصادي، بين المللي و … را مي توان افزود كه در مورد آ‎نها بارها و بارها توسط عالمان رشته هاي مذكور مكتوبات فراواني به رشته تحرير در آمده است. هدف تنها نگاهي بسيار سريع و كوتاه بر عوامل موجد آن حماسه تاريخي است.
امروز نه آن كانديداي لبخند به لب محبوبيتي بين مردم و خصوصا نخبگان دارد و نه آن اپوزسيون ؛ كه هيچ يك به وعده هايي كه كرده بودند نتوانستند عمل كنند ؛ حتي اينان به دليل مماشات با مخالفان حقوق ملت شريك جرائم آنان شناخته مي شوند. عموم ملت نيز آنچنان از حقوق اساسي و بديهي خويش آگاهي يافته اند كه ديگر شعارهاي تو خالي تريبون هاي رسمي حاكميت جز نشاندن لبخندي تمسخر آميز تأثير ديگري ندارد. نه بحث حاكميت قانون تحقق يافته است و نه فرقي بين عمامه سياه و سفيد وجود دارد. مطالبات رسمي بسيار فراتر از اين موضوعات رفته و حالت كلي به خود گرفته است و در پي آن است كه يك بار براي هميشه درد تاريخي اين ملت را درمان جويد اما در صورت عدم هدايت صحيح اين احساس نياز پر قدرت و آگاهانه در « مسير منتهي به هدف مطلوب» يك « انفجار اجتماعي» رخ خواهد داد و كنترل آن ديگر كار ساده اي نخواهد بود.

25 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد . از حاكميت 2500 ساله سلطنت مطلقه شاهنشاهي هر چند محدود زماني با پوسته اي جذاب به نام مشروطيت و از فرار سلطنت طلبان با سرمايه اين ملت كه بگذريم ملت ايران در اين سالها طيف وسيعي از گروههاي سياسي را در جريان رقابت هاي نفوذ و برتري در ساخت قدرت تجربه كرده اند. از عملكرد گروهكهاي مجاهد خلق و فدايي خلق و توده اي و … خارج از حاكميت گرفته تا جناح هاي سياسي درون نظام جمهوري اسلامي ؛ 25 انتخابات نيز در طي اين سالها برگزار شده است. بي شك ربع قرن نظر خواهي از يك ملت براي دريافتن خواسته اصلي آن و يا كشف تغييرات درخواسته هاي او زمان كاملاً مناسبي به نظر مي رسد. آنچه ملت ايران در فرايند تكوين و پيروزي انقلاب اسلامي و خصوصاً در 6 سال اخير با فرياد رسما اعلام كرده است «مردم سالاري» و «حاكميت رأي ملت» است. «جمهوري تمام عيار» بدون قيد و بندهايي كه آنرا محدود نمايد با رأي مساوي براي هر ايراني و فارق از حاكميت و برتري هيچ طبقه اي جهت تحقق «عدالت در همه زمينه ها ». شايد اولين پرسشي كه به ذهن برسد نسبت اين «جمهوري تمام عيار» با « اسلام و احكام اجتماعي آن» خواهد بود. پاسخ اين پرسش را به بعد موكول مي كنم اما كوتاه سخن آنكه در نظام هايي كه «جمهوريت» به معناي واقعي از طريق مكانيزم «دمكراسي» و «انتخاب دمكراتيك» مبناي گردش قدرت سياسي است مكانيزم هايي براي خود ترميمي يا اصلاح مسالمت آميز و قانوني بدون درگيري و خونريزي وجود دارد. بدين ترتيب در صورتي كه مردم در يك دوره به يك حزب سياسي كه برنامه اي «اسلامي» داشت و يا حتي در معيار بزرگتر در رفراندوم قانون اساسي در كنار اصول قانوني ضامن «جمهوريت» و «بازترميم سيستم سياسي» به حاكميت اسلام بر كل نظام سياسي و يا بخشي از آن ( به طور مثال سيستم قضايي كشور ) رأي دهند كل نظام سياسي و يا بخشي كه حزب سياسي پيروز قانوناً اجازه اعمال نظر دارد متأثر از اين رأي داراي مسير مورد نظر مي گردد و در صورت تغيير نظر مردم مكانيزم «خود ترميمي» از طريق «انتخابات دمكراتيك» اصلاح و يا تغيير يك بخش يا كل سيستم سياسي را امكان پذير مي سازد بديهي است كه نفي هر گونه تقدس براي كليه نظرات سياسي يا سياسي - مذهبي شرط اصلي براي انجام چنين خود ترميمي بدون ايجاد تنش هاي سياسي و اجتماعي و در يك فرايند كاملا صلح آميز و قانوني است؛ بنابراين اولين گام جهت تحقق اين درخواست اساسي ملت ايران «كاهش محدوده قدرت» و در نهايت «حذف» هر فرد يا نهادي است كه به طور غير قانوني يا شبه قانوني ( سوء استفاده از قانون با در گير ساختن مكانيزم انتخاب مردم در يك دور باطل سياسي ) در مقابل رأي و خواسته ملت ايستادگي مي كند. پروسه مذكور با اصل قرار دادن «اصلاح» از طريق «جايگزيني و تغيير» تنها بايد از طريق صندوق هاي رأي و با كمك ابزارهاي مبارزه مسالمت آميز و قانوني داخلي و بين المللي صورت پذيرد و نبايد هرگز رنگ و بوي براندازانه و نفي كليت نظام را به خود گيرد چرا كه نه تنها فضا به سرعت دو قطبي و نظامي ـ امنيتي خواهد شد بلكه با متلاشي شدن بخش هاي اداري در فرايند «فروپاشي» امكان حداكثر استفاده از قسمت هايي از ساختار موجود كه تنها تغيير يك مدير ارشد براي تغيير رويه كل مجموعه زير دست كافي است از بين مي رود. فرايند مي بايد كاملا قالب «رفرميستي» و «تدريجي« داشته باشد تا هم دستاوردهاي آن در اين حركت «تدريجي و گام به گام» كاملاً «نهادينه و مستحكم» شود و هم در صورت وجود خطا با يك اصلاح رويه كوچك قابل جبران باشد. در نتيجه اولين گام عملي شدن بايد از طريق «مجلس» و تا قبل از انتخابات هفتمين دوره با تصويب انجام يك رفراندوم جهت حذف كليه نهادهاي انتصابي كه رأي مجلس جهت تبديل شدن به قانون از كانال آنها مي گذرد و يا به هر دليل اجازه قانونگذاري در مقابل مجلس دارند از جمله كلكسيون «شوراهاي عالي مختلف» باشد. كليه نخبگان و روشنفكران نيز مي بايد جو فكري و رواني را در جامعه و خصوصاً در بين نمايندگان جهت رأي مثبت 194 نماينده آماده نمايند. فراموش نكنيم هر گونه نفي دستاوردهاي انقلاب اسلامي 1357 تا حماسه خرداد 1376 و از آن زمان تا اكنون به ضرر جنبش اجتماعي اصلاح طلب تمام خواهد شد نبايد زمان را به ثانيه صفر بازگرداند و همه چيز را پاك كرد و صورت مسأله را از نو نوشت بلكه اين نقطه مي بايد نه نقطه آغاز كه آغاز تغيير راه شود (*). انجام رفراندوم مذكور مي تواند هم بر اصلاح قانون اساسي موجود و هم بر پيش نويس «قانون اساسي سال 58» به عنوان دو گزينه نزديك به جو جامعه امروز متمركز گردد. همچنان كه بسياري از تحليل هاي واقع بينانه نشان مي دهد گام بعدي در اين راه به پيروزي يكي از دو گروه عمده سياسي قدرتمند و در حال رشد كه در بين كليه جريانهاي داخلي و خارجي بيشترين بخت را براي جذب رأي ملت دارند بستگي دارد. «نو انديشان ديني حامي جمهوري اسلامي» وعده داده شده در پاريس و مكتوب شده در پيش نويس قانون اساسي و «جمهوري خواهان لائيك» كه در حال رشد و تشكل يابي البته در خارج از مرزها هستند رقابت سختي را در صورت عبور از اولين مرحله در پيش رو خواهند داشت. مشكل نو انديشان ديني در پياده كردن عملي نظريه «جدايي نهاد دين از نهاد سياست» در عين «عدم جدايي دين از سياست» است. شايد اگر اينان بتوانند اين نظريه را به روشني تبيين و راهكارهاي واقعي ونه آرماني ارائه دهند بخت با آنها يار باشد هر چند فرصت آنها در مقايسه با گروه ديگر بسيار اندك است و اعتمادها لحظه به لحظه از آنها سلب مي شود. تك تك ثانيه ها تا انتخابات هفتمين دوره مجلس آخرين فرصت براي حاملان آرمانهاي انقلاب اسلامي 1357 است.