استاد ارجمند و دوست گرانقدرم جناب آقاي صف سري در يادداشتي در وبلاگ خود به طرح اين پرسش پرداخته‌اند كه ما (نسل پيشين) چه كرده ايم ؟ سياه مشق زير نگاه ديگري است به پرسش نمادي از نسل پر شور انقلاب ؛
استاد ارجمند .
حكايت اين پرسش را پيش از درون نسل پر شور شما از اعماق پاك هزاران جواني شنيده‌ام كه هر روز و هر روز در خفا و در خلوت از به هم ريختن نظم پيشين مي‌پرسند و علت آن . نسل پيشين اما كمتر جواب قانع كننده‌اي دارد جز آنكه آنچه ما در پي آن بوديم نبود آنچه امروز در برابرمان است ؛
در هر كوي قلمي در غلاف سكوت مي‌يابي و انديشمندي به كنج نشسته ؛ چه آنچه امروز بر پير و جوان اين مرز و بوم مي‌رود با هيچ ميزان سنج عقلي و عرفي و شرعي نمره قبولي نمي‌گيرد و همين است كه به هم ريختن نظم پيشين كه هيچ ، تمام جانفشاني‌ها در اين راه را نيز بي‌اعتبار مي‌سازد ؛ هم از اين روست كه جانباز بخت برگشته گرفتار آنهنگام كه به ياد كارمند اداره مي‌آورد رزم بي‌امانش را به ميدان خون و شهادت و ايثار با ترشروئي او مواجه مي‌شود كه : مي‌خواستي نري ! حتما يه سود و منفعتي برات داشته ! برو حقتو از اونائي كه دمشون رو كلفت كردي بگير ! و چهره او كه سر در گريبان به گذشته خويش مي‌انديشد و پاسخي نمي‌يابد دل هر آزاده‌اي را به درد مي‌آورد .
به هيچ رو قصد دفاع از رژيم پيشين ندارم كه آنچنان سابقه‌شان عيان است كه جاي هيچ دفاعي از آنان جز در نگاه آنان كه زمان ربع قرن است برايشان ايستاده ، نيست . غرض آنكه دامنه گسترده اعمال نادرست كوته فكران آنهم زير لواي پرچم دين كه در هيچ قاموسي جز عقيده خودشان رنگ مشروعيت ندارد تا چه سان همه چيز را به زير علامت سوال مي‌كشاند ؛
باز گردم به آن پرسش . بخش بزرگي از اين پريشان حالي نسل پيشين و روبرو شدن با اين پرسش در اين نكته نهفته است كه : ايرانيان معمولا مي‌دانند چه نمي‌خواهند اما نمي‌دانند كه چه مي‌خواهند ! و همين حديث است كه از سالهاي آغازين پيروزي انقلاب عنان از كف بخش موثري از حاملان انقلاب به زور ستاند و رفت آنچه خود نيك مي‌دانيد كه اين روزها با مرگ حاكم شرعش بخشي از آن برهه بار ديگر زنده گشته است و در تيغ نقد تاريخ بار ديگر زنده و رقصان عبرتش به رخ ما مي‌كشد .
همان ندانستن است كه هيجانهاي فرو خفته را به پاي صندوقهاي راي دوم خرداد كشاند تا روزگار ما اين دو نسل نآموخته پند روزگار را ، همزمان سياست كند ؛ كه تاريخ را نشايد كه چند باره تكرار شود . امروز بار ديگر همان قصه است . نمي‌دانيم در پي چه هستيم و حداقلمان كدام است و مسيرمان كدام . حيرانيم و هيجان زده . نسل پيشين شايد بيشتر ؛ تا به گاه شكوفائي غنچه نتيجه با ذوق زدگي پاسخ نسل نو دهد كه اين بود آرمان ما ! و از خجالت سالها بي پاسخي به در آيد .
همان انديشه كه آنچنان در پي انتخاب آن روحاني خوش چهره هيجان يافت كه عيان گفت ما اصلا براي شكست آبرومند آمده بوديم . اين انديشه مغز متفكر اصلاحاتش بود كه البته براي همين تحليل صادقانه اما غير قابل پذيرش از چونان كسي و نشان دادن مسير هر چند با درصدي از سعي و خطا تاوانش پرداخت نمود . امروز در كدامين وادي سير مي‌كنيم ؟ آينده را در طالع كدام نحله مي‌بينيم ؟ و چرا ...؟
آيا امروز نيز بي‌برنامه و بي‌عبرت براي يك شكست البته خالي از آبرو آمده‌ايم ؟
يا درسهايمان از تاريخ آموخته‌ايم و آمده‌ايم براي ماندني با راهي روشن و افقي دست يافتني و مطلوب . شواهد اين روزها كه جز اين نشان ميدهد !
۱۳۸۲/۰۹/۲۹
۱۳۸۲/۰۹/۲۸
آن سه قطره خون
16 آذر 1332 دانشگاه تهران به خون نشست ؛ شريعت رضوي،بزرگ‌نيا،قند‌چي در پاي نيكسون معاون رئيس جمهور وقت آمريكا قرباني شدند تا شاه رسم قرباني براي سپاس از كودتاي ننگين 28 مرداد و سرنگوني دولت ملي دكتر مصدق را پاس داشته باشد . استبداد داخلي به ياري استعمار خارجي بر كشور مسلط گشت كه اين رسم تاريخ است .
جنبش دانشجوئي در سراسر سالهاي حيات خويش نماد آرمانهائي بوده است كه جامعه كمتر جرات فرياد كردنش را داشته است . اين جنبش بنا به صداقت و شعور سياسي بالاي خويش همواره پيشتاز حركت‌هاي اصلاح طلبانه ( و انقلابي ) بوده و به دليل پايگاه وسيع خود و گره نخوردن با قدرت‌طلبي‌هاي رايج دنياي سياست از دامنه تاثير وسيعي در ميان اقشار جامعه بهره‌مند گشته ، اما به دليل فقدان پشتوانه لازم در حاكميتِ هر دوره آسيب‌پذيرترين فعالان سياسي را نيز تجربه كرده و بيشترين هزينه‌ها را طي سالهاي فعاليت خويش پرداخت نموده است ؛
جنبش دانشجوئي:
فصل اول : اعتراض ، كشتار
سالهاي آغازين دهه 30 سالهاي پر تلاطمي براي ايران بود ، پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت كشور توسط دكتر فاطمي وزير خارجه دولت مصدق ، پيگيري دعاوي حقوقي آن و سرانجام تصويب لايحه مذكور در مجلس شوراي ملي آنروز نتيجه شيرين قيام 30 تير 1331 بود . با ايجاد اختلاف ميان رهبران نهضت ، ميدان داري حزب توده و عقب نشستن عامه مذهبي دولت ملي دكتر مصدق حمايت مردمي خويش از كف داد و زمينه براي كودتا فراهم آمد .
در ميان ياس و انفعال مردم و نيروهاي سياسي و در فضاي خفقان پس از كودتا دانشجويان اما هنوز فعالانه حوادث را پيگيري مي‌كردند تا آنكه فرصت اعتراض فراهم آمد .دانشجويان در اعتراض به ورود نيكسون به ميدان آمدند ، اينبار اما خوني كه از آنان بر سنگفرش دانشگاه ريخت در تاريخ ايران ماندگار شد تا هر ساله تجديد نفرتي باشد از وابستگي حكومت آنروز به امپرياليسم وقت و خودكامگي حاكمان آزادي كُش ؛ خوني كه ربع قرن بعد دودمان پهلوي را بر باد داد تا سنت الهي در مورد خون بيگناهان اجرا شود .
به دنبال اين حوادث و برخورد سركوبگرانه حكومت جو خفقان بار ديگر حاكم گشت تا آنكه لايحه كاپيتالسيون به مجلس فرمايشي رفت ؛ بغض مردم در خرداد 42 تركيد ، حكومت اما عريان‌تر از هميشه دست به كشتار بيگناهان زد و اين پايان اميد به اصلاح مسالمت آميز سيستم سياسي وقت بود : « ما آخرين گروهي هستيم كه با زبان قانون با شما سخن مي‌گوئيم » ؛ مهندس بازرگان در دفاع از خود خطاب به دادگاه گفت آنچه را فعالان عرصه سياسي بدان رسيده بودند و رنج زندان به تن خريد ، حاكمان سر مست از پيروزي اما نخواستند بشنوند آنچه در پس اين جمله نهفته بود . دانشجويان از پس اين حوادث دو دسته گشتند ، گروهي عرصه رابراي مبارزه به غايت تنگ و تاريك ديدند و كنج عزلت گزيدند ، گروهي اما اسلحه به دست گرفتند و با رژيم درگير شدند . گروه اول در اكثريت بود و گروه دوم در اقليت ؛ با سركوب مبارزان مسلح آرامش گورستاني برقرار گشت ، تنها نداي بلند معلم شهيد كه از حسينيه ارشاد برمي‌خواست بود كه اين سكوت را مي شكست .
در پي اعلام برنامه هاي رئيس جمهور جديد آمريكا فضاي سياسي در اواخر سال 56 اندكي باز شد . آنقدر اما مطالبات مردمي در پشت اين سد انباشته شده بود كه كوچكترين رخنه‌اي در آن به سرعت به در هم كوبيدن سد و جاري شدن سيلاب انقلاب منجر گشت . ديگر نه به زندان افكندن هويدا ، نه آزادي زندانيان سياسي و نه حتي انحلال ساواك هيچيك مردم را راضي نمي‌كرد : شاه بايد برود . 13 آبان 57 كه دانشجويان بار ديگر با مشت‌هاي گره كرده به اعتراض آمده بودند تنها نبودند ؛ دانش‌آموزان – دانشجويان آينده – نيز در كنارشان بودند . سربازان به روي هر دو نسل دانشجو آتش گشودند و اين آخرين باري بود كه رژيم فرصت كشتار دانشجويان را به چنگ آورد . چند ماه بعد طومار خاندان پادشاهي براي هميشه بسته شد .
فصل دوم : حكومت ، اقتدار
انقلاب پيروز شد ؛ دانشجويان تكريم شدند . جوانان و دانشجويان انقلابي به پست هاي كليدي دست يافتند ، اما همراهي آنان با حاكميت بار ديگر دچار تزلزل گشت . دولت مهندس بازرگان آنچنان كه خواست جامعه ملتهب انقلابي آنروز بود رفتار نمي‌كرد . به جاي آنكه با قاطعيت «بولدزر وار» باقيمانده‌هاي رژيم شاه را جمع كرده و آتش تجزيه طلبي‌هاي نقاط مرزي را خاموش نمايد چون يك «فولكس واگن نازك نارنجي» سياست «گام به گام » را در پيش گرفت . دانشجويان پر شر و شور كه استقلال كشور را در خطر مي‌ديدند روياروي دولت صف آرائي كردند . در اين مبارزه و به دنبال تسخير سفارت آمريكا اين دولت بود كه حاكميت را براي هميشه ترك كرد . با شروع جنگ تحميلي جنبش دانشجوئي به سوي دفاع از مرزها شتافت تا وجبي از خاك ايران زمين به دست متجاوزين نيفتد .
وقايع سال 60 و اعلام قيام مسلحانه «مجاهدين خلق» و آغاز موج ترور و كشتار خياباني از يك سو و جو جنگي حاكم بر كشور و تلاش دولت براي كنترل شرايط سياسي-اقتصادي و تامين هزينه هاي عمليات نظامي عملا دفاع از آزادي و حتي سخن گفتن در باب دمكراسي و حقوق بشر را سكه بي ارزش بازار سياست ساخت . گفتمان حاكم تامين عدالت ( عدالت اقتصادي ) براي همه اقشار و جنگ فقر و غنا بود . دولت خود نيز در اختيار حاميان چنين تفكري قرار داشت . جنبش دانشجوئي در اين سالها كمتر به مقوله آزاديهاي سياسي پرداخت ، حتي انجمن هاي اسلامي كه تنها تشكل مؤثر در دانشگاه ها بودند آنچنان به حاكميت نزديك شدند كه گزينش افراد در مصاحبه هاي عقيدتي-سياسي به تائيد مكتوب آنان نياز داشت . وقايع انقلاب فرهنگي خود اين مساله را تشديد كرد تا آنكه سرانجام جنگ به پايان رسيد . با فوت آيت الله خميني جناح چپ اسلامي و دانشجويان نزديك به آن –دفتر تحكيم وحدت- كم كم از اركان قدرت رانده شدند .
فصل سوم : سركوب ، سكوت ، ابهام
با حذف جناح چپ ، دانشجويان و مركزيت سازماندهي آنان –دفتر تحكيم وحدت- به خيل اپوزيسيون پيوستند . اولين شكافها با اجراي سياست تعديل اقتصادي دولت آقاي هاشمي آغاز شد . به موازات آن اعمال نظارت استصوابي اعتراض فعالان سياسي و دانشجويان را برانگيخت حتي تقسيم بندي جناح هاي داخلي كشور (راست سنتي،راست مدرن،چپ و چپ جديد) با توجه به نسبت آنها با اين دو موضوع مورد مناقشه صورت مي‌پذيرفت . به دنبال عقيم ماندن آخرين تلاشها براي نامزدي «مهندس موسوي» آخرين نخست وزير ايران دوران اين گفتمان نيز به پايان رسيد . در پی مطرح شدن نام «خاتمي» اندك اندك گرايشهائي كه سالها در زير پوست جامعه رشد كرده بودند مجال بروز يافت . «دمكراسي» و «جامعه مدني» به گفتمان غالب روشنفكران و جنبش دانشجوئي مبدل شد ؛ با انتخاب آقاي خاتمي به رياست جمهوري جنبش دانشجوئي به همراه مطبوعات تازه متولد شده به دو بازوي اصلي پيشبرد پروژه اصلاحات تبديل شدند . وقوع قتلهاي سياسي پائيز 77 و افشا عوامل آن باعث شد دانشجويان به همراه مطبوعات (خصوصا مثلث حجاريان ، گنجي ، باقي ) به طرز خستگي ناپديري پيگير روند قضيه شدند تا آمران اين فاجعه ملي دستگير و به مجازات برسند تا جامعه ديگر هرگز شاهد چنين حوادثي نباشد . جنبش دانشجوئي اما تاوان اين پيگيري و گستاخي خويش مبني بر «اصلاحات» را بسيار زودتر پرداخت نمود . در شامگاه 18 تير 1378 كوي دانشگاه تهران به خون كشيده شد . فاجعه‌اي كه نه تنها در ايران كه در هيچ نقطه‌اي از جهان ( به جز چين آنهم از جهاتي خاص ) سابقه نداشت . مطبوعات نيز در بهار 1379 تاوان پندار نادرست خويش از فضاي باز سياسي را ديدند و فله‌اي به محاق توقيف رفتند . جنبش دانشجوئي پس از سال 78 هرگز نتوانست سر برافرازد ؛ 18 تير در نگاه دانشجويان از جنس ديگري است ؛ اگر در 16 آذر دانشجويان در اعتراض به استبداد عيان داخلي و استيلاي خارجي خروشيدند در 18 تير بخشي از حاكميت در سايه كينه عميق خويش و سكوت مرگبار مدعيان حمايت از دانشجويان بر آنان حمله برد و حريم آنان را دريد . اگر در 16 آذر 32 اين پروانه فروهر بود كه پر حرارت دانشجويان را به مبارزه مي‌خواند نيم قرن بعد اين دانشجويان بودند كه تاوان پيگيري خون به ناحق ريخته شده او را در 18 تير به جان خريدند . اگر در 16 آذر 3 آذر اهورائي در پاي استبداد و استعمار قرباني شدند و جامعه آنروز تكان شديدي خورد در پي حوادث 18 تير حكم «منع تعقيب» «عزت ابراهيم نژاد» به دليل مرگ وي صادر شد . اگر دانشجويان در آنروز در پي آرمان مصدق دست به اعتراض زدند امروز پس از نيم قرن باز اين عكسهاي مصدق و شريعتي است كه پيشاپيش دانشجويان هويت نوين و ديرين آنان را به تصوير مي‌كشد با اين تفاوت كه عكس «بازرگان» نيز اين بار همراه دانشجويان است گوئي جنبش دانشجوئي با نجابت و شرمساري از آنچه بر او رفت اكنون گوهر تفكر پيرمرد را يافته است . اگر خون آن سه شهيد كه نقطه اشتراكشان «ايراني» بودنشان بود دامان بانيان آن جنايت را گرفت خون بيگناهي چون ابراهيم نژاد «شهيد رسمي كوي دانشگاه» نيز همان خواهد كرد .
جنبش دانشجوئي اين روزها سخت مشغول بازسازي و نقد گذشته خويش در سايه «دوري از قدرت» است . تفرقه ميان لايه‌هاي جنبش ، تحليل رفتن قواي آن و مهاجرت نخبگان در اين سالها رمقي براي فعاليت هاي شاخص باقي نگذاشته است جز اعتراضهاي سراسري به حكم اعدام دكتر آقاجري ؛ اينكه اين جنبش چه مسيري را براي آينده خويش برمي‌گزيند هنوز در پرده‌اي از ابهام قرار دارد شايد « دفتر تحكيم دموكراسي » اولين نتيجه اين عزلت گزيني باشد .
جنبش دانشجوئي در سراسر سالهاي حيات خويش نماد آرمانهائي بوده است كه جامعه كمتر جرات فرياد كردنش را داشته است . اين جنبش بنا به صداقت و شعور سياسي بالاي خويش همواره پيشتاز حركت‌هاي اصلاح طلبانه ( و انقلابي ) بوده و به دليل پايگاه وسيع خود و گره نخوردن با قدرت‌طلبي‌هاي رايج دنياي سياست از دامنه تاثير وسيعي در ميان اقشار جامعه بهره‌مند گشته ، اما به دليل فقدان پشتوانه لازم در حاكميتِ هر دوره آسيب‌پذيرترين فعالان سياسي را نيز تجربه كرده و بيشترين هزينه‌ها را طي سالهاي فعاليت خويش پرداخت نموده است ؛
جنبش دانشجوئي:
فصل اول : اعتراض ، كشتار
سالهاي آغازين دهه 30 سالهاي پر تلاطمي براي ايران بود ، پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت كشور توسط دكتر فاطمي وزير خارجه دولت مصدق ، پيگيري دعاوي حقوقي آن و سرانجام تصويب لايحه مذكور در مجلس شوراي ملي آنروز نتيجه شيرين قيام 30 تير 1331 بود . با ايجاد اختلاف ميان رهبران نهضت ، ميدان داري حزب توده و عقب نشستن عامه مذهبي دولت ملي دكتر مصدق حمايت مردمي خويش از كف داد و زمينه براي كودتا فراهم آمد .
در ميان ياس و انفعال مردم و نيروهاي سياسي و در فضاي خفقان پس از كودتا دانشجويان اما هنوز فعالانه حوادث را پيگيري مي‌كردند تا آنكه فرصت اعتراض فراهم آمد .دانشجويان در اعتراض به ورود نيكسون به ميدان آمدند ، اينبار اما خوني كه از آنان بر سنگفرش دانشگاه ريخت در تاريخ ايران ماندگار شد تا هر ساله تجديد نفرتي باشد از وابستگي حكومت آنروز به امپرياليسم وقت و خودكامگي حاكمان آزادي كُش ؛ خوني كه ربع قرن بعد دودمان پهلوي را بر باد داد تا سنت الهي در مورد خون بيگناهان اجرا شود .
به دنبال اين حوادث و برخورد سركوبگرانه حكومت جو خفقان بار ديگر حاكم گشت تا آنكه لايحه كاپيتالسيون به مجلس فرمايشي رفت ؛ بغض مردم در خرداد 42 تركيد ، حكومت اما عريان‌تر از هميشه دست به كشتار بيگناهان زد و اين پايان اميد به اصلاح مسالمت آميز سيستم سياسي وقت بود : « ما آخرين گروهي هستيم كه با زبان قانون با شما سخن مي‌گوئيم » ؛ مهندس بازرگان در دفاع از خود خطاب به دادگاه گفت آنچه را فعالان عرصه سياسي بدان رسيده بودند و رنج زندان به تن خريد ، حاكمان سر مست از پيروزي اما نخواستند بشنوند آنچه در پس اين جمله نهفته بود . دانشجويان از پس اين حوادث دو دسته گشتند ، گروهي عرصه رابراي مبارزه به غايت تنگ و تاريك ديدند و كنج عزلت گزيدند ، گروهي اما اسلحه به دست گرفتند و با رژيم درگير شدند . گروه اول در اكثريت بود و گروه دوم در اقليت ؛ با سركوب مبارزان مسلح آرامش گورستاني برقرار گشت ، تنها نداي بلند معلم شهيد كه از حسينيه ارشاد برمي‌خواست بود كه اين سكوت را مي شكست .
در پي اعلام برنامه هاي رئيس جمهور جديد آمريكا فضاي سياسي در اواخر سال 56 اندكي باز شد . آنقدر اما مطالبات مردمي در پشت اين سد انباشته شده بود كه كوچكترين رخنه‌اي در آن به سرعت به در هم كوبيدن سد و جاري شدن سيلاب انقلاب منجر گشت . ديگر نه به زندان افكندن هويدا ، نه آزادي زندانيان سياسي و نه حتي انحلال ساواك هيچيك مردم را راضي نمي‌كرد : شاه بايد برود . 13 آبان 57 كه دانشجويان بار ديگر با مشت‌هاي گره كرده به اعتراض آمده بودند تنها نبودند ؛ دانش‌آموزان – دانشجويان آينده – نيز در كنارشان بودند . سربازان به روي هر دو نسل دانشجو آتش گشودند و اين آخرين باري بود كه رژيم فرصت كشتار دانشجويان را به چنگ آورد . چند ماه بعد طومار خاندان پادشاهي براي هميشه بسته شد .
فصل دوم : حكومت ، اقتدار
انقلاب پيروز شد ؛ دانشجويان تكريم شدند . جوانان و دانشجويان انقلابي به پست هاي كليدي دست يافتند ، اما همراهي آنان با حاكميت بار ديگر دچار تزلزل گشت . دولت مهندس بازرگان آنچنان كه خواست جامعه ملتهب انقلابي آنروز بود رفتار نمي‌كرد . به جاي آنكه با قاطعيت «بولدزر وار» باقيمانده‌هاي رژيم شاه را جمع كرده و آتش تجزيه طلبي‌هاي نقاط مرزي را خاموش نمايد چون يك «فولكس واگن نازك نارنجي» سياست «گام به گام » را در پيش گرفت . دانشجويان پر شر و شور كه استقلال كشور را در خطر مي‌ديدند روياروي دولت صف آرائي كردند . در اين مبارزه و به دنبال تسخير سفارت آمريكا اين دولت بود كه حاكميت را براي هميشه ترك كرد . با شروع جنگ تحميلي جنبش دانشجوئي به سوي دفاع از مرزها شتافت تا وجبي از خاك ايران زمين به دست متجاوزين نيفتد .
وقايع سال 60 و اعلام قيام مسلحانه «مجاهدين خلق» و آغاز موج ترور و كشتار خياباني از يك سو و جو جنگي حاكم بر كشور و تلاش دولت براي كنترل شرايط سياسي-اقتصادي و تامين هزينه هاي عمليات نظامي عملا دفاع از آزادي و حتي سخن گفتن در باب دمكراسي و حقوق بشر را سكه بي ارزش بازار سياست ساخت . گفتمان حاكم تامين عدالت ( عدالت اقتصادي ) براي همه اقشار و جنگ فقر و غنا بود . دولت خود نيز در اختيار حاميان چنين تفكري قرار داشت . جنبش دانشجوئي در اين سالها كمتر به مقوله آزاديهاي سياسي پرداخت ، حتي انجمن هاي اسلامي كه تنها تشكل مؤثر در دانشگاه ها بودند آنچنان به حاكميت نزديك شدند كه گزينش افراد در مصاحبه هاي عقيدتي-سياسي به تائيد مكتوب آنان نياز داشت . وقايع انقلاب فرهنگي خود اين مساله را تشديد كرد تا آنكه سرانجام جنگ به پايان رسيد . با فوت آيت الله خميني جناح چپ اسلامي و دانشجويان نزديك به آن –دفتر تحكيم وحدت- كم كم از اركان قدرت رانده شدند .
فصل سوم : سركوب ، سكوت ، ابهام
با حذف جناح چپ ، دانشجويان و مركزيت سازماندهي آنان –دفتر تحكيم وحدت- به خيل اپوزيسيون پيوستند . اولين شكافها با اجراي سياست تعديل اقتصادي دولت آقاي هاشمي آغاز شد . به موازات آن اعمال نظارت استصوابي اعتراض فعالان سياسي و دانشجويان را برانگيخت حتي تقسيم بندي جناح هاي داخلي كشور (راست سنتي،راست مدرن،چپ و چپ جديد) با توجه به نسبت آنها با اين دو موضوع مورد مناقشه صورت مي‌پذيرفت . به دنبال عقيم ماندن آخرين تلاشها براي نامزدي «مهندس موسوي» آخرين نخست وزير ايران دوران اين گفتمان نيز به پايان رسيد . در پی مطرح شدن نام «خاتمي» اندك اندك گرايشهائي كه سالها در زير پوست جامعه رشد كرده بودند مجال بروز يافت . «دمكراسي» و «جامعه مدني» به گفتمان غالب روشنفكران و جنبش دانشجوئي مبدل شد ؛ با انتخاب آقاي خاتمي به رياست جمهوري جنبش دانشجوئي به همراه مطبوعات تازه متولد شده به دو بازوي اصلي پيشبرد پروژه اصلاحات تبديل شدند . وقوع قتلهاي سياسي پائيز 77 و افشا عوامل آن باعث شد دانشجويان به همراه مطبوعات (خصوصا مثلث حجاريان ، گنجي ، باقي ) به طرز خستگي ناپديري پيگير روند قضيه شدند تا آمران اين فاجعه ملي دستگير و به مجازات برسند تا جامعه ديگر هرگز شاهد چنين حوادثي نباشد . جنبش دانشجوئي اما تاوان اين پيگيري و گستاخي خويش مبني بر «اصلاحات» را بسيار زودتر پرداخت نمود . در شامگاه 18 تير 1378 كوي دانشگاه تهران به خون كشيده شد . فاجعه‌اي كه نه تنها در ايران كه در هيچ نقطه‌اي از جهان ( به جز چين آنهم از جهاتي خاص ) سابقه نداشت . مطبوعات نيز در بهار 1379 تاوان پندار نادرست خويش از فضاي باز سياسي را ديدند و فله‌اي به محاق توقيف رفتند . جنبش دانشجوئي پس از سال 78 هرگز نتوانست سر برافرازد ؛ 18 تير در نگاه دانشجويان از جنس ديگري است ؛ اگر در 16 آذر دانشجويان در اعتراض به استبداد عيان داخلي و استيلاي خارجي خروشيدند در 18 تير بخشي از حاكميت در سايه كينه عميق خويش و سكوت مرگبار مدعيان حمايت از دانشجويان بر آنان حمله برد و حريم آنان را دريد . اگر در 16 آذر 32 اين پروانه فروهر بود كه پر حرارت دانشجويان را به مبارزه مي‌خواند نيم قرن بعد اين دانشجويان بودند كه تاوان پيگيري خون به ناحق ريخته شده او را در 18 تير به جان خريدند . اگر در 16 آذر 3 آذر اهورائي در پاي استبداد و استعمار قرباني شدند و جامعه آنروز تكان شديدي خورد در پي حوادث 18 تير حكم «منع تعقيب» «عزت ابراهيم نژاد» به دليل مرگ وي صادر شد . اگر دانشجويان در آنروز در پي آرمان مصدق دست به اعتراض زدند امروز پس از نيم قرن باز اين عكسهاي مصدق و شريعتي است كه پيشاپيش دانشجويان هويت نوين و ديرين آنان را به تصوير مي‌كشد با اين تفاوت كه عكس «بازرگان» نيز اين بار همراه دانشجويان است گوئي جنبش دانشجوئي با نجابت و شرمساري از آنچه بر او رفت اكنون گوهر تفكر پيرمرد را يافته است . اگر خون آن سه شهيد كه نقطه اشتراكشان «ايراني» بودنشان بود دامان بانيان آن جنايت را گرفت خون بيگناهي چون ابراهيم نژاد «شهيد رسمي كوي دانشگاه» نيز همان خواهد كرد .
جنبش دانشجوئي اين روزها سخت مشغول بازسازي و نقد گذشته خويش در سايه «دوري از قدرت» است . تفرقه ميان لايه‌هاي جنبش ، تحليل رفتن قواي آن و مهاجرت نخبگان در اين سالها رمقي براي فعاليت هاي شاخص باقي نگذاشته است جز اعتراضهاي سراسري به حكم اعدام دكتر آقاجري ؛ اينكه اين جنبش چه مسيري را براي آينده خويش برمي‌گزيند هنوز در پرده‌اي از ابهام قرار دارد شايد « دفتر تحكيم دموكراسي » اولين نتيجه اين عزلت گزيني باشد .
۱۳۸۲/۰۹/۲۷
حکایت روزنامه‌نگاری و این سرزمین
اندكي به اين خبر دقت كنيد : روزنامه تايمز پس از 218 سال تصميم به تغيير سايز روزنامه گرفت . 218 سال ؛ مدت زماني بيش از 2 قرن ؛ حكايتي است تفاوتهاي اين سوي زمين با آنسوي جهان ؛ شرق و غرب ؛ گوئي دو نسل موجودات كاملا متفاوت از دو نقطه از كيهان لايتناهي در اين دو سو جاي دارند .
حكايت روزنامه و روزنامه نگاري در اين سرزمين داستان رزم بي‌امان و سماع عاشقانه قلمهائي است كه به خاطر سر نسپردن به آستان قدرتهاي حاكم و افشا فساد و تباهي جامعه و حكومت ، پيش از همه آزاديخواهان در مسلخ عشق قرباني شده‌اند . « مرد امروز » و «صور اسرافيل » عهد مشروطه و كشتار فجيع مشروطه خواهان و روزنامه‌نگاران از جمله ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل و ملك المتكلمين و … از جمله دردناكترين صحنه‌هاي عقب ماندگي يك ملت محبوس در قفس كامجوئي شاهان قدر قدرت قوي شوكت ! و جهل بي‌پايان مردم است .
روزنامه و به طور كلي نشريات كانالهاي برقراري رابطه ميان جامعه و حكومت و از مهمترين حلقه هاي يك جامعه مدني اند . تعطيلي هر روزنامه محروم كردن بخشي از جامعه از انتقال مسالمت آميز خواستهاي خويش به حاكمان و آغاز ورود گرايشهاي مذكور در حلقه براندازان يك سيستم حكومتي است . اگر امروز شاهد سيستمهاي سياسي پايدار در ساير جوامع پيشرفته هستيم در ميان انبوه دلايل يكي از مهمترين آنها تلاش براي گستردن دايره خودي هاي يك نظام سياسي و حفظ كانالهاي ارتباط با افكار عمومي و از جمله نشريات منتقدين است . تنها مخالفين مسلحند كه از اين حلقه اخراج مي‌شوند هر چند باب گفتگو حتي با آنان نيز باز است .
در كدام مقطع زماني در تاريخ اين ملك از زمان پيدايش روزنامه ، روزنامه مستقل از قدرتي را تجربه كرده‌ايم كه براي 5 سال عمر كرده باشد و از بلاياي ساكنان اين خاك و اربابان آن سوي مرزهاي حاكمان اين سرزمين در امان مانده باشد . شايد تنها نشريه مثال زدني در اين ميان روزنامه « سلام » باشد كه آنهم البته به نيروي ياران و حاميان بنيانگذار نظام از تعطيلي در امان ماند كه از قضاي روزگار اين وابستگي به قدرتِ بخشي از حاكميت حاشيه نشين هم ياراي هماوردي با ياران سعيد امامي نداشت و آخر بار اين روزنامه منتقد نيمه مستقل از حكومت نيز به محاق توقيف رفت تا راه براي قتل عام ساير نشريات تازه نفس بي پشتوانه فراهم گردد .
افسوس كه حتي بر اين درد ناله نيز نتوان كرد كه تا بوده است همين بوده است . صد سال ناليدن براي آزادي ، عقب ماندني به اندازه يك قرن ؛ دنيا در اين فاصله بسيار بيش از صد سال پيشرفت كرده است و ما هنوز در الفباي آزادي مانده‌ايم ؛ همچنان مدافعان آزادي بايد توضيح دهند كه « آزادي » احترام به حقوق ديگران است ، آزادي مخالفت با وجدان جامعه و اخلاق عمومي و عرفي نيست . آزادي آن نيست كه هر كس هر آنچه خواست بكند ، آزادي آن است كه هر كس هر آنچه را حق دارد بي‌دغدغه انجام دهد .
حكايت روزنامه و روزنامه نگاري در اين سرزمين داستان رزم بي‌امان و سماع عاشقانه قلمهائي است كه به خاطر سر نسپردن به آستان قدرتهاي حاكم و افشا فساد و تباهي جامعه و حكومت ، پيش از همه آزاديخواهان در مسلخ عشق قرباني شده‌اند . « مرد امروز » و «صور اسرافيل » عهد مشروطه و كشتار فجيع مشروطه خواهان و روزنامه‌نگاران از جمله ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل و ملك المتكلمين و … از جمله دردناكترين صحنه‌هاي عقب ماندگي يك ملت محبوس در قفس كامجوئي شاهان قدر قدرت قوي شوكت ! و جهل بي‌پايان مردم است .
روزنامه و به طور كلي نشريات كانالهاي برقراري رابطه ميان جامعه و حكومت و از مهمترين حلقه هاي يك جامعه مدني اند . تعطيلي هر روزنامه محروم كردن بخشي از جامعه از انتقال مسالمت آميز خواستهاي خويش به حاكمان و آغاز ورود گرايشهاي مذكور در حلقه براندازان يك سيستم حكومتي است . اگر امروز شاهد سيستمهاي سياسي پايدار در ساير جوامع پيشرفته هستيم در ميان انبوه دلايل يكي از مهمترين آنها تلاش براي گستردن دايره خودي هاي يك نظام سياسي و حفظ كانالهاي ارتباط با افكار عمومي و از جمله نشريات منتقدين است . تنها مخالفين مسلحند كه از اين حلقه اخراج مي‌شوند هر چند باب گفتگو حتي با آنان نيز باز است .
در كدام مقطع زماني در تاريخ اين ملك از زمان پيدايش روزنامه ، روزنامه مستقل از قدرتي را تجربه كرده‌ايم كه براي 5 سال عمر كرده باشد و از بلاياي ساكنان اين خاك و اربابان آن سوي مرزهاي حاكمان اين سرزمين در امان مانده باشد . شايد تنها نشريه مثال زدني در اين ميان روزنامه « سلام » باشد كه آنهم البته به نيروي ياران و حاميان بنيانگذار نظام از تعطيلي در امان ماند كه از قضاي روزگار اين وابستگي به قدرتِ بخشي از حاكميت حاشيه نشين هم ياراي هماوردي با ياران سعيد امامي نداشت و آخر بار اين روزنامه منتقد نيمه مستقل از حكومت نيز به محاق توقيف رفت تا راه براي قتل عام ساير نشريات تازه نفس بي پشتوانه فراهم گردد .
افسوس كه حتي بر اين درد ناله نيز نتوان كرد كه تا بوده است همين بوده است . صد سال ناليدن براي آزادي ، عقب ماندني به اندازه يك قرن ؛ دنيا در اين فاصله بسيار بيش از صد سال پيشرفت كرده است و ما هنوز در الفباي آزادي مانده‌ايم ؛ همچنان مدافعان آزادي بايد توضيح دهند كه « آزادي » احترام به حقوق ديگران است ، آزادي مخالفت با وجدان جامعه و اخلاق عمومي و عرفي نيست . آزادي آن نيست كه هر كس هر آنچه خواست بكند ، آزادي آن است كه هر كس هر آنچه را حق دارد بي‌دغدغه انجام دهد .
۱۳۸۲/۰۹/۲۰
هر دم از این باغ بری می‌رسد!
در حالي كه چشمانم از تعجب گرد شده است سرم را به طرف روزنامه خم مي‌كنم . نه انگار درست مي‌بينم : درخواست پيوستن ايران به اتحاديه عرب ! و اين البته آخرين دست گلي است كه دوستان وزارت امور خارجه بر سر ما زده‌اند !
عجب دنيائي است . همه جور قرابت با اين «برادران !!! عرب» ديده بوديم الا عرب بودن . الحق و الانصاف بايد يك فكري به حال اين مغزهاي متفكر كرد . عن قريب است كه اين متفكرين برجسته را ربوده و در مراكز تحقيقات استراتژيك دنيا به كار گيرند و ما را از نعمت وجودشان محروم سازند …. (چقدر كلمات عربي اينجا كاربرد پيدا مي‌كنه ! )
واقعيت اين است كه ما در ميان انبوهي از كشورهاي عربي قرار گرفته‌ايم و در نتيجه براي پيشبرد ديپلماسي كشور و تامين منافع ملي نيازمند رايزني و همكاري متقابل با كشورهاي منطقه هستيم تا رشد و توسعه سياسي و اقتصادي كشور را در سايه آرامش و امنيت در منطقه پيگيري كنيم . در اين ميان نقش سازمانهاي سياسي-اقتصادي منطقه بسيار تاثير گذار است و طبعا ايفاي نقش فعال در آنها كمك زيادي به تامين منافع ملي ما خواهد نمود . در مورد همه كشورها و به طور خاص ايران علاوه بر مطالب فوق يك پارامتر مهم ديگر نيز در فعاليتهاي فرا ملي مؤثر است و آن حفظ هويت ملي يك كشور در روابط و فرايندهاي بين‌المللي است . از اين منظر نزديك‌ترين سازمان منطقه‌اي «شوراي همكاري خليج فارس» است كه البته به دليل اكثريت داشتن اعراب در آن و پيشينه موضعگيريهايش خصوصا در جنگ ايران و عراق و جزاير سه‌گانه ايراني ، ايران مي‌تواند حداكثر يك اپوزسيون غير مؤثر در آن باشد . «اتحاديه عرب» كه بر اساس پان عربيسم و براي دفاع از هويت عربي كشورهاي عربي تاسيس شده است چه وجه تشابهي با ايران دارد ؟ اگر از عناصري چون دين و فرهنگ و تاريخ نام برده شود پاسخ اين است كه اين وجوه تشابه در سازمان كنفرانس اسلامي جمع شده‌اند و البته همگان نظاره‌گر بي‌تاثيري سازمان ياد شده در مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي هستند . اتحاديه عرب و كنفرانس اسلامي در طي سالهاي حياتشان از كوچكترين دفاعي از حقوق كشورهاي عربي و اسلامي و مردم فلسطين كه همواره رسالت حقوق آنان را فرياد مي‌زنند عاجز بوده‌اند با اين وجود ايران با كمال خفت تقاضاي عضويت در اتحاديه عرب را دارد و خفت بيشتر آنجا است كه تقاضاي ايران رد مي‌شود ؛ البته اين از بزرگترين شانسهاي ماست كه ناخودآگاه نصيبمان شد . نگارنده اعتقادي به نژادپرستي و برتري كوركورانه يك ملت ندارد اما مردم ايران را به گواهي تاريخ اين مرز و بوم به دليل هوش و استعداد و توانائي‌هايي كه در محيط هاي مساعد با درخشان‌ترين نتايج شكوفا شده است شايسته تر و برتر از تمامي اعراب و مللي مي‌داند كه به دنبال حملات اعراب در صدر اسلام عربيت را نيز همراه دين اسلام پذيرفتند . هرگز در خور اين ملت پر افتخار نيست كه اينچنين مورد تحقير دشمنان و رقباي تاريخي قرار گيرد .
عجب دنيائي است . همه جور قرابت با اين «برادران !!! عرب» ديده بوديم الا عرب بودن . الحق و الانصاف بايد يك فكري به حال اين مغزهاي متفكر كرد . عن قريب است كه اين متفكرين برجسته را ربوده و در مراكز تحقيقات استراتژيك دنيا به كار گيرند و ما را از نعمت وجودشان محروم سازند …. (چقدر كلمات عربي اينجا كاربرد پيدا مي‌كنه ! )
واقعيت اين است كه ما در ميان انبوهي از كشورهاي عربي قرار گرفته‌ايم و در نتيجه براي پيشبرد ديپلماسي كشور و تامين منافع ملي نيازمند رايزني و همكاري متقابل با كشورهاي منطقه هستيم تا رشد و توسعه سياسي و اقتصادي كشور را در سايه آرامش و امنيت در منطقه پيگيري كنيم . در اين ميان نقش سازمانهاي سياسي-اقتصادي منطقه بسيار تاثير گذار است و طبعا ايفاي نقش فعال در آنها كمك زيادي به تامين منافع ملي ما خواهد نمود . در مورد همه كشورها و به طور خاص ايران علاوه بر مطالب فوق يك پارامتر مهم ديگر نيز در فعاليتهاي فرا ملي مؤثر است و آن حفظ هويت ملي يك كشور در روابط و فرايندهاي بين‌المللي است . از اين منظر نزديك‌ترين سازمان منطقه‌اي «شوراي همكاري خليج فارس» است كه البته به دليل اكثريت داشتن اعراب در آن و پيشينه موضعگيريهايش خصوصا در جنگ ايران و عراق و جزاير سه‌گانه ايراني ، ايران مي‌تواند حداكثر يك اپوزسيون غير مؤثر در آن باشد . «اتحاديه عرب» كه بر اساس پان عربيسم و براي دفاع از هويت عربي كشورهاي عربي تاسيس شده است چه وجه تشابهي با ايران دارد ؟ اگر از عناصري چون دين و فرهنگ و تاريخ نام برده شود پاسخ اين است كه اين وجوه تشابه در سازمان كنفرانس اسلامي جمع شده‌اند و البته همگان نظاره‌گر بي‌تاثيري سازمان ياد شده در مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي هستند . اتحاديه عرب و كنفرانس اسلامي در طي سالهاي حياتشان از كوچكترين دفاعي از حقوق كشورهاي عربي و اسلامي و مردم فلسطين كه همواره رسالت حقوق آنان را فرياد مي‌زنند عاجز بوده‌اند با اين وجود ايران با كمال خفت تقاضاي عضويت در اتحاديه عرب را دارد و خفت بيشتر آنجا است كه تقاضاي ايران رد مي‌شود ؛ البته اين از بزرگترين شانسهاي ماست كه ناخودآگاه نصيبمان شد . نگارنده اعتقادي به نژادپرستي و برتري كوركورانه يك ملت ندارد اما مردم ايران را به گواهي تاريخ اين مرز و بوم به دليل هوش و استعداد و توانائي‌هايي كه در محيط هاي مساعد با درخشان‌ترين نتايج شكوفا شده است شايسته تر و برتر از تمامي اعراب و مللي مي‌داند كه به دنبال حملات اعراب در صدر اسلام عربيت را نيز همراه دين اسلام پذيرفتند . هرگز در خور اين ملت پر افتخار نيست كه اينچنين مورد تحقير دشمنان و رقباي تاريخي قرار گيرد .
۱۳۸۲/۰۹/۱۶
پیر طریقت
از علي گفتن نيازمند شجاعت است و صداقت كه هر دو لازمه بازگوئي تمام حقيقتند بي‌آنكه در آن غلو صورت پذيرد.زندگي مولا علي(ع) سرشار از فراز و فرودهائيست كه هر لحظه‌اش درسي است از براي ما كه مباهات مي‌كنيم به شيعه او بودن و تلاش در پيروي از آن يگانه بزرگمرد؛
هم حكايت تولد او در خانه خدا و هم اول مسلمان بودنش،هم شجاعت و فتوت و جوانمرديش در ميدان كارزار با خصم و هم دستش كه در دست پيامبر خدا(ص) در منطقه غدير خم به آسمان بلند شد تا همه خلايق در تمام تاريخ بدانند او يگانه است در همه چيز حتي در «محق‌ترين انسانها براي جانشيني رسول خدا» همگي به اندازه دو دوره زماني پس از آن،مولا علي را كانون توجه حق‌طلبان قرار نمي‌دهد؛ 25 سال سكوت و مدارا و 4 سال و اندي حكومت كه سراسر جنگ با دوستان ديروز و دشمنان ديرين گذشت.اولين دوره در زندگي امام حسن(ع) بار ديگر رخ نمود و ديگري در قيام امام حسين(ع) ؛ كه جمع اين دو فرزند در كنار يكديگر است كه گوئي مولا علي را پديدار مي‌سازد.
راز 25 سال سكوتش از آن ظهر كه صداي مؤذن از مسجد برمي‌خيزد از پرده برون مي‌افتد كه در پاسخ به اعتراض همسر خويش براي عدم پيگيري حق مسلم خود به نداي «اشهد ان محمد رسول الله» اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اگر مشتاقي بار ديگر اين ندا بشنوي از من مخواه آنچه مي‌خواهي.و اين سكوت ادامه مي‌يابد تا آن هنگام كه همسر شهيد خويش در غربت و تنهائي به خاك مي‌سپارد همچنان كه پيش از آن يارانش ابوذر را در ربذه .
در مقابل خانه عثمان به گاه شورش خلق،نه فرزندان اميه كه گلهاي وجود علي و فاطمه‌اند كه سپر بلاي خليفه‌اند براي حفظ وحدت جامعه اسلامي.اما تمام مصائب و تلخيهاي اين دوران طولاني به اندازه تلخ‌روزي آن 4 سال نيست كه خلق را تحمل «عدل علي» نبوده و نيست.
عدالت به علي صورت يافت كه همگان زنده ببينند آنچه در آرمان‌شهرهاي اذهانشان مي‌جويند.عدالت با علي اگر نگوئيم براي هميشه به خاك سپرده شد،به تاريخ پيوست.
به گاه جنگ جمل از طلحه و زبير كه دز كنار عايشه سپاه آراسته بودند براي خونخواهي عثمان ، يكي در ميدان نبرد كشته شد و ديگري گريخت.بخت برگشته‌اي به خيال پاداش،ديگري كشت و سرش را به نزد حضرت برد.مولا گريست كه منصب‌خواهي چه بر سر ياران رسول‌الله آورد.سپس دستور داد مرد را قصاص كنند چرا كه آن ديگري از ميدان جنگ گريخته بود و تنها كشتن آن كس رواست كه شمشير در دست در ميانه كارزار قصد جانت كرده‌باشد. «جوانمردي» نيز به علي مي‌بالد همچنان كه «ما».در آغازين ساعات جنگ صفين كه يكي از ياران به ناگاه از دلايل وجود خدا پرسيد ديگر ياران را كه بدان مرد پرخاش نمودند دعوت به آرامش كرد و فرمود:اصلا جنگ ما بر سر همين است .آنگاه به اقامه دلايلي برخاست و مرد مجاب شد سپس به كارزار رفت.
لحظه‌اي بر خوارج،آنانكه به هنگام اقامه نماز با صداي بلند او را به كفر متهم مي‌ساختند،سخت نگرفت و حقوقشان از بيت‌المال را تماما پرداخت مي‌نمود تا آن زمان كه دست به سوي شمشير بردند كه باز هم از در نصيحت و گفتگو درآمد،باشد كه خوني كمتر بر اين «زمين شاهد» ريخته شود.در كدامين سرزمين در تاريخ بشريت چنين رهبر حكومتي وجود داشته‌است؟ بنگريد و قياس كنيد با آنانكه مدعي دموكراسي و حقوق مخالفند.افسوس كه گوهر خويش از بيگانه مي‌طلبيم ….
علي تنهاست.تنها در ميان تنها؛و در دوران كوتاه حكومتش تنهاتر و دردمندتر.عدالت را برتر از جود مي‌دانست كه جود امور را از جاي خويش جابجا مي‌كند،عدالت اما هر چيز به جاي خود مي‌نهد.دين را مقيد به عدالت مي‌دانست كه هر چه را عدالت حكم كند دين نيز همان را حكم خواهد كرد و نه برعكس.
علي قرباني «جهل»و «مكر» شد.لشكر جاهلان به افسون مكاران با شتر سرخ موئي كه نماد خونخواهي عثمان بود و يا با قرآن‌هائي بر سر نيزه كه پوستي بيش نبودند بر علي تاختند تا سرانجام در نخستين منزل اين خاك با آن وداع گويد.
همه از پس 1400 سال به اين وقايع مي‌نگريم. معاويه «اميرالمؤمنين» خوانده مي‌شد و عايشه «ام المؤمنين» ، «طلحة‌الخير» و «زبير سيف‌الاسلام» ، خوارج «دينداران دو آتشه» و «اميرالمؤمنين علي(ع)» مجسمه تقوي و عدالت در برابر همه آنان؛ گرد و غبار آن ستيزها امروز فرونشسته است و از پس سالها حق و باطل عيان گشته و بسيار واضح مي‌نمايد ؛ ما قادر به درك ترديدهائي كه در روزگار آن مردم وجود داشت نيستيم، در سوئي جانشين پيامبر و در ديگر سو همسر و صحابه بزرگش ؛ در اين سو قرآن ناطق و در آن سو كتابت قرآن ؛ در اين سو ايمان و علم و جهاد و در آن سو ايمان و جهل و جهاد ؛ اينها را ما «امروز» به اين «روشني» مي‌يابيم.
اين زمانه نيز آتش شك در دل حق‌جويان مي‌افروزد آنهنگام كه به جاي شخصيتها و اعمالشان ، عناوين پرطمطراق و سوابقشان در هر كوي و برزن فرياد مي‌شود ؛ چنان كه در تاريخ يزيد شراب‌خوار زناكار «اميرالمؤمنين» خوانده مي‌شد و امام حسين(ع) «خروج كننده بر اميرالمؤمنين(!) و دين محمد(ص)» ! و عده‌اي كثير با فتواي بزرگان به ياري آن اميرالمؤمنين برخاستند!
علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را
كه به ما سوا فكندي همه سايه هما را
دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين
به علي شناختم من به خدا قسم،خدا را
هم حكايت تولد او در خانه خدا و هم اول مسلمان بودنش،هم شجاعت و فتوت و جوانمرديش در ميدان كارزار با خصم و هم دستش كه در دست پيامبر خدا(ص) در منطقه غدير خم به آسمان بلند شد تا همه خلايق در تمام تاريخ بدانند او يگانه است در همه چيز حتي در «محق‌ترين انسانها براي جانشيني رسول خدا» همگي به اندازه دو دوره زماني پس از آن،مولا علي را كانون توجه حق‌طلبان قرار نمي‌دهد؛ 25 سال سكوت و مدارا و 4 سال و اندي حكومت كه سراسر جنگ با دوستان ديروز و دشمنان ديرين گذشت.اولين دوره در زندگي امام حسن(ع) بار ديگر رخ نمود و ديگري در قيام امام حسين(ع) ؛ كه جمع اين دو فرزند در كنار يكديگر است كه گوئي مولا علي را پديدار مي‌سازد.
راز 25 سال سكوتش از آن ظهر كه صداي مؤذن از مسجد برمي‌خيزد از پرده برون مي‌افتد كه در پاسخ به اعتراض همسر خويش براي عدم پيگيري حق مسلم خود به نداي «اشهد ان محمد رسول الله» اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اگر مشتاقي بار ديگر اين ندا بشنوي از من مخواه آنچه مي‌خواهي.و اين سكوت ادامه مي‌يابد تا آن هنگام كه همسر شهيد خويش در غربت و تنهائي به خاك مي‌سپارد همچنان كه پيش از آن يارانش ابوذر را در ربذه .
در مقابل خانه عثمان به گاه شورش خلق،نه فرزندان اميه كه گلهاي وجود علي و فاطمه‌اند كه سپر بلاي خليفه‌اند براي حفظ وحدت جامعه اسلامي.اما تمام مصائب و تلخيهاي اين دوران طولاني به اندازه تلخ‌روزي آن 4 سال نيست كه خلق را تحمل «عدل علي» نبوده و نيست.
عدالت به علي صورت يافت كه همگان زنده ببينند آنچه در آرمان‌شهرهاي اذهانشان مي‌جويند.عدالت با علي اگر نگوئيم براي هميشه به خاك سپرده شد،به تاريخ پيوست.
به گاه جنگ جمل از طلحه و زبير كه دز كنار عايشه سپاه آراسته بودند براي خونخواهي عثمان ، يكي در ميدان نبرد كشته شد و ديگري گريخت.بخت برگشته‌اي به خيال پاداش،ديگري كشت و سرش را به نزد حضرت برد.مولا گريست كه منصب‌خواهي چه بر سر ياران رسول‌الله آورد.سپس دستور داد مرد را قصاص كنند چرا كه آن ديگري از ميدان جنگ گريخته بود و تنها كشتن آن كس رواست كه شمشير در دست در ميانه كارزار قصد جانت كرده‌باشد. «جوانمردي» نيز به علي مي‌بالد همچنان كه «ما».در آغازين ساعات جنگ صفين كه يكي از ياران به ناگاه از دلايل وجود خدا پرسيد ديگر ياران را كه بدان مرد پرخاش نمودند دعوت به آرامش كرد و فرمود:اصلا جنگ ما بر سر همين است .آنگاه به اقامه دلايلي برخاست و مرد مجاب شد سپس به كارزار رفت.
لحظه‌اي بر خوارج،آنانكه به هنگام اقامه نماز با صداي بلند او را به كفر متهم مي‌ساختند،سخت نگرفت و حقوقشان از بيت‌المال را تماما پرداخت مي‌نمود تا آن زمان كه دست به سوي شمشير بردند كه باز هم از در نصيحت و گفتگو درآمد،باشد كه خوني كمتر بر اين «زمين شاهد» ريخته شود.در كدامين سرزمين در تاريخ بشريت چنين رهبر حكومتي وجود داشته‌است؟ بنگريد و قياس كنيد با آنانكه مدعي دموكراسي و حقوق مخالفند.افسوس كه گوهر خويش از بيگانه مي‌طلبيم ….
علي تنهاست.تنها در ميان تنها؛و در دوران كوتاه حكومتش تنهاتر و دردمندتر.عدالت را برتر از جود مي‌دانست كه جود امور را از جاي خويش جابجا مي‌كند،عدالت اما هر چيز به جاي خود مي‌نهد.دين را مقيد به عدالت مي‌دانست كه هر چه را عدالت حكم كند دين نيز همان را حكم خواهد كرد و نه برعكس.
علي قرباني «جهل»و «مكر» شد.لشكر جاهلان به افسون مكاران با شتر سرخ موئي كه نماد خونخواهي عثمان بود و يا با قرآن‌هائي بر سر نيزه كه پوستي بيش نبودند بر علي تاختند تا سرانجام در نخستين منزل اين خاك با آن وداع گويد.
همه از پس 1400 سال به اين وقايع مي‌نگريم. معاويه «اميرالمؤمنين» خوانده مي‌شد و عايشه «ام المؤمنين» ، «طلحة‌الخير» و «زبير سيف‌الاسلام» ، خوارج «دينداران دو آتشه» و «اميرالمؤمنين علي(ع)» مجسمه تقوي و عدالت در برابر همه آنان؛ گرد و غبار آن ستيزها امروز فرونشسته است و از پس سالها حق و باطل عيان گشته و بسيار واضح مي‌نمايد ؛ ما قادر به درك ترديدهائي كه در روزگار آن مردم وجود داشت نيستيم، در سوئي جانشين پيامبر و در ديگر سو همسر و صحابه بزرگش ؛ در اين سو قرآن ناطق و در آن سو كتابت قرآن ؛ در اين سو ايمان و علم و جهاد و در آن سو ايمان و جهل و جهاد ؛ اينها را ما «امروز» به اين «روشني» مي‌يابيم.
اين زمانه نيز آتش شك در دل حق‌جويان مي‌افروزد آنهنگام كه به جاي شخصيتها و اعمالشان ، عناوين پرطمطراق و سوابقشان در هر كوي و برزن فرياد مي‌شود ؛ چنان كه در تاريخ يزيد شراب‌خوار زناكار «اميرالمؤمنين» خوانده مي‌شد و امام حسين(ع) «خروج كننده بر اميرالمؤمنين(!) و دين محمد(ص)» ! و عده‌اي كثير با فتواي بزرگان به ياري آن اميرالمؤمنين برخاستند!
كه به ما سوا فكندي همه سايه هما را
دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين
به علي شناختم من به خدا قسم،خدا را
۱۳۸۲/۰۹/۱۰
مشاهدات نابهنگام؛ شماره صفر
به نام خداوند بخشنده مهربان
گفتن از ناگفته هاي وجودمان پهلو به پهلوي خود ستايي مي‌زند اما چه باك كه عيان ساختن آنچه در درون خويش مي‌يابيم به صداقت،به اندازه همان صداقت ارزشمند است و قدرش دو چندان مي‌شود اگر در كمال فروتني و خضوع و از باب كنار زدن گوشه‌اي از پرده خلوت حقيقت با ديگراني كه محرمند در ميان گذاشته شود و چه كساني از «هم وطنان»و «هم دلان» محرمتر ؟
نگارنده اين سطور در اولين ساعات بامداد روزي از روزهاي سرد بهمن ماه در كنار «زنده رود» پاي به عرصه وجود نهاد.از طفوليت در كنار علاقه وافر به درس به مسائل سياسي و اجتماعي اطراف خويش حساس بود همچنان كه وقتي تنها 9 سال داشت پاي تلويزيون مي‌نشست تا سخنراني نخست‌وزير در پارلمان را بشنود.چرخ روزگار اما به تندي مي‌گذشت كه در بعد از ظهر گرم شهريورماه آنهنگام كه سنين دبيرستان داشت كتابي به دستش رسيد كه آتشي بر جانش افكند شعله ور از شعله پنهان تمام سالهاي پيشين؛ «طرحي از يك زندگي » كه سالها پيش در ايام طفوليت خواب خواندنش را ديده بود آنقدر شبيه زندگي او تا آن زمان بود كه بي آنكه كتاب از دستش رها گردد و چشمانش به جز سطور همسر «دكتر شريعتي» چيزي ببيند درون خويش را بر عرصه كتاب مي‌كاويد و حيرت مي‌كرد از اين همه شباهت.«طرحي از يك زندگي» طرحي براي زندگي او گشت و آنجا كه بين دنيا و آخرتش مخير مانده بود آنچه دستانش گرفت و از چاه ترديد به دَرَش آورد «ابديت» و ابهام سنگين نهفته در آن بود كه بازگفتنش حديث ديگري است.آنجا بود كه سوگند ياد كرد اين شمشير دو دم «سياست» را وا نَنَهد و آنرا بي‌هيچ ترسي از عقوبتش به كار گيرد . گذر زمان اما به او آموخت كه آنچه اين شجاعت را موثر و ماندگار مي‌سازد «تدبير» است و بي اين،آن ديگري نيز جنون است و بس؛ و از تقدير تاريخ است كه از پس سالها پس از أن روز آنچه روح ناآرام و پر تلاطمش را آرامش مي‌‌بخشد نه «ابوذر» دكتر شريعتي كه «قمار عاشقانه» دكتر سروش است.
به سالهاي دانشجوئي همچنان كه سنت اين ديرينه مُلك است رسم «سياست» را نيز در كنار «علم مكانيك» آموخت تا آن هنگام كه جامه «مهندسي» به تن مي كند آموخته باشد «ايرانيان» همانها كه سالها در فكر و عمل «بهروزيشان» را خواسته بود از ياد نَبَرد چرا كه چرخ زندگي بي رحمتر از آن بود كه ذهن هاي خسته از سالها «راهروي» و «طي طريق» را خُرد نكند. از دانشگاه فارغ‌التحصيل شد با كوله‌باري از تجارب؛ تجاربي كه در هيچ كلاس و مدرسه‌اي جز «دانشگاه» و «زندگي جمعي» و «فعاليت مشترك» به دست نمي‌آيند.آنقدر گرانبهايند كه به تمام سختيهاي آن سالها چه آنروزهائي كه چشم به راه «وام دانشگاه» بود و چه آنگاه كه ياران را به گناه ناكرده پشت ميله‌هاي زندان ديد و در دل خون گريست از اين همه بي‌مهري حاكمان به فرزندان راستين اين خاك، مي‌ارزيد. زندگي آغاز گشت با تمام خشونت و روزمرگيش و او را نيز چون بسياري ديگر در گرداب خويش غرق نمود و ….
سه سال اخير را به تمامي به سكوت گذراندم.سكوتي از جنس همان مرخصي كه «مسعود بهنود» اين روزها از خوانندگان خويش طلب كرده بود.انديشيدم به همه پرسشهائي كه جوابشان سرنوشت‌ساز بود و سالهاي پيشين به عمد از كنارشان گذشته بودم چرا كه در بند «عمل سياسي» بودم كه مجال «مطالعه سياسي» را مي‌گرفت.فرصت گرانبها مي‌ستاند و در عوض كمي بيش از هيچ در كاسه‌مان مي‌گذاشت!
خردادماه 82 به اصرار يكي از دوستان عزيز ، از ياران گرمابه و گلستان و مجاب شدن در برابر او خلوت خويش شكستم و با «پايان سكوت ايرانيان» به سكوت خويش پايان دادم.
هر چند ايام جواني به سر آمده و نه به «جواني» بسياري از دوستانم و نه به «تجربه» پدر پارسا ؛ اما به گاه ديدن قلم و كاغذ در پناه انبوه كتابهائي كه سنين جوانيم را تشكيل ميدهند شوري مرا در بر مي‌گيرد و مشتاق به نوشتن مي‌شوم و سخن گفتن ؛ گفتن و نوشتن از هر آنچه گفتني است.بي‌آنكه از ياد ببريم دو گوش داريم و يك دهان و بيش و پيش از نوشتن به مطالعه و خواندن نيازمنديم و صيقل آينه افكار از زنگارهاي زميني و آسماني.
آخر سخن از اين مكتوب طولاني آنكه دوستان آگاه باشند كه بسياري از فعالان در «ايران» هستند با تمام «واقعياتش»! و سخن عيان خويش در لفافه‌اي از ايما و اشاره مي‌پيچند از سر ناچاري و تدبير كه بودنشان بهتر از نبودنشان است!
نوشته‌هايم از خرداد به اين سو را در وبلاگي نهاده‌ام به قصد آرشيو و بس.
بدرود نمي‌گويم كه اين چند خط آغازي است بر پاياني نامعلوم.
گفتن از ناگفته هاي وجودمان پهلو به پهلوي خود ستايي مي‌زند اما چه باك كه عيان ساختن آنچه در درون خويش مي‌يابيم به صداقت،به اندازه همان صداقت ارزشمند است و قدرش دو چندان مي‌شود اگر در كمال فروتني و خضوع و از باب كنار زدن گوشه‌اي از پرده خلوت حقيقت با ديگراني كه محرمند در ميان گذاشته شود و چه كساني از «هم وطنان»و «هم دلان» محرمتر ؟
نگارنده اين سطور در اولين ساعات بامداد روزي از روزهاي سرد بهمن ماه در كنار «زنده رود» پاي به عرصه وجود نهاد.از طفوليت در كنار علاقه وافر به درس به مسائل سياسي و اجتماعي اطراف خويش حساس بود همچنان كه وقتي تنها 9 سال داشت پاي تلويزيون مي‌نشست تا سخنراني نخست‌وزير در پارلمان را بشنود.چرخ روزگار اما به تندي مي‌گذشت كه در بعد از ظهر گرم شهريورماه آنهنگام كه سنين دبيرستان داشت كتابي به دستش رسيد كه آتشي بر جانش افكند شعله ور از شعله پنهان تمام سالهاي پيشين؛ «طرحي از يك زندگي » كه سالها پيش در ايام طفوليت خواب خواندنش را ديده بود آنقدر شبيه زندگي او تا آن زمان بود كه بي آنكه كتاب از دستش رها گردد و چشمانش به جز سطور همسر «دكتر شريعتي» چيزي ببيند درون خويش را بر عرصه كتاب مي‌كاويد و حيرت مي‌كرد از اين همه شباهت.«طرحي از يك زندگي» طرحي براي زندگي او گشت و آنجا كه بين دنيا و آخرتش مخير مانده بود آنچه دستانش گرفت و از چاه ترديد به دَرَش آورد «ابديت» و ابهام سنگين نهفته در آن بود كه بازگفتنش حديث ديگري است.آنجا بود كه سوگند ياد كرد اين شمشير دو دم «سياست» را وا نَنَهد و آنرا بي‌هيچ ترسي از عقوبتش به كار گيرد . گذر زمان اما به او آموخت كه آنچه اين شجاعت را موثر و ماندگار مي‌سازد «تدبير» است و بي اين،آن ديگري نيز جنون است و بس؛ و از تقدير تاريخ است كه از پس سالها پس از أن روز آنچه روح ناآرام و پر تلاطمش را آرامش مي‌‌بخشد نه «ابوذر» دكتر شريعتي كه «قمار عاشقانه» دكتر سروش است.
به سالهاي دانشجوئي همچنان كه سنت اين ديرينه مُلك است رسم «سياست» را نيز در كنار «علم مكانيك» آموخت تا آن هنگام كه جامه «مهندسي» به تن مي كند آموخته باشد «ايرانيان» همانها كه سالها در فكر و عمل «بهروزيشان» را خواسته بود از ياد نَبَرد چرا كه چرخ زندگي بي رحمتر از آن بود كه ذهن هاي خسته از سالها «راهروي» و «طي طريق» را خُرد نكند. از دانشگاه فارغ‌التحصيل شد با كوله‌باري از تجارب؛ تجاربي كه در هيچ كلاس و مدرسه‌اي جز «دانشگاه» و «زندگي جمعي» و «فعاليت مشترك» به دست نمي‌آيند.آنقدر گرانبهايند كه به تمام سختيهاي آن سالها چه آنروزهائي كه چشم به راه «وام دانشگاه» بود و چه آنگاه كه ياران را به گناه ناكرده پشت ميله‌هاي زندان ديد و در دل خون گريست از اين همه بي‌مهري حاكمان به فرزندان راستين اين خاك، مي‌ارزيد. زندگي آغاز گشت با تمام خشونت و روزمرگيش و او را نيز چون بسياري ديگر در گرداب خويش غرق نمود و ….
سه سال اخير را به تمامي به سكوت گذراندم.سكوتي از جنس همان مرخصي كه «مسعود بهنود» اين روزها از خوانندگان خويش طلب كرده بود.انديشيدم به همه پرسشهائي كه جوابشان سرنوشت‌ساز بود و سالهاي پيشين به عمد از كنارشان گذشته بودم چرا كه در بند «عمل سياسي» بودم كه مجال «مطالعه سياسي» را مي‌گرفت.فرصت گرانبها مي‌ستاند و در عوض كمي بيش از هيچ در كاسه‌مان مي‌گذاشت!
خردادماه 82 به اصرار يكي از دوستان عزيز ، از ياران گرمابه و گلستان و مجاب شدن در برابر او خلوت خويش شكستم و با «پايان سكوت ايرانيان» به سكوت خويش پايان دادم.
هر چند ايام جواني به سر آمده و نه به «جواني» بسياري از دوستانم و نه به «تجربه» پدر پارسا ؛ اما به گاه ديدن قلم و كاغذ در پناه انبوه كتابهائي كه سنين جوانيم را تشكيل ميدهند شوري مرا در بر مي‌گيرد و مشتاق به نوشتن مي‌شوم و سخن گفتن ؛ گفتن و نوشتن از هر آنچه گفتني است.بي‌آنكه از ياد ببريم دو گوش داريم و يك دهان و بيش و پيش از نوشتن به مطالعه و خواندن نيازمنديم و صيقل آينه افكار از زنگارهاي زميني و آسماني.
آخر سخن از اين مكتوب طولاني آنكه دوستان آگاه باشند كه بسياري از فعالان در «ايران» هستند با تمام «واقعياتش»! و سخن عيان خويش در لفافه‌اي از ايما و اشاره مي‌پيچند از سر ناچاري و تدبير كه بودنشان بهتر از نبودنشان است!
نوشته‌هايم از خرداد به اين سو را در وبلاگي نهاده‌ام به قصد آرشيو و بس.
بدرود نمي‌گويم كه اين چند خط آغازي است بر پاياني نامعلوم.
۱۳۸۲/۰۹/۰۴
مرگ خوب است ولی برای همسایه!
اكبر هاشمي رفسنجاني ، شخصيت سياسي شماره يك كشور طي سخناني درنماز جمعه تهران (11 /7 /82) گفت: «آمريكا هر چند در ظاهر مخالف اخراج عرفات است اما در عمل قطعنامه پيشنهادي محكوميت اسرائيل براي طرح اخراج عرفات در شوراي امنيت را وتو مي كند و با استفاده از حق وتو در مقابل 130 كشور جهان كه مخالف اخراج عرفات هستند ايستاده است.»
نگاهي به سخنان فوق يكي از فرازهاي مهم تفكر محافظه‌كاران را روشن مي سازد. هنگامي كه سران اين جناح بر مصادر قدرت تكيه زده اند از همه امكانات قانوني و غير قانوني براي پيشبرد و تأمين منافع سياسي ـ اقتصادي خود بهره مي‌برند و هنگامي كه «به‌ناچار» و با «رأي مردم» صندلي حاكميت را ترك مي كنند و دستانشان از «اعمال قدرت» كوتاه مي شود به يكباره و البته فقط در ظاهر خود را پايبند قواعد «رقابت سياسي و حزبي» نشان مي دهند و داد مظلوميت ميدهند ولي در كنار آن فراموش نمي‌كنند اگر محافظه‌كار ديگري بر اريكه قدرت حكم مي‌راند و بديهي‌ترين حقوق شهروندي و پايه‌اي‌ترين بنيانهاي رقابت سياسي را زير چكمه هاي افزون خواهي خود له مي كنند از او دفاع جانانه به عمل آورند و انتقاد و اعتراض به او را «نفي اسلام» تعبير نمايند. به راحتي مي توان ويژگي مذكور را به سطح روابط بين الملل نيز تعميم داد.بحث بر سر صحت و سقم طرح اخراج عرفات توسط اسرائيل نيست، موضوع اين است كه هاشمي رفسنجاني صراحتاً به وجود «حق وتو» كه اراده يك كشور را به «اجماع جهاني» برتري داده و تنها يك رأي را سرنوشت ساز و مشخص كننده تكليف نهايي يك مساله بين‌المللي مي‌داند معترض است ؛ آنچنان كه ساير كشورهاي داراي حق وتو نيز در مسائل مختلف بين‌المللي در هنگام صدور قطعنامه در شوراي امنيت كه داراي قويترين پشتوانه اجرايي جهاني است بر حسب منافع خويش تهديد به استفاده از «حق وتو» و در مواردي نيز اقدام عملي مي كنند اگر به جستجوي مشابه وضعيت مذكور در صحنه سياست داخلي بپردازيم اولين نهاد حكومتي با چنين كاركردي كه به ذهن متبادر مي شود «شوراي نگهبان» است. قانونگذار در متن «قانون اساسي» وظايف متعددي را براي «شوراي نگهبان قانون اساسي» پيش‌بيني كرده است. از جمله مهمترين آنها «تأييد مصوبات نمايندگان مجلس »و «تفسير قانون اساسي» است. شوراي نگهبان داراي 12 عضو (6 فقيه منصوب از طرف رهبري و 6 حقوقدان به انتخابات رئيس قوه قضائيه و تصويب نمايندگان مجلس ) است. اين شورا در طول دوران حيات آيت‌الله‌خميني چندين بار خيزهاي نسبتاً بلندي را براي حاكميت بي چون و چراي «اراده» و «تفسير» خود و مطلق انگاري برداشت‌هاي خويش از قوانين اساسي و موضوعه برداشت كه هر بار با واكنش هاي تند اولين رهبر جمهوري اسلامي مجبور به عقب نشيني گرديد. پس از فوت آيت‌الله‌خميني و در آستانه انتخابات مجلس چهارم شوراي نگهبان با تفسير «استصوابي» بودن فرايند نظارت بر انتخابات مجلس بنا را بر «كسب صلاحيت» به جاي «اثبات عدم صلاحيت» داوطلبان گذاشت و با استناد به آن تعداد زيادي از نمايندگان مجلس سوم رد صلاحيت شدند و در فضايي غير آزاد مردم خسته از جناح چپ اسلامي آنروز مجوز كسب اكثريت كرسي هاي پارلمان را به جناح راست دادند. نمايندگان محافظه كار مجالس چهارم و پنجم نيز به پاسداشت اين پيروزي شيرين با تصويب طرح «نظارت استصوابي» و طبعاً تأييد آن توسط شوراي نگهبان به آن صبغه قانوني محكم‌تري بخشيدند. با كسب اكثريت كرسي‌هاي مجلس ششم توسط اصلاح طلبان «شوراي نگهبان محافظه كاران» به عنوان مهمترين سدقانوني در راه تبديل «مصوبات مجلس اصلاحات» به «قانون» وارد عمل شده و يكي از بن بست هاي سياسي بزرگ در سالهاي پس از انقلاب اسلامي را رقم زد. رد مكرر مصوبات مذكور علي رغم تغييرات و اعمال ديدگاههاي آن شورا در متن مصوبات توسط نمايندگان نيز نتوانست شوراي نگهبان رابه اندكي احترام به رأي مردم كه در قالب تصويب طرحها و لوايح اصلاح طلبانه ظهور مي يافت ترغيب كند. در موارد اصرار نمايندگان بر مصوبه خويش نيز طرحها به بايگاني مجمع تشخيص مصلحت منتقل مي شد تا آنقدر مشمول مرور زمان شود كه همگان آنرا از ياد ببرند ، حداكثر آهي بكشند و افسوسي بخورند.
شوراي نگهبان كار را به جايي رساند كه حتي گنجاندن متني از اصول قانون اساسي در مصوبه مجلس را نيز بر نتابيد و آن مصوبه را خلاف اصول قانون اساسي و شرع شناخت! در حالي كه ملت ايران در انتخابات 2 خرداد 76 و پس از آن گرايش صريح و شفاف خود به «اصلاحات» را اعلام نمودند و در تمامي حوزه هاي «انتخاباتي» نمايندگاني برگزيدند كه همسو با اين «درخواست ملي» باشند اما هيچيك از اينها دليل قابل قبول براي همراهي شوراي نگهبان با خواست اكثريت ملت ايران كه به دمكراتيك‌ترين روشها كراراً بيان مي شد نبود و اراده اين جمع 6 نفره و دو رأي بسيار پر رنگ آقايان جنتي و يزدي كه در بين اين 6 نفر حرف آخر را مي زند بر اراده بيش از 200 نماينده مجلس كه اكثريت ايرانيان را نمايندگي مي كنند برتري دارد.سرنوشت غم انگيز لوايح دوگانه علي رغم التماس و خواهشهاي آقاي خاتمي و گسترش غير قانوني تشكيلاتي شوراي نگهبان در قالب دفاتر نظارتي جديدترين اقدامات جمع مذكور است. جالب آن كه حتي تأييد برخي مصوبات مجلس به علت بيماري يكي از اعضاي آن به تعويق افتاده و جلسه شوراي نگهبان در منزل ايشان تشكيل مي شود!
رو در رويي اين جمع 2 نفره با استفاده از حق وتوي برآمده از تفسير خاص قانون اساسي در مقابل 60 ميليون ايراني و تضعيع حقوق اكثريت دقيقاً از جنس همان حق وتوي مندرج در اساسنامه سازمان ملل براي پنج كشور جهت برتري اراده مبتني بر تأمين منافع آنان حتي در مقابل «اجماع عقل و عرف و خرد جهاني» است. آقاي هاشمي بهتر است پيش از انتقاد از اين « ضد حق غير انساني» در صحنه بين المللي اندكي به داخل كشور نظري بيافكنند. اگر همه كشورهاي جهان بر امري اجماع دارند و عرف بين الملل نيز خلاف آن را نمي پذيرد و اگر آحاد ملت كشور بر نظريه اي استوارند و آنرا از طريق قانوني و مسالمت آميز اعلام مي كنند هر اراده اي كه براساس منافع سياسي و اقتصادي خويش و يا نظر و فهم عقيدتي خود حتي در قالب «حق قانوني» در مقابل آنان صف آرايي كند و آنها را از «حق قانوني و مشروع » خويش محروم سازد از نظر عقل و خرد مذموم و نكوهيده و از نظر تاريخي نيز محكوم به فنا است. ديروز يوگسلاوي،امروز گرجستان،فردا هم شايد ايران؛
نگاهي به سخنان فوق يكي از فرازهاي مهم تفكر محافظه‌كاران را روشن مي سازد. هنگامي كه سران اين جناح بر مصادر قدرت تكيه زده اند از همه امكانات قانوني و غير قانوني براي پيشبرد و تأمين منافع سياسي ـ اقتصادي خود بهره مي‌برند و هنگامي كه «به‌ناچار» و با «رأي مردم» صندلي حاكميت را ترك مي كنند و دستانشان از «اعمال قدرت» كوتاه مي شود به يكباره و البته فقط در ظاهر خود را پايبند قواعد «رقابت سياسي و حزبي» نشان مي دهند و داد مظلوميت ميدهند ولي در كنار آن فراموش نمي‌كنند اگر محافظه‌كار ديگري بر اريكه قدرت حكم مي‌راند و بديهي‌ترين حقوق شهروندي و پايه‌اي‌ترين بنيانهاي رقابت سياسي را زير چكمه هاي افزون خواهي خود له مي كنند از او دفاع جانانه به عمل آورند و انتقاد و اعتراض به او را «نفي اسلام» تعبير نمايند. به راحتي مي توان ويژگي مذكور را به سطح روابط بين الملل نيز تعميم داد.بحث بر سر صحت و سقم طرح اخراج عرفات توسط اسرائيل نيست، موضوع اين است كه هاشمي رفسنجاني صراحتاً به وجود «حق وتو» كه اراده يك كشور را به «اجماع جهاني» برتري داده و تنها يك رأي را سرنوشت ساز و مشخص كننده تكليف نهايي يك مساله بين‌المللي مي‌داند معترض است ؛ آنچنان كه ساير كشورهاي داراي حق وتو نيز در مسائل مختلف بين‌المللي در هنگام صدور قطعنامه در شوراي امنيت كه داراي قويترين پشتوانه اجرايي جهاني است بر حسب منافع خويش تهديد به استفاده از «حق وتو» و در مواردي نيز اقدام عملي مي كنند اگر به جستجوي مشابه وضعيت مذكور در صحنه سياست داخلي بپردازيم اولين نهاد حكومتي با چنين كاركردي كه به ذهن متبادر مي شود «شوراي نگهبان» است. قانونگذار در متن «قانون اساسي» وظايف متعددي را براي «شوراي نگهبان قانون اساسي» پيش‌بيني كرده است. از جمله مهمترين آنها «تأييد مصوبات نمايندگان مجلس »و «تفسير قانون اساسي» است. شوراي نگهبان داراي 12 عضو (6 فقيه منصوب از طرف رهبري و 6 حقوقدان به انتخابات رئيس قوه قضائيه و تصويب نمايندگان مجلس ) است. اين شورا در طول دوران حيات آيت‌الله‌خميني چندين بار خيزهاي نسبتاً بلندي را براي حاكميت بي چون و چراي «اراده» و «تفسير» خود و مطلق انگاري برداشت‌هاي خويش از قوانين اساسي و موضوعه برداشت كه هر بار با واكنش هاي تند اولين رهبر جمهوري اسلامي مجبور به عقب نشيني گرديد. پس از فوت آيت‌الله‌خميني و در آستانه انتخابات مجلس چهارم شوراي نگهبان با تفسير «استصوابي» بودن فرايند نظارت بر انتخابات مجلس بنا را بر «كسب صلاحيت» به جاي «اثبات عدم صلاحيت» داوطلبان گذاشت و با استناد به آن تعداد زيادي از نمايندگان مجلس سوم رد صلاحيت شدند و در فضايي غير آزاد مردم خسته از جناح چپ اسلامي آنروز مجوز كسب اكثريت كرسي هاي پارلمان را به جناح راست دادند. نمايندگان محافظه كار مجالس چهارم و پنجم نيز به پاسداشت اين پيروزي شيرين با تصويب طرح «نظارت استصوابي» و طبعاً تأييد آن توسط شوراي نگهبان به آن صبغه قانوني محكم‌تري بخشيدند. با كسب اكثريت كرسي‌هاي مجلس ششم توسط اصلاح طلبان «شوراي نگهبان محافظه كاران» به عنوان مهمترين سدقانوني در راه تبديل «مصوبات مجلس اصلاحات» به «قانون» وارد عمل شده و يكي از بن بست هاي سياسي بزرگ در سالهاي پس از انقلاب اسلامي را رقم زد. رد مكرر مصوبات مذكور علي رغم تغييرات و اعمال ديدگاههاي آن شورا در متن مصوبات توسط نمايندگان نيز نتوانست شوراي نگهبان رابه اندكي احترام به رأي مردم كه در قالب تصويب طرحها و لوايح اصلاح طلبانه ظهور مي يافت ترغيب كند. در موارد اصرار نمايندگان بر مصوبه خويش نيز طرحها به بايگاني مجمع تشخيص مصلحت منتقل مي شد تا آنقدر مشمول مرور زمان شود كه همگان آنرا از ياد ببرند ، حداكثر آهي بكشند و افسوسي بخورند.
شوراي نگهبان كار را به جايي رساند كه حتي گنجاندن متني از اصول قانون اساسي در مصوبه مجلس را نيز بر نتابيد و آن مصوبه را خلاف اصول قانون اساسي و شرع شناخت! در حالي كه ملت ايران در انتخابات 2 خرداد 76 و پس از آن گرايش صريح و شفاف خود به «اصلاحات» را اعلام نمودند و در تمامي حوزه هاي «انتخاباتي» نمايندگاني برگزيدند كه همسو با اين «درخواست ملي» باشند اما هيچيك از اينها دليل قابل قبول براي همراهي شوراي نگهبان با خواست اكثريت ملت ايران كه به دمكراتيك‌ترين روشها كراراً بيان مي شد نبود و اراده اين جمع 6 نفره و دو رأي بسيار پر رنگ آقايان جنتي و يزدي كه در بين اين 6 نفر حرف آخر را مي زند بر اراده بيش از 200 نماينده مجلس كه اكثريت ايرانيان را نمايندگي مي كنند برتري دارد.سرنوشت غم انگيز لوايح دوگانه علي رغم التماس و خواهشهاي آقاي خاتمي و گسترش غير قانوني تشكيلاتي شوراي نگهبان در قالب دفاتر نظارتي جديدترين اقدامات جمع مذكور است. جالب آن كه حتي تأييد برخي مصوبات مجلس به علت بيماري يكي از اعضاي آن به تعويق افتاده و جلسه شوراي نگهبان در منزل ايشان تشكيل مي شود!
رو در رويي اين جمع 2 نفره با استفاده از حق وتوي برآمده از تفسير خاص قانون اساسي در مقابل 60 ميليون ايراني و تضعيع حقوق اكثريت دقيقاً از جنس همان حق وتوي مندرج در اساسنامه سازمان ملل براي پنج كشور جهت برتري اراده مبتني بر تأمين منافع آنان حتي در مقابل «اجماع عقل و عرف و خرد جهاني» است. آقاي هاشمي بهتر است پيش از انتقاد از اين « ضد حق غير انساني» در صحنه بين المللي اندكي به داخل كشور نظري بيافكنند. اگر همه كشورهاي جهان بر امري اجماع دارند و عرف بين الملل نيز خلاف آن را نمي پذيرد و اگر آحاد ملت كشور بر نظريه اي استوارند و آنرا از طريق قانوني و مسالمت آميز اعلام مي كنند هر اراده اي كه براساس منافع سياسي و اقتصادي خويش و يا نظر و فهم عقيدتي خود حتي در قالب «حق قانوني» در مقابل آنان صف آرايي كند و آنها را از «حق قانوني و مشروع » خويش محروم سازد از نظر عقل و خرد مذموم و نكوهيده و از نظر تاريخي نيز محكوم به فنا است. ديروز يوگسلاوي،امروز گرجستان،فردا هم شايد ايران؛
۱۳۸۲/۰۸/۱۲
فشار مدنی و مبارزه دموکراتیک؛ چالشهای انتخابات مجلس هفتم
پيش درآمد: از جمله انتقاداتي كه به مقاله گام به گام بسوي جمهوري چه از طريق سيستم نظرخواهي و چه از طريق ايميل به دست نگارنده رسيد مقاومت محافظه كاران در مقابل «مبارزه مسالمت آميز و دمكراتيك» و در نتيجه ناكارامدي اين راه حل است . نوشتار حاضر با تاكيد بر راه حل مذكور به زواياي ديگري از آن مي پردازد.
انتخابات پيش روي هفتمين دوره مجلس مهمترين اتفاق سياسي دركنار بحث امضاي پروتكل الحاقي در سال 82 و از جمله تأثير گذارترين حوادث تاريخ سياسي پس از خرداد 1376 در آينده كشور است. دغدغه اي كه سخت گروههاي سياسي مختلف را به خويش مشغول داشته و هر يك با نگاه و تحليل خويش مواضعي از«تحريم احتمالي انتخابات» تا «مشاركت فعال» را به عنوان استراتژي خويش برگزيده اند. آنچه اين انتخابات را از ساير موارد مشابه در طي 6 سال گذشته متمايز ساخته است مشاركت بسيار اندك مردم در انتخابات نهم اسفند 1381 است به طوري كه نه تنها در پايتخت كه در دومين شهر سياسي كشور ـ شهر اصفهان ـ نيز تنها 12 درصد واجدين شرايط به پاي صندوق هاي رأي رفتند و جناح راست در زير تابلوي «درد نان» و با چهره هاي نه چندان مشهور با سازماندهي فوق العاده و در عين حال ناآشكار به راحتي كليه كانديداهاي خود را به شوراي شهر فرستاد و آنان نيز مردي را به عنوان شهرداري «نصف جهان» برگزيدند كه از تخصص «مديريت شهري» تنها نشست و برخواست با رئيس حوزه علميه اصفهان را آموخته است! رئيس سابق دانشگاه صنعتي اصفهان كه به دنبال اعتراض هاي مكرر دانشجويان پس از خرداد 76 از اين سمت كنار رفت و تنها به تدريس در دانشكده برق دانشگاه مذكور مشغول بود اكنون با مدرك «دكتراي مهندسي برق» مسؤوليت رتق و فتق امور شهري اصفهان را بر عهده دارد.
تا كنون از ناكامي هاي فراوان جنبش اصلاح طلبي بسيار گفته و نوشته شده، انتخابات شوراها اما نقطه عطف اين شكست ها بوده است؛ تحليل هر يك از گروههاي سياسي از عدم مشاركت مردم در آزادترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي كه سايه نظارت استصوابي شوراي نگهبان را بر سر نداشت، متفاوت است. گروهي عملكرد شوراها خصوصاً شوراي شهر تهران را كه سراسر جنجال و درگيري بر سر شهردارهاي متعدد پايتخت و رقابت هاي فرسايشي دروني بود علت عدم استقبال گسترده مردم از انتخابات مي دانند. در مقابل عده اي عدم شركت مردم در شهري چون اصفهان با عملكرد مثبت شوراي شهر را داراي «ضد انگيزه هاي كاملاً عميق تري» مي دانند. واقعيت اين است كه در تمام انتخابات سالهاي اخير خصوصاً انتخابات 2 خرداد اين حضور گسترده مردم به ويژه جوانان و دانشجويان بود كه علاوه بر جمعيت عظيم و تأثير گذار خود با توجيه و تأثير فكري بي نظير در بين همسالان و خانواده هاي خويش 20 ميليوني رأي را در ميان ناباوري تمامي تحليل گران و حتي بازيگران اصلي انتخابات مذكور نصيب آقاي خاتمي ساختند. جناح راست از رأي سنتي حدود 15 درصد از مردم به طور دائمي بهره مند است. طرفداران سنتي اين جناح شركت در انتخابات را يك «واجب شرعي» دانسته و آنرا در رديف «تكاليف ديني» خويش قرار مي دهند.بنابراين تعجبي ندارد در هر شرايطي براي اداي «تكليف شرعي» در انتخابات شركت نموده و طبعاً كانديداهاي همفكر خود ـ محافظه كاران ـ را بر خواهند گزيد. تنها عاملي كه پيروزي اصلاح طلبان را در انتخابات سالهاي اخير باعث شده است شركت گسترده مردم درمقابل آن 15 درصد و رأي به حاميان اصلاحات بوده است.
اكثريت مردم ايران با رأي خود در انتخابات مختلف سالهاي اخير نشان داده اند خواستار اصلاح سيستم سياسي موجود و مناسبات فعلي حاكم بري گردش قدرت هستند و در صورت شركت در انتخابات قطعاً به محافظه كاران رأي نخواهند داد. پيروزي محافظه كاران فقط در سايه «عدم مشاركت گسترده مردم» تحقق خواهد يافت.
ملت ايران در انتخابات رياست جمهوري 1376 با رأي خود به آقاي خاتمي «اصلاح دروني سيستم سياسي موجود» را در «چارچوب قانون اساسي و ساختار كلي نظام حاكم فعلي» خواستار شدند. اصلاح طلبان نيز در چارچوب همين نظريه فتح سنگر به سنگر «نهادهاي انتخابي» و كاهش محدوده نفوذ و اعمال قدرت «نهادهاي انتصابي» براي اصلاح در چارچوب «قانون اساسي فعلي» را به عنوان استراتژي خويش برگزيدند.
سرد شدن فضاي سياسي كشور پس از معرفي كابينه دوم آقاي خاتمي، به نتيجه نرسيدن دادگاههاي كوي دانشگاه ، قتل هاي زنجيره اي و ترور حجاريان، زنداني شدن «نمايندگان مجلس اصلاحات» در قفس «شوراي نگهبان محافظه كاران» و صف آرايي تمام عيار نهادهاي انتصابي به ويژه قوه قضائيه در مقابل نخبگان و مردم جملگي به ايجاد وضعيتي سياسي انجاميد كه از آن به «بن بست اصلاحات» و يا «پايان نخستين دوره اصلاح» ياد مي شود. به دنبال اينچنين بن بستي بود كه مردم با عدم شركت در انتخابات شوراها و به طبع آن شكست سنگين اصلاح طلبان رسماً پايان دوران «اصلاح در چارچوب ساختار موجود» را اعلام داشتند. در سايه همين شكست يكي از گسترده ترين و مردمي ترين نهادهاي واسط جامعه مدني به راحتي در دستان محافظه كاران قرار گرفت تا حاكميت تفكر خشك ايدئولوژيك خود را حتي بر نام خيابانهايي كه گوشه اي از تاريخ اين مُلك – البته ناهمگون با ديدگاه آنان - را در دل خويش دارند بگستراند .
در ميان استراتژي هاي موجود براي خروج از بن بست كنوني و تبديل مجدد «پتانسيل هاي جنبش اجتماعي» اصلاح طلب به «تغييرات سياسي ـ اجتماعي مطلوب» راه حل هاي مختلفي از نظامي كردن وضعيت مبارزه (حمله خارجي يا آغاز قيام مسلحانه) تا شركت فعال در انتخابات هفتم در چارچوب قانون اساسي فعلي وجود دارد. بديهي است كه دست بردن به سوي اسلحه چه توسط نيروهاي سياسي و آغاز جنگ داخلي و چه توسط قدرت خارجي با اشغال كشور جز كشتار و ويراني و آوارگي نصيب ملت ايران نخواهد ساخت و هرگز قادر به استقرار دمكراسي نخواهد بود و دستاوردهاي اندك سالهاي اخير كه مي توان آنها را در آگاهي تام و تمام مردم به حقوق سياسي و شهروندي خويش، دريده شدن خرقه تزوير سواران بر اسب دين و شفافيت بي نظير صف آرايي نيروهاي سياسي حول شكاف مردمسالاري ـ ديكتاتوري كه عملاً منجر به «حاكميت دوگانه» در ساختار نظام گرديد، خلاصه كرد نيز به باد خواهند رفت. از آن گذشته فرايند «استقرار» و «نهادينه شدن» دمكراسي كه پروسه اي «تدريجي» همراه با «آزمون و خطاهاي اكثريت مردم» است با ذات «ميليتاريزه» كردن فضا در تضاد است؛ پس بايد از گزينه هاي مدني موجود راههاي خروج از بن بست را مورد بررسي و تحليل قرار داد.
تحريم انتخابات چه نتيجه اي خواهد داشت؛ در صورت تحريم، نتيجه اي شبيه انتخابات شوراها حاصل خواهد شد. طرفداران محافظه كاران طبق تكليف شرعي در انتخابات شركت خواهند جست و مجلس هفتم با رأي اندك شركت كنندگان به راحتي در اختيار جناح راست قرار خواهد گرفت؛ به دنبال آن دولت نيم بند اصلاحات به شدت تحت فشار و استيضاح محافظه كاران قرار خواهد گرفت و اندك گرايش اصلاح طلبانه موجود نيز از دولت رخت بر خواهد بست. شركت فعال اصلاح طلبان در انتخابات هفتم در صورت عدم مشاركت گسترده مردم نيز نتيجه اي دقيقاً مشابه خواهد داشت. از سويي پيشبرد فرآيند اصلاحي جز از طريق «مسالمت آميز» و «دمكراتيك» و از درون «صندوق هاي رأي» كه اركان اوليه يك «مبارزه مدني» هستند محقق نخواهد شد. پس استراتژي اصلاح طلبان مي بايد شركت فعال در انتخابات هفتم با استفاده از «ابزارهاي جديد مقاومت مدني» و باز تعريف «مسير اصلاحات» براي جلب «مشاركت مردم» باشد . عدم شركت مردم در انتخابات شوراها خط پايان «اصلاحات در چارچوب سيستم موجود» بود بنابراين از جمله مفاهيمي كه كليد متقاعد كردن ملت ايران به شركت مجدد در انتخابات و اجتناب از قهر با صندوق هاي رأي است اعلام بي تعارف، رسمي و صريح «اتحاد براي رفراندوم قانون اساسي» است. براي ادامه اصلاح سيستم سياسي فعلي هيچ راهي جز برگزاري «رفراندوم» آنهم در مورد نهادها و ساختارهاي اصلي نظام موجود كه در قانون اساسي لباس مشرعيت قانوني پوشيده و بر مردم حكم مي دانند وجود ندارد؛ زيرا از اكنون به روشني مشخص است هر برنامه اي با اهدافي فروتر از هدف مذكور براي «مجلس هفتم» برگزيده و تبليغ شود به دليل عدم تأمين «حداقل خواسته هاي مردم» اقبال عمومي را در پي نخواهد داشت. به دليل بي اعتمادي گسترده مردم به اصلاح طلبان به خصوص برخي از نمايندگان عافيت جو و به ظاهر اصلاح طلب، «بازسازي اعتماد عمومي» نيز بايد در دستور كار احزاب و به ويژه «مطبوعات دوم خردادي» قرار گيرد.
بديهي است جناح راست كه طعم شيرين پيروزي در فضاي اسفند 1381 بسيار به مذاق او خوش آمده است به رد صلاحيت گسترده دست خواهد زد. اصلاح طلبان و حاميان آن چه در سطح نخبگان تحصيلكرده و روشنفكران و چه در سطح «جنبش دانشجويي» از اكنون بايد خود را آماده برگزاري «تظاهرات قانوني» و يا «اعتصاب سراسري» كنند. استفاده از ابزارهاي قانوني مذكور در كنار برنامه هايي چون روزه سياسي و پروژه «بازسازي اعتماد عمومي» تنها و تنها در صورتي موفق خواهد بود كه هدف و برنامه آينده اصلاح طلبان «فراتر از ساختار موجود» باشد. در غير اينصورت هيچ يك از «پيش برنامه هاي» ياد شده توفيقي نخواهند داشت.
اما علي رغم اوضاع سياسي كنوني كشور ظاهراً جبهه دوم خرداد هنوز درسهاي لازم را فرانگرفته است . سخنان سران «اصلاح طلبان حكومتي» مبني بر قرائت دمكراتيك از قانون اساسي در عين درخواست همكاري با همه نيروهاي هوادار دمكراسي (كه تناقض آلودي هر دو كاملاً هويداست) ، لزوم شركت گسترده در انتخابات حتي در صورت آزاد نبودن آن و رضايت به يك اقليت 60-50 نفري در مجلس هفتم جملگي گواهي ميدهند اصلاح طلبان مذكور اراده اي براي تغيير استراتژي جنبش ندارند و چون پيشاپيش از عدم حضور مردم اطمينان دارند به شكست محتوم رضايت داده اند و همين نشانه ها كافيست تا لزوم تشكيل جبهه جديدي از نيروهاي خواهان جمهوري و دمكراسي عيان گردد . (*)
پتانسيل مؤثر و قدرتمند افكار عمومي ابزاري است بسيار سودمند و ماندگار جهت پيشبرد پروژه «اصلاحات» ؛ الگويي كه همگان در چندين سال پيش موفقيت آنرا در كشور يوگسلاوي در سايه اتحاد احزاب مخالف و حضور گسترده مردم در تظاهرات و تأكيد و پافشاري بر انتخابات «رئيس جمهور جديد» شاهد بودند و سرانجام «ارتش» ، متحد قدرتمند رئيس جمهوري كه قصد تحميل خود را داشت نيز در مقابل خواست مردم سر فرود آورد و در آخرين جلسه با «ميلوسويچ» از او خواست «رأي آزادانه و قانوني مردم» و خواست «متفاوت» آنان را بپذيرد و رسماً از قدرت كناره گيري كند.
●●●
* تنها كساني كه در بين اصلاح طلبان حكومتي همراه با اجماع اكثريت نخبگان خارج از حكومت به پايان فاز اول اصلاحات و لزوم تغيير استراتژي اذعان دارند آقايان عبدي،علوي تبار و آقاجري هستند.
انتخابات پيش روي هفتمين دوره مجلس مهمترين اتفاق سياسي دركنار بحث امضاي پروتكل الحاقي در سال 82 و از جمله تأثير گذارترين حوادث تاريخ سياسي پس از خرداد 1376 در آينده كشور است. دغدغه اي كه سخت گروههاي سياسي مختلف را به خويش مشغول داشته و هر يك با نگاه و تحليل خويش مواضعي از«تحريم احتمالي انتخابات» تا «مشاركت فعال» را به عنوان استراتژي خويش برگزيده اند. آنچه اين انتخابات را از ساير موارد مشابه در طي 6 سال گذشته متمايز ساخته است مشاركت بسيار اندك مردم در انتخابات نهم اسفند 1381 است به طوري كه نه تنها در پايتخت كه در دومين شهر سياسي كشور ـ شهر اصفهان ـ نيز تنها 12 درصد واجدين شرايط به پاي صندوق هاي رأي رفتند و جناح راست در زير تابلوي «درد نان» و با چهره هاي نه چندان مشهور با سازماندهي فوق العاده و در عين حال ناآشكار به راحتي كليه كانديداهاي خود را به شوراي شهر فرستاد و آنان نيز مردي را به عنوان شهرداري «نصف جهان» برگزيدند كه از تخصص «مديريت شهري» تنها نشست و برخواست با رئيس حوزه علميه اصفهان را آموخته است! رئيس سابق دانشگاه صنعتي اصفهان كه به دنبال اعتراض هاي مكرر دانشجويان پس از خرداد 76 از اين سمت كنار رفت و تنها به تدريس در دانشكده برق دانشگاه مذكور مشغول بود اكنون با مدرك «دكتراي مهندسي برق» مسؤوليت رتق و فتق امور شهري اصفهان را بر عهده دارد.
تا كنون از ناكامي هاي فراوان جنبش اصلاح طلبي بسيار گفته و نوشته شده، انتخابات شوراها اما نقطه عطف اين شكست ها بوده است؛ تحليل هر يك از گروههاي سياسي از عدم مشاركت مردم در آزادترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي كه سايه نظارت استصوابي شوراي نگهبان را بر سر نداشت، متفاوت است. گروهي عملكرد شوراها خصوصاً شوراي شهر تهران را كه سراسر جنجال و درگيري بر سر شهردارهاي متعدد پايتخت و رقابت هاي فرسايشي دروني بود علت عدم استقبال گسترده مردم از انتخابات مي دانند. در مقابل عده اي عدم شركت مردم در شهري چون اصفهان با عملكرد مثبت شوراي شهر را داراي «ضد انگيزه هاي كاملاً عميق تري» مي دانند. واقعيت اين است كه در تمام انتخابات سالهاي اخير خصوصاً انتخابات 2 خرداد اين حضور گسترده مردم به ويژه جوانان و دانشجويان بود كه علاوه بر جمعيت عظيم و تأثير گذار خود با توجيه و تأثير فكري بي نظير در بين همسالان و خانواده هاي خويش 20 ميليوني رأي را در ميان ناباوري تمامي تحليل گران و حتي بازيگران اصلي انتخابات مذكور نصيب آقاي خاتمي ساختند. جناح راست از رأي سنتي حدود 15 درصد از مردم به طور دائمي بهره مند است. طرفداران سنتي اين جناح شركت در انتخابات را يك «واجب شرعي» دانسته و آنرا در رديف «تكاليف ديني» خويش قرار مي دهند.بنابراين تعجبي ندارد در هر شرايطي براي اداي «تكليف شرعي» در انتخابات شركت نموده و طبعاً كانديداهاي همفكر خود ـ محافظه كاران ـ را بر خواهند گزيد. تنها عاملي كه پيروزي اصلاح طلبان را در انتخابات سالهاي اخير باعث شده است شركت گسترده مردم درمقابل آن 15 درصد و رأي به حاميان اصلاحات بوده است.
اكثريت مردم ايران با رأي خود در انتخابات مختلف سالهاي اخير نشان داده اند خواستار اصلاح سيستم سياسي موجود و مناسبات فعلي حاكم بري گردش قدرت هستند و در صورت شركت در انتخابات قطعاً به محافظه كاران رأي نخواهند داد. پيروزي محافظه كاران فقط در سايه «عدم مشاركت گسترده مردم» تحقق خواهد يافت.
ملت ايران در انتخابات رياست جمهوري 1376 با رأي خود به آقاي خاتمي «اصلاح دروني سيستم سياسي موجود» را در «چارچوب قانون اساسي و ساختار كلي نظام حاكم فعلي» خواستار شدند. اصلاح طلبان نيز در چارچوب همين نظريه فتح سنگر به سنگر «نهادهاي انتخابي» و كاهش محدوده نفوذ و اعمال قدرت «نهادهاي انتصابي» براي اصلاح در چارچوب «قانون اساسي فعلي» را به عنوان استراتژي خويش برگزيدند.
سرد شدن فضاي سياسي كشور پس از معرفي كابينه دوم آقاي خاتمي، به نتيجه نرسيدن دادگاههاي كوي دانشگاه ، قتل هاي زنجيره اي و ترور حجاريان، زنداني شدن «نمايندگان مجلس اصلاحات» در قفس «شوراي نگهبان محافظه كاران» و صف آرايي تمام عيار نهادهاي انتصابي به ويژه قوه قضائيه در مقابل نخبگان و مردم جملگي به ايجاد وضعيتي سياسي انجاميد كه از آن به «بن بست اصلاحات» و يا «پايان نخستين دوره اصلاح» ياد مي شود. به دنبال اينچنين بن بستي بود كه مردم با عدم شركت در انتخابات شوراها و به طبع آن شكست سنگين اصلاح طلبان رسماً پايان دوران «اصلاح در چارچوب ساختار موجود» را اعلام داشتند. در سايه همين شكست يكي از گسترده ترين و مردمي ترين نهادهاي واسط جامعه مدني به راحتي در دستان محافظه كاران قرار گرفت تا حاكميت تفكر خشك ايدئولوژيك خود را حتي بر نام خيابانهايي كه گوشه اي از تاريخ اين مُلك – البته ناهمگون با ديدگاه آنان - را در دل خويش دارند بگستراند .
در ميان استراتژي هاي موجود براي خروج از بن بست كنوني و تبديل مجدد «پتانسيل هاي جنبش اجتماعي» اصلاح طلب به «تغييرات سياسي ـ اجتماعي مطلوب» راه حل هاي مختلفي از نظامي كردن وضعيت مبارزه (حمله خارجي يا آغاز قيام مسلحانه) تا شركت فعال در انتخابات هفتم در چارچوب قانون اساسي فعلي وجود دارد. بديهي است كه دست بردن به سوي اسلحه چه توسط نيروهاي سياسي و آغاز جنگ داخلي و چه توسط قدرت خارجي با اشغال كشور جز كشتار و ويراني و آوارگي نصيب ملت ايران نخواهد ساخت و هرگز قادر به استقرار دمكراسي نخواهد بود و دستاوردهاي اندك سالهاي اخير كه مي توان آنها را در آگاهي تام و تمام مردم به حقوق سياسي و شهروندي خويش، دريده شدن خرقه تزوير سواران بر اسب دين و شفافيت بي نظير صف آرايي نيروهاي سياسي حول شكاف مردمسالاري ـ ديكتاتوري كه عملاً منجر به «حاكميت دوگانه» در ساختار نظام گرديد، خلاصه كرد نيز به باد خواهند رفت. از آن گذشته فرايند «استقرار» و «نهادينه شدن» دمكراسي كه پروسه اي «تدريجي» همراه با «آزمون و خطاهاي اكثريت مردم» است با ذات «ميليتاريزه» كردن فضا در تضاد است؛ پس بايد از گزينه هاي مدني موجود راههاي خروج از بن بست را مورد بررسي و تحليل قرار داد.
تحريم انتخابات چه نتيجه اي خواهد داشت؛ در صورت تحريم، نتيجه اي شبيه انتخابات شوراها حاصل خواهد شد. طرفداران محافظه كاران طبق تكليف شرعي در انتخابات شركت خواهند جست و مجلس هفتم با رأي اندك شركت كنندگان به راحتي در اختيار جناح راست قرار خواهد گرفت؛ به دنبال آن دولت نيم بند اصلاحات به شدت تحت فشار و استيضاح محافظه كاران قرار خواهد گرفت و اندك گرايش اصلاح طلبانه موجود نيز از دولت رخت بر خواهد بست. شركت فعال اصلاح طلبان در انتخابات هفتم در صورت عدم مشاركت گسترده مردم نيز نتيجه اي دقيقاً مشابه خواهد داشت. از سويي پيشبرد فرآيند اصلاحي جز از طريق «مسالمت آميز» و «دمكراتيك» و از درون «صندوق هاي رأي» كه اركان اوليه يك «مبارزه مدني» هستند محقق نخواهد شد. پس استراتژي اصلاح طلبان مي بايد شركت فعال در انتخابات هفتم با استفاده از «ابزارهاي جديد مقاومت مدني» و باز تعريف «مسير اصلاحات» براي جلب «مشاركت مردم» باشد . عدم شركت مردم در انتخابات شوراها خط پايان «اصلاحات در چارچوب سيستم موجود» بود بنابراين از جمله مفاهيمي كه كليد متقاعد كردن ملت ايران به شركت مجدد در انتخابات و اجتناب از قهر با صندوق هاي رأي است اعلام بي تعارف، رسمي و صريح «اتحاد براي رفراندوم قانون اساسي» است. براي ادامه اصلاح سيستم سياسي فعلي هيچ راهي جز برگزاري «رفراندوم» آنهم در مورد نهادها و ساختارهاي اصلي نظام موجود كه در قانون اساسي لباس مشرعيت قانوني پوشيده و بر مردم حكم مي دانند وجود ندارد؛ زيرا از اكنون به روشني مشخص است هر برنامه اي با اهدافي فروتر از هدف مذكور براي «مجلس هفتم» برگزيده و تبليغ شود به دليل عدم تأمين «حداقل خواسته هاي مردم» اقبال عمومي را در پي نخواهد داشت. به دليل بي اعتمادي گسترده مردم به اصلاح طلبان به خصوص برخي از نمايندگان عافيت جو و به ظاهر اصلاح طلب، «بازسازي اعتماد عمومي» نيز بايد در دستور كار احزاب و به ويژه «مطبوعات دوم خردادي» قرار گيرد.
بديهي است جناح راست كه طعم شيرين پيروزي در فضاي اسفند 1381 بسيار به مذاق او خوش آمده است به رد صلاحيت گسترده دست خواهد زد. اصلاح طلبان و حاميان آن چه در سطح نخبگان تحصيلكرده و روشنفكران و چه در سطح «جنبش دانشجويي» از اكنون بايد خود را آماده برگزاري «تظاهرات قانوني» و يا «اعتصاب سراسري» كنند. استفاده از ابزارهاي قانوني مذكور در كنار برنامه هايي چون روزه سياسي و پروژه «بازسازي اعتماد عمومي» تنها و تنها در صورتي موفق خواهد بود كه هدف و برنامه آينده اصلاح طلبان «فراتر از ساختار موجود» باشد. در غير اينصورت هيچ يك از «پيش برنامه هاي» ياد شده توفيقي نخواهند داشت.
اما علي رغم اوضاع سياسي كنوني كشور ظاهراً جبهه دوم خرداد هنوز درسهاي لازم را فرانگرفته است . سخنان سران «اصلاح طلبان حكومتي» مبني بر قرائت دمكراتيك از قانون اساسي در عين درخواست همكاري با همه نيروهاي هوادار دمكراسي (كه تناقض آلودي هر دو كاملاً هويداست) ، لزوم شركت گسترده در انتخابات حتي در صورت آزاد نبودن آن و رضايت به يك اقليت 60-50 نفري در مجلس هفتم جملگي گواهي ميدهند اصلاح طلبان مذكور اراده اي براي تغيير استراتژي جنبش ندارند و چون پيشاپيش از عدم حضور مردم اطمينان دارند به شكست محتوم رضايت داده اند و همين نشانه ها كافيست تا لزوم تشكيل جبهه جديدي از نيروهاي خواهان جمهوري و دمكراسي عيان گردد . (*)
پتانسيل مؤثر و قدرتمند افكار عمومي ابزاري است بسيار سودمند و ماندگار جهت پيشبرد پروژه «اصلاحات» ؛ الگويي كه همگان در چندين سال پيش موفقيت آنرا در كشور يوگسلاوي در سايه اتحاد احزاب مخالف و حضور گسترده مردم در تظاهرات و تأكيد و پافشاري بر انتخابات «رئيس جمهور جديد» شاهد بودند و سرانجام «ارتش» ، متحد قدرتمند رئيس جمهوري كه قصد تحميل خود را داشت نيز در مقابل خواست مردم سر فرود آورد و در آخرين جلسه با «ميلوسويچ» از او خواست «رأي آزادانه و قانوني مردم» و خواست «متفاوت» آنان را بپذيرد و رسماً از قدرت كناره گيري كند.
●●●
* تنها كساني كه در بين اصلاح طلبان حكومتي همراه با اجماع اكثريت نخبگان خارج از حكومت به پايان فاز اول اصلاحات و لزوم تغيير استراتژي اذعان دارند آقايان عبدي،علوي تبار و آقاجري هستند.
۱۳۸۲/۰۷/۱۷
فعالیت‌های هسته‌ای، تنش‌زدایی، اعتمادسازی
در پي تعلل هاي مكرر ايران در مورد پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي سرانجام با صدور قطعنامه اي محكم هر چند بدون رأي گيري ، ايران را از انجام هر گونه فعاليت هسته اي اعم از صلح آميز يا غيره بازداشت و توقف كليه برنامه هاي جاري هسته اي ايران را خواستار شد.
منطقه خاورميانه از دير باز به دليل تجمع قسمت اعظم منابع انرژي و معدني جهان، وجود بازار مصرف بسيار بزرگ و همچنين گسترش دين اسلام به عنوان يك رقيب بالقوه و مطرح براي غرب مورد توجه استعمارگران و ابرقدرت ها بوده است. كشورهاي منطقه چه عيان و چه پنهان وابستگي هاي گسترده سياسي ، اقتصادي و نظامي به ابرقدرتهاي استعمارگر در هر روزگاري داشته اند.حتي متلاشي كردن امپراطوري عثماني و استثمار كشورهاي تازه تشكيل شده و بعد كسب استقلال ظاهري آنها نيز تنها به تغيير شكل وابستگي انجاميد و نه حذف آن ؛ ايران كه علاوه بر صفات ممتاز ساير كشورها موقعيت استراتژيك جغرافيايي و همسايگي اش با آبهاي بين المللي و تمدن كهن و نخبگان علمي آن همواره چشمان طمعكار را به سوي خويش جلب نموده است ، در اين ميان شايد نمونه اي بي نظير باشد. جداكردن بخش هاي بزرگي از سرزمين ايران و درگيري مستمر كشور در جنگ هاي بي حاصل و رسوا با روس و عثماني و افغان ها و اشغال گاه به گاه شهرهاي جنوبي توسط ارتش بريتانيا به بهانه هاي مختلف براي كنترل شديد و در واقع سركوب ايران حكايت مفصل تاريخي است كه همه بيش و كم از آن آگاهيم.
پس از جنگ جهاني كه ويراني دهشتناك ناشي ار آن خصوصاً فاجعه بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي همه ملل را از حاكميت زور و قدرت و فقدان ساز و كارهاي قانوني بين المللي در رعب و وحشت فرو برده بود سازمان ملل متحد تشكيل شد تا محلي باشد براي تعامل كشورها و دولتها كه آنچه را قرار است با زبان گلوله و در ميان پيكرهاي بيگناهان به خون غلطيده بيان كنند در ميان چانه زني هاي پشت ميزهاي گفتگو بر زبان آورند ؛ باشد تا با هزينه بسيار اندك منافع هر دو طرف تأمين شود .اما هميشه و حتي با وجود تدوين قوانين بين المللي جهت احترام به تماميت ارضي كشورها و حق حاكميت مردم در محدوده هاي جغرافيايي مشخص شده باز هم بودند و كم و بيش هستند دولتهايي كه چشم طمع به منابع و يا قسمتهايي از خاك سرزمين هاي همسايه شان داشتند. بهانه متخاصم نيز طيف وسيعي از ادعاهاي مالكيت بر قسمتي از سرزمين همسايه تا منابع آب و احقاق حقوق اقليت هاي قومي و … را در بر مي گيرد. آنچه در اين ميان قادر به برقراري توازن و عدم وقوع جنگ ميان كشورها ـ جداي از قوانين بين المللي مي باشد ، « توازن نظامي، دفاعي و سياسي» است. شكي وجود ندارد به محض اينكه دولتي كشور همسايه را در ضعف و سستي نسبت به خويش بيابد بلافاصله فشار سياسي و حتي در معدود مواردي نظامي را براي تأمين مطالبات به حق يا به ناحق خويش اعمال خواهد كرد. طبيعتاً دولت يا كشور ضعيف نيز براي جلوگيري از نابودي كامل تن به خواست هاي متجاور خواهد داد. رابطه ميان ايران و عراق در طول تاريخ معاصر نمونه عيني اين مسأله است. هر گاه كه عراق احساس كرده است كشور ايران در ضعف به سر مي برد يا براي تصاحب كامل اروندرود يا براي جداكردن منطقه نفت خيز خوزستان و يا جهت جلوگيري از تشكيل قدرت برتر سياسي و نظامي در منطقه خليج فارس لوله هاي توپ و تانك خويش را بدين سو نشانه رفته است. بر عكس هر زمان ايران در موضع قدرت چه از لحاظ «مشروعيت سياسي» و چه «قدرت نظامي» قرار داشته مسائل مورد اختلاف جملگي به پشت ميزهاي مذاكره منتقل گشته است. اين قاعده نه خاص منطقه بلاخيز خاورميانه و نه خاص اين زمان است.
اندك زماني پيش از آنكه آقاي خاتمي در خرداد 1376 انتخاب شود كشورهاي اروپايي سفراي خود را در اعتراض به ترور شرفكندي و يارانش در رستوران ميكونوس كه دولتمردان ايران به عنوان متهمين اصلي اين ماجرا در دادگاهي در آلمان به طور غيابي به محاكمه كشيده شده بودند از كشور ايران فراخواندند. جو بين المللي به شدت عليه ايران شده بود و علاوه بر سياهه تكراري نقض حقوق بشر و حق آزادي بيان ، مذهب و عقيده ، اين ماجرا نيز محكوميت مضاعف كشور را به دنبال داشت. خصومت تا آنجا پيش رفت كه دانش آموزان مدارس ابتدايي و راهنمايي در شهرهاي مختلف در اعتراض به«توهين به مقدسات ملت ايران (!)» با شعار مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل، مرگ بر انگليس و مرگ بر آلمان (!) در خيابانها تظاهرات داده شدند (!) حتي آنچنان كه بعدها عيان گشت آمريكا طرح حمله نظامي به كشور را نيز آماده كرده بود. اما رأي 30 ميليون ايراني در انتخابات رياست جمهوري ميزان «مشروعيت مردمي» نظام را بسيار افزايش داد و طرح حمله نظامي را در نطفه خفه ساخت. آقاي خاتمي و دولت سياست «تنش زدايي»را در عرصه روابط بين الملل سرلوحه قرار دادند و پس از به تصويب رسيدن راهبرد مذكور توسط رهبري نظام اين سياست با قدرت بيشتري پيگيري و اجرا شد.
چندين ماه پس از آغاز اجراي سياست مذكور و با وجود دولتي «مشروع»در ايران كه رأي بالاي «20ميليون ايراني» را نيز پشت سر خويش داشت روابط ميان ايران و غرب خصوصاً اتحاديه اروپا رو به بهبودي نهاد و تمامي سفرا و در گام آخر سفير آلمان به كشور بازگشتند و سياست «ديالوگ انتقادي» اتحاديه اروپا كم كم جاي خود را به«مذاكرات مستقيم » اتحاديه اروپا و ايران حول محور حقوق بشر و همچنين «مسائل اقتصادي » كه تحت تأثير فراز و نشيب هاي سياسي رنگ مي پذيرد داد.وجود ميليون ها انساني كه با رأي خويش «اصلاح در چارچوب نظام» را انتخاب كرده بودند بهترين وسيله تقويت قدرت دولت مركزي بود ؛ نتيجه آنكه دولت از «قدرت سياسي» لازم ناشي از «مقبوليت مردمي كافي» جهت «تأمين منافع ملي» آن هم «پشت ميز مذاكره» به بهترين نحو سود جست.
كشورهاي جهان هر يك براي برقراري «توازن نظامي» و البته «تفوق و برتري نظامي» همواره برنامه هاي گوناگوني در بخش هاي مختلف دفاعي و نظامي خويش داشته اند. توليد موشك هاي دور برد پرقدرت ، ساخت زيردريايي هاي پيشرفته ، طراحي هواپيماي جنگي مافوق صوت و … تنها گوشه اي از نمونه برنامه هاي جنگي يادشده است. دستيابي به تكنولوژي هسته اي به دليل پيچيدگي و قدرت غير قابل مقايسه آن با ساير تسليحات (جداي از كاربردهاي علمي، رفاهي و صنعتي ) در دستور كار بعضي از كشورها قرار دارد. بديهي است هنگامي كه كشوري به اين سلاح مخرب دست مي يابد برتري نظامي اش اجازه دست اندازيهاي سياسي را به او مي دهد. ادعا مي شود اين سلاح ها جهت «تجاوز» به كار نمي رود بلكه «توازن» را برقرار و خاصيت «بازدارندگي» در مقابل زياده خواهي هاي كشورهاي همجوار و يا ابرقدرتها خواهند داشت.
حفظ استقلال و تماميت ارضي هر كشوري از جمله ايران خصوصاً درمقابل افزون طلبي هاي ابرقدرتي چون امريكا در گرو وجود «ارتشي قدرتمند» و «نظامي مشروع» است. در منطقه خاورميانه چهار كشور داراي تكنولوژي بمب اتم هستند. هند ـ روسيه ـ پاكستان و اسرائيل (*). هنگامي كه پاكستان دست به آزمايش هسته اي زد و رسماً توان خود را براي توليد بمب هاي هسته اي به جهان اعلام نمود كشورهاي منطقه و خصوصاً كشورهاي همسايه نگران از برتري اين كشور شدند . هند صراحتاً ناخرسندي خويش را اعلام كرد ولي مقامات ايران دستيابي اولين كشور «اسلامي» به تكنولوژي «هسته اي» را علت لبخند و رضايت ظاهري خود نشان ميدادند اما در پس آن لبخند ها نگراني ها دو چندان گشته بود چرا كه منافع ايران و پاكستان در افغانستان و آسياي ميانه خصوصا دسترسي جمهوريهاي آسياي ميانه به آبهاي بين المللي همواره در تضاد بوده است . آمريكا پاكستان را به علت دستيابي به اين تكنولوژي تحريم كرد و تيرگي روابط دو كشور ادامه داشت تا جنگ افغانستان و سرنگوني رژيم طالبان بار ديگر روابط دو كشور را ترميم نمود و با همكاري كامل پاكستان با آمريكا در سرنگوني «طالب ها» تحريم ها نيز لغو گشت. مقايسه اي ميان دستيابي پاكستان به تكنولوژي «بمب هسته اي» و دستيابي ايران به تكنولوژي «صلح آميز هسته اي» حديث شكست حاكميت ايران در فرايند «اعتمادسازي بين المللي» را آشكار مي سازد زيرا كشورهاي جهان تنها در صورتي مي توانند دستيابي به چنين تكنولوژي پيشرفته اي را كه با اندك تغييراتي قابليت هاي مخربي نيز دارد تحمل كنند كه اولا با نظامي مشروع كه از «پشتيباني مردمي» و «نظارت دموكراتيك شهروندان» برخوردار است مواجه باشند و ثانيا دولت مزبور به قوانين بين المللي پايبند بوده و داعيه دشمني تمام دنيا را در سر نداشته باشد . اين در حالي است كه هر زمان دولت با جديت تنش زدايي را پي مي گيرد محافظه كاران داخلي در آستانه هر سفر خارجي رئيس جمهوري و يا هر دستاورد مهم با ايجاد «بحران» نتايج مثبت مذكور را خنثي مي سازند. به طوري كه نمايندگان دولت و حتي رئيس جمهوري هر چند عنوان «دولت مركزي» را يدك مي كشند اما به عنوان «قدرت مركزي» و «تصميم گيرنده نهايي» شناخته نميشوند پس طبعا نه طرف مذاكره جدي خواهند بود و نه قول و گفته آنان ارزش چنداني دارد.
مخالفان اصلاحات با به بند كشيدن نخبگان، روشنفكران و دانشجويان و ايجاد يأس و نااميدي روزافزون دلهاي اكثريت مردم را از دستيابي به حداقلي از خواسته ها نااميد مي سازند. طبيعي است در جوي اينچنين كه نظامي فاقد «مشروعيت و پشتيباني مردمي» (آنچنان كه در انتخابات شوراها همه دنيا نظاره گر بودند) و با وجود گروههاي ذي نفوذ با خواسته هاي متضاد با «عقل و عرف و خرد جمعي و بين المللي» و بنيان فكري «توتاليتر» كه «نظامي گري» را تنها راه حل بسياري مسائل مي دانند حتي دستيابي به تكنولوژي هسته اي براي ايجاد نيروگاه و توليد برق نيز جامعه بين الملل را شديداً نگران مي سازد و اگر آمريكا قطعنامه خود را در آژانس بين المللي انرژي اتمي پس مي گيرد هستند حتي از كشورهاي دوست ايران كه اين نگراني آنقدر در آنها قوي است كه مشتركاً قطعنامه اي شديد اللحن و البته به نيابت از آمريكا عليه ايران پيشنهاد مي كند و همان به تصويب هم مي رسد.
به هر صورت در شرايط فعلي هيچ راهي براي ايران جز امضاي پروتكل الحاقي باقي نمانده است آنچنان كه دكتر صالحي نيز در گفتگوي ويژه شبكه 2 سيما آنرا انتهايي اجتناب ناپذير براي كشورهاي عضو آژانس دانست . هر چند دستگاه ديپلماسي كشور ظاهرا تصميم به امضاي پروتكل را به طور صريح اعلام مي كنند اما سياست دفع الوقت همچنان بر اين فضا حاكم است . بند بازي دكتر صالحي و دكتر خرازي كه اولي با موضعي كاملا نرم و صلح جويانه خبر از امضا پيمان مزبور ميدهد و دومي مرتب تاكيد مي كند كه ايران تسليم فشارها نخواهد شد و خط و نشان مي كشد و البته تاكيد مي كند «همكاريها با آژانس ادامه خواهد يافت» باعث سردرگمي طرفهاي خارجي خصوصا اروپا شده است. با توجه به تصميم قطعي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و اعمال تحريم ، تلاش ايران بايد بر روي دو محور استوار باشد ؛ اول ، اعلام هر چه سريعتر موافقت با امضا پروتكل الحاقي و پيگيري امضا پيمان مذكور توسط همه كشورها (به خصوص پاكستان و اسرائيل كه حتي عضو NPT نيز نيستند) و دوم ، ايجاد خاور ميانه عاري از سلاح هسته اي در كنار همكاري با رقباي آمريكا همچون اتحاديه اروپا (سران سه كشور مهم اروپايي با ارسال نامه اي ، ايران را به امضا پروتكل الحاقي در مقابل همكاري در فناوريهاي هسته اي دعوت كردند ) .
حاكميت ايران ناچار است به پروتكل تن دهد ، زيرا نه از «پشتيباني مردم» كه داراي قدرت بازدارندگي صدها بمب اتم است برخوردار ميباشد كه با اتكا به پتانسيل آن به چانه زني در مذاكرات بپردازد و نه ايران در موقعيتي است كه پُزهاي سياسي مقامات در تعيين «پيش شرط» براي امضا جدي گرفته شود . تقلاهاي «شرعي» بلند پايگان حاكميت در «حرام» دانستن استفاده از بمب اتم كه دنباله نگاه ايدئولوژيك به مقوله سياست خارجي آنهم در مضحك ترين صورت است نيز جز تمسخر نخبگان داخلي و محافل خارجي و عيان ساختن استيصال آنان در مقابل سنبه پر زور جامعه بين الملل نتيجه اي نخواهد داشت .
●●●
* طبق اعلام مجلات معتبر نظامي ، اسرائيل بين 70 تا 90 كلاهك هسته اي در اختيار دارد. صدا و سيماي ايران رقم مذكور را 200 عدد البته بدون نقل منبع اعلام كرده است.
جمهوريهاي آسياي ميانه تنها داراي تكنولوژي غني سازي اورانيم هستند .
منطقه خاورميانه از دير باز به دليل تجمع قسمت اعظم منابع انرژي و معدني جهان، وجود بازار مصرف بسيار بزرگ و همچنين گسترش دين اسلام به عنوان يك رقيب بالقوه و مطرح براي غرب مورد توجه استعمارگران و ابرقدرت ها بوده است. كشورهاي منطقه چه عيان و چه پنهان وابستگي هاي گسترده سياسي ، اقتصادي و نظامي به ابرقدرتهاي استعمارگر در هر روزگاري داشته اند.حتي متلاشي كردن امپراطوري عثماني و استثمار كشورهاي تازه تشكيل شده و بعد كسب استقلال ظاهري آنها نيز تنها به تغيير شكل وابستگي انجاميد و نه حذف آن ؛ ايران كه علاوه بر صفات ممتاز ساير كشورها موقعيت استراتژيك جغرافيايي و همسايگي اش با آبهاي بين المللي و تمدن كهن و نخبگان علمي آن همواره چشمان طمعكار را به سوي خويش جلب نموده است ، در اين ميان شايد نمونه اي بي نظير باشد. جداكردن بخش هاي بزرگي از سرزمين ايران و درگيري مستمر كشور در جنگ هاي بي حاصل و رسوا با روس و عثماني و افغان ها و اشغال گاه به گاه شهرهاي جنوبي توسط ارتش بريتانيا به بهانه هاي مختلف براي كنترل شديد و در واقع سركوب ايران حكايت مفصل تاريخي است كه همه بيش و كم از آن آگاهيم.
پس از جنگ جهاني كه ويراني دهشتناك ناشي ار آن خصوصاً فاجعه بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي همه ملل را از حاكميت زور و قدرت و فقدان ساز و كارهاي قانوني بين المللي در رعب و وحشت فرو برده بود سازمان ملل متحد تشكيل شد تا محلي باشد براي تعامل كشورها و دولتها كه آنچه را قرار است با زبان گلوله و در ميان پيكرهاي بيگناهان به خون غلطيده بيان كنند در ميان چانه زني هاي پشت ميزهاي گفتگو بر زبان آورند ؛ باشد تا با هزينه بسيار اندك منافع هر دو طرف تأمين شود .اما هميشه و حتي با وجود تدوين قوانين بين المللي جهت احترام به تماميت ارضي كشورها و حق حاكميت مردم در محدوده هاي جغرافيايي مشخص شده باز هم بودند و كم و بيش هستند دولتهايي كه چشم طمع به منابع و يا قسمتهايي از خاك سرزمين هاي همسايه شان داشتند. بهانه متخاصم نيز طيف وسيعي از ادعاهاي مالكيت بر قسمتي از سرزمين همسايه تا منابع آب و احقاق حقوق اقليت هاي قومي و … را در بر مي گيرد. آنچه در اين ميان قادر به برقراري توازن و عدم وقوع جنگ ميان كشورها ـ جداي از قوانين بين المللي مي باشد ، « توازن نظامي، دفاعي و سياسي» است. شكي وجود ندارد به محض اينكه دولتي كشور همسايه را در ضعف و سستي نسبت به خويش بيابد بلافاصله فشار سياسي و حتي در معدود مواردي نظامي را براي تأمين مطالبات به حق يا به ناحق خويش اعمال خواهد كرد. طبيعتاً دولت يا كشور ضعيف نيز براي جلوگيري از نابودي كامل تن به خواست هاي متجاور خواهد داد. رابطه ميان ايران و عراق در طول تاريخ معاصر نمونه عيني اين مسأله است. هر گاه كه عراق احساس كرده است كشور ايران در ضعف به سر مي برد يا براي تصاحب كامل اروندرود يا براي جداكردن منطقه نفت خيز خوزستان و يا جهت جلوگيري از تشكيل قدرت برتر سياسي و نظامي در منطقه خليج فارس لوله هاي توپ و تانك خويش را بدين سو نشانه رفته است. بر عكس هر زمان ايران در موضع قدرت چه از لحاظ «مشروعيت سياسي» و چه «قدرت نظامي» قرار داشته مسائل مورد اختلاف جملگي به پشت ميزهاي مذاكره منتقل گشته است. اين قاعده نه خاص منطقه بلاخيز خاورميانه و نه خاص اين زمان است.
اندك زماني پيش از آنكه آقاي خاتمي در خرداد 1376 انتخاب شود كشورهاي اروپايي سفراي خود را در اعتراض به ترور شرفكندي و يارانش در رستوران ميكونوس كه دولتمردان ايران به عنوان متهمين اصلي اين ماجرا در دادگاهي در آلمان به طور غيابي به محاكمه كشيده شده بودند از كشور ايران فراخواندند. جو بين المللي به شدت عليه ايران شده بود و علاوه بر سياهه تكراري نقض حقوق بشر و حق آزادي بيان ، مذهب و عقيده ، اين ماجرا نيز محكوميت مضاعف كشور را به دنبال داشت. خصومت تا آنجا پيش رفت كه دانش آموزان مدارس ابتدايي و راهنمايي در شهرهاي مختلف در اعتراض به«توهين به مقدسات ملت ايران (!)» با شعار مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل، مرگ بر انگليس و مرگ بر آلمان (!) در خيابانها تظاهرات داده شدند (!) حتي آنچنان كه بعدها عيان گشت آمريكا طرح حمله نظامي به كشور را نيز آماده كرده بود. اما رأي 30 ميليون ايراني در انتخابات رياست جمهوري ميزان «مشروعيت مردمي» نظام را بسيار افزايش داد و طرح حمله نظامي را در نطفه خفه ساخت. آقاي خاتمي و دولت سياست «تنش زدايي»را در عرصه روابط بين الملل سرلوحه قرار دادند و پس از به تصويب رسيدن راهبرد مذكور توسط رهبري نظام اين سياست با قدرت بيشتري پيگيري و اجرا شد.
چندين ماه پس از آغاز اجراي سياست مذكور و با وجود دولتي «مشروع»در ايران كه رأي بالاي «20ميليون ايراني» را نيز پشت سر خويش داشت روابط ميان ايران و غرب خصوصاً اتحاديه اروپا رو به بهبودي نهاد و تمامي سفرا و در گام آخر سفير آلمان به كشور بازگشتند و سياست «ديالوگ انتقادي» اتحاديه اروپا كم كم جاي خود را به«مذاكرات مستقيم » اتحاديه اروپا و ايران حول محور حقوق بشر و همچنين «مسائل اقتصادي » كه تحت تأثير فراز و نشيب هاي سياسي رنگ مي پذيرد داد.وجود ميليون ها انساني كه با رأي خويش «اصلاح در چارچوب نظام» را انتخاب كرده بودند بهترين وسيله تقويت قدرت دولت مركزي بود ؛ نتيجه آنكه دولت از «قدرت سياسي» لازم ناشي از «مقبوليت مردمي كافي» جهت «تأمين منافع ملي» آن هم «پشت ميز مذاكره» به بهترين نحو سود جست.
كشورهاي جهان هر يك براي برقراري «توازن نظامي» و البته «تفوق و برتري نظامي» همواره برنامه هاي گوناگوني در بخش هاي مختلف دفاعي و نظامي خويش داشته اند. توليد موشك هاي دور برد پرقدرت ، ساخت زيردريايي هاي پيشرفته ، طراحي هواپيماي جنگي مافوق صوت و … تنها گوشه اي از نمونه برنامه هاي جنگي يادشده است. دستيابي به تكنولوژي هسته اي به دليل پيچيدگي و قدرت غير قابل مقايسه آن با ساير تسليحات (جداي از كاربردهاي علمي، رفاهي و صنعتي ) در دستور كار بعضي از كشورها قرار دارد. بديهي است هنگامي كه كشوري به اين سلاح مخرب دست مي يابد برتري نظامي اش اجازه دست اندازيهاي سياسي را به او مي دهد. ادعا مي شود اين سلاح ها جهت «تجاوز» به كار نمي رود بلكه «توازن» را برقرار و خاصيت «بازدارندگي» در مقابل زياده خواهي هاي كشورهاي همجوار و يا ابرقدرتها خواهند داشت.
حفظ استقلال و تماميت ارضي هر كشوري از جمله ايران خصوصاً درمقابل افزون طلبي هاي ابرقدرتي چون امريكا در گرو وجود «ارتشي قدرتمند» و «نظامي مشروع» است. در منطقه خاورميانه چهار كشور داراي تكنولوژي بمب اتم هستند. هند ـ روسيه ـ پاكستان و اسرائيل (*). هنگامي كه پاكستان دست به آزمايش هسته اي زد و رسماً توان خود را براي توليد بمب هاي هسته اي به جهان اعلام نمود كشورهاي منطقه و خصوصاً كشورهاي همسايه نگران از برتري اين كشور شدند . هند صراحتاً ناخرسندي خويش را اعلام كرد ولي مقامات ايران دستيابي اولين كشور «اسلامي» به تكنولوژي «هسته اي» را علت لبخند و رضايت ظاهري خود نشان ميدادند اما در پس آن لبخند ها نگراني ها دو چندان گشته بود چرا كه منافع ايران و پاكستان در افغانستان و آسياي ميانه خصوصا دسترسي جمهوريهاي آسياي ميانه به آبهاي بين المللي همواره در تضاد بوده است . آمريكا پاكستان را به علت دستيابي به اين تكنولوژي تحريم كرد و تيرگي روابط دو كشور ادامه داشت تا جنگ افغانستان و سرنگوني رژيم طالبان بار ديگر روابط دو كشور را ترميم نمود و با همكاري كامل پاكستان با آمريكا در سرنگوني «طالب ها» تحريم ها نيز لغو گشت. مقايسه اي ميان دستيابي پاكستان به تكنولوژي «بمب هسته اي» و دستيابي ايران به تكنولوژي «صلح آميز هسته اي» حديث شكست حاكميت ايران در فرايند «اعتمادسازي بين المللي» را آشكار مي سازد زيرا كشورهاي جهان تنها در صورتي مي توانند دستيابي به چنين تكنولوژي پيشرفته اي را كه با اندك تغييراتي قابليت هاي مخربي نيز دارد تحمل كنند كه اولا با نظامي مشروع كه از «پشتيباني مردمي» و «نظارت دموكراتيك شهروندان» برخوردار است مواجه باشند و ثانيا دولت مزبور به قوانين بين المللي پايبند بوده و داعيه دشمني تمام دنيا را در سر نداشته باشد . اين در حالي است كه هر زمان دولت با جديت تنش زدايي را پي مي گيرد محافظه كاران داخلي در آستانه هر سفر خارجي رئيس جمهوري و يا هر دستاورد مهم با ايجاد «بحران» نتايج مثبت مذكور را خنثي مي سازند. به طوري كه نمايندگان دولت و حتي رئيس جمهوري هر چند عنوان «دولت مركزي» را يدك مي كشند اما به عنوان «قدرت مركزي» و «تصميم گيرنده نهايي» شناخته نميشوند پس طبعا نه طرف مذاكره جدي خواهند بود و نه قول و گفته آنان ارزش چنداني دارد.
مخالفان اصلاحات با به بند كشيدن نخبگان، روشنفكران و دانشجويان و ايجاد يأس و نااميدي روزافزون دلهاي اكثريت مردم را از دستيابي به حداقلي از خواسته ها نااميد مي سازند. طبيعي است در جوي اينچنين كه نظامي فاقد «مشروعيت و پشتيباني مردمي» (آنچنان كه در انتخابات شوراها همه دنيا نظاره گر بودند) و با وجود گروههاي ذي نفوذ با خواسته هاي متضاد با «عقل و عرف و خرد جمعي و بين المللي» و بنيان فكري «توتاليتر» كه «نظامي گري» را تنها راه حل بسياري مسائل مي دانند حتي دستيابي به تكنولوژي هسته اي براي ايجاد نيروگاه و توليد برق نيز جامعه بين الملل را شديداً نگران مي سازد و اگر آمريكا قطعنامه خود را در آژانس بين المللي انرژي اتمي پس مي گيرد هستند حتي از كشورهاي دوست ايران كه اين نگراني آنقدر در آنها قوي است كه مشتركاً قطعنامه اي شديد اللحن و البته به نيابت از آمريكا عليه ايران پيشنهاد مي كند و همان به تصويب هم مي رسد.
به هر صورت در شرايط فعلي هيچ راهي براي ايران جز امضاي پروتكل الحاقي باقي نمانده است آنچنان كه دكتر صالحي نيز در گفتگوي ويژه شبكه 2 سيما آنرا انتهايي اجتناب ناپذير براي كشورهاي عضو آژانس دانست . هر چند دستگاه ديپلماسي كشور ظاهرا تصميم به امضاي پروتكل را به طور صريح اعلام مي كنند اما سياست دفع الوقت همچنان بر اين فضا حاكم است . بند بازي دكتر صالحي و دكتر خرازي كه اولي با موضعي كاملا نرم و صلح جويانه خبر از امضا پيمان مزبور ميدهد و دومي مرتب تاكيد مي كند كه ايران تسليم فشارها نخواهد شد و خط و نشان مي كشد و البته تاكيد مي كند «همكاريها با آژانس ادامه خواهد يافت» باعث سردرگمي طرفهاي خارجي خصوصا اروپا شده است. با توجه به تصميم قطعي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و اعمال تحريم ، تلاش ايران بايد بر روي دو محور استوار باشد ؛ اول ، اعلام هر چه سريعتر موافقت با امضا پروتكل الحاقي و پيگيري امضا پيمان مذكور توسط همه كشورها (به خصوص پاكستان و اسرائيل كه حتي عضو NPT نيز نيستند) و دوم ، ايجاد خاور ميانه عاري از سلاح هسته اي در كنار همكاري با رقباي آمريكا همچون اتحاديه اروپا (سران سه كشور مهم اروپايي با ارسال نامه اي ، ايران را به امضا پروتكل الحاقي در مقابل همكاري در فناوريهاي هسته اي دعوت كردند ) .
حاكميت ايران ناچار است به پروتكل تن دهد ، زيرا نه از «پشتيباني مردم» كه داراي قدرت بازدارندگي صدها بمب اتم است برخوردار ميباشد كه با اتكا به پتانسيل آن به چانه زني در مذاكرات بپردازد و نه ايران در موقعيتي است كه پُزهاي سياسي مقامات در تعيين «پيش شرط» براي امضا جدي گرفته شود . تقلاهاي «شرعي» بلند پايگان حاكميت در «حرام» دانستن استفاده از بمب اتم كه دنباله نگاه ايدئولوژيك به مقوله سياست خارجي آنهم در مضحك ترين صورت است نيز جز تمسخر نخبگان داخلي و محافل خارجي و عيان ساختن استيصال آنان در مقابل سنبه پر زور جامعه بين الملل نتيجه اي نخواهد داشت .
* طبق اعلام مجلات معتبر نظامي ، اسرائيل بين 70 تا 90 كلاهك هسته اي در اختيار دارد. صدا و سيماي ايران رقم مذكور را 200 عدد البته بدون نقل منبع اعلام كرده است.
جمهوريهاي آسياي ميانه تنها داراي تكنولوژي غني سازي اورانيم هستند .
۱۳۸۲/۰۷/۰۳
گام به گام به‌سوی جمهوری
ارائه يك راهكار عملي براي حركت به سمت استقرار «مردم سالاري» و شكستن جو سنگين سياسي موجود وظيفه همه آناني است كه تپش قلبشان ضرباهنگ «ايران» دارد.
نايب رئيس اول مجلس پيشنهاد داده است براي خروج از بن بست كنوني بايد به « ايجاد يك حماسه ديگر شبيه دوم خرداد همت گماشت». از دوم خرداد 1376 و آن حماسه تاريخي بيش از 6 سال مي گذرد با حوادثي «تلخ» و «تلخ تر» كه همگان اگر فرصت تعجب نيز نيافته اند اما آنها را نيك به ياد دارند.
حماسه دوم خرداد نيز چون هر حادثه ديگري بر بستري از حوادث با مقدمات و عوامل خاصي شكل گرفت كه بازخواني آنها مي تواند ما را در تحليل آنچه «تكرار حماسه دوم خرداد» خوانده مي شود ياري رساند. وجود سالها حاكميت يك جريان سركوبگر و خشن كه دين را ابزار تأمين منافع سياسي و اقتصادي خود قرار داده بود در كنار وجود يك اپوزسيون اسلامي با سابقه مثبت در اذهان كه به جو احساسي و عاطفي سالهاي جنگ تحميلي نيز گره مي خورد در كنار محروميت هاي غير قانوني اين اپوزسيون از ورود مجدد به ساخت قدرت كه لاجرم مظلوميت و محبوبيت اين گروه را باعث گشته بود، دو عامل مهم در جهت يابي سمت و سوي رأي ملت بود. به فراموشي سپردن بحث آزاديهاي سياسي براي ساليان متمادي (جز در معدود نشريات كم تيتراژ كشور) و غلبه بحث هاي اقتصادي خصوصاً موضوع «تعديل اقتصادي» كه طبعا فاقد جذابيت هاي لازم براي عموم جامعه است موضوع سياسي «جامعه مدني» را در كانون توجه همگان قرار داد.
كانديدايي لبخند به لب از بين«روحانيون» كه تمركز تبليغاتيش بر «جامعه مدني» قلب جنبش دانشجويي، روشنفكران، تحصيلكردگان و جوانان را به تپش درمي آورد، عمامه سياهش قشرهاي كم سواد را به سوي خويش مي كشيد و مواضع متفاوت و مخالفش خصوصاً بحث «حاكميت قانون» جامعه ميانسالان اهل عقل و محاسبه را به وجد مي آورد، جمع تمامي خصوصياتي بود كه يك فرد براي جلب آراي «همه اقشار» بدان نياز دارد.
فعال شدن شكاف آزادي- ديكتاتوري به جاي فقر ـ غنا و حاكميت فكري جوانان و دانشجويان در خانواده ها بي شك به پيروزي خاتمي و جبهه دوم خرداد كمك فراواني رساند. بر اين سياهه انبوهي از دلايل سياسي، اجتماعي، تاريخي، اقتصادي، بين المللي و … را مي توان افزود كه در مورد آنها بارها و بارها توسط عالمان رشته هاي مذكور مكتوبات فراواني به رشته تحرير در آمده است. هدف تنها نگاهي بسيار سريع و كوتاه بر عوامل موجد آن حماسه تاريخي است.
امروز نه آن كانديداي لبخند به لب محبوبيتي بين مردم و خصوصا نخبگان دارد و نه آن اپوزسيون ؛ كه هيچ يك به وعده هايي كه كرده بودند نتوانستند عمل كنند ؛ حتي اينان به دليل مماشات با مخالفان حقوق ملت شريك جرائم آنان شناخته مي شوند. عموم ملت نيز آنچنان از حقوق اساسي و بديهي خويش آگاهي يافته اند كه ديگر شعارهاي تو خالي تريبون هاي رسمي حاكميت جز نشاندن لبخندي تمسخر آميز تأثير ديگري ندارد. نه بحث حاكميت قانون تحقق يافته است و نه فرقي بين عمامه سياه و سفيد وجود دارد. مطالبات رسمي بسيار فراتر از اين موضوعات رفته و حالت كلي به خود گرفته است و در پي آن است كه يك بار براي هميشه درد تاريخي اين ملت را درمان جويد اما در صورت عدم هدايت صحيح اين احساس نياز پر قدرت و آگاهانه در « مسير منتهي به هدف مطلوب» يك « انفجار اجتماعي» رخ خواهد داد و كنترل آن ديگر كار ساده اي نخواهد بود.
25 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد . از حاكميت 2500 ساله سلطنت مطلقه شاهنشاهي هر چند محدود زماني با پوسته اي جذاب به نام مشروطيت و از فرار سلطنت طلبان با سرمايه اين ملت كه بگذريم ملت ايران در اين سالها طيف وسيعي از گروههاي سياسي را در جريان رقابت هاي نفوذ و برتري در ساخت قدرت تجربه كرده اند. از عملكرد گروهكهاي مجاهد خلق و فدايي خلق و توده اي و … خارج از حاكميت گرفته تا جناح هاي سياسي درون نظام جمهوري اسلامي ؛ 25 انتخابات نيز در طي اين سالها برگزار شده است. بي شك ربع قرن نظر خواهي از يك ملت براي دريافتن خواسته اصلي آن و يا كشف تغييرات درخواسته هاي او زمان كاملاً مناسبي به نظر مي رسد. آنچه ملت ايران در فرايند تكوين و پيروزي انقلاب اسلامي و خصوصاً در 6 سال اخير با فرياد رسما اعلام كرده است «مردم سالاري» و «حاكميت رأي ملت» است. «جمهوري تمام عيار» بدون قيد و بندهايي كه آنرا محدود نمايد با رأي مساوي براي هر ايراني و فارق از حاكميت و برتري هيچ طبقه اي جهت تحقق «عدالت در همه زمينه ها ». شايد اولين پرسشي كه به ذهن برسد نسبت اين «جمهوري تمام عيار» با « اسلام و احكام اجتماعي آن» خواهد بود. پاسخ اين پرسش را به بعد موكول مي كنم اما كوتاه سخن آنكه در نظام هايي كه «جمهوريت» به معناي واقعي از طريق مكانيزم «دمكراسي» و «انتخاب دمكراتيك» مبناي گردش قدرت سياسي است مكانيزم هايي براي خود ترميمي يا اصلاح مسالمت آميز و قانوني بدون درگيري و خونريزي وجود دارد. بدين ترتيب در صورتي كه مردم در يك دوره به يك حزب سياسي كه برنامه اي «اسلامي» داشت و يا حتي در معيار بزرگتر در رفراندوم قانون اساسي در كنار اصول قانوني ضامن «جمهوريت» و «بازترميم سيستم سياسي» به حاكميت اسلام بر كل نظام سياسي و يا بخشي از آن ( به طور مثال سيستم قضايي كشور ) رأي دهند كل نظام سياسي و يا بخشي كه حزب سياسي پيروز قانوناً اجازه اعمال نظر دارد متأثر از اين رأي داراي مسير مورد نظر مي گردد و در صورت تغيير نظر مردم مكانيزم «خود ترميمي» از طريق «انتخابات دمكراتيك» اصلاح و يا تغيير يك بخش يا كل سيستم سياسي را امكان پذير مي سازد بديهي است كه نفي هر گونه تقدس براي كليه نظرات سياسي يا سياسي - مذهبي شرط اصلي براي انجام چنين خود ترميمي بدون ايجاد تنش هاي سياسي و اجتماعي و در يك فرايند كاملا صلح آميز و قانوني است؛ بنابراين اولين گام جهت تحقق اين درخواست اساسي ملت ايران «كاهش محدوده قدرت» و در نهايت «حذف» هر فرد يا نهادي است كه به طور غير قانوني يا شبه قانوني ( سوء استفاده از قانون با در گير ساختن مكانيزم انتخاب مردم در يك دور باطل سياسي ) در مقابل رأي و خواسته ملت ايستادگي مي كند. پروسه مذكور با اصل قرار دادن «اصلاح» از طريق «جايگزيني و تغيير» تنها بايد از طريق صندوق هاي رأي و با كمك ابزارهاي مبارزه مسالمت آميز و قانوني داخلي و بين المللي صورت پذيرد و نبايد هرگز رنگ و بوي براندازانه و نفي كليت نظام را به خود گيرد چرا كه نه تنها فضا به سرعت دو قطبي و نظامي ـ امنيتي خواهد شد بلكه با متلاشي شدن بخش هاي اداري در فرايند «فروپاشي» امكان حداكثر استفاده از قسمت هايي از ساختار موجود كه تنها تغيير يك مدير ارشد براي تغيير رويه كل مجموعه زير دست كافي است از بين مي رود. فرايند مي بايد كاملا قالب «رفرميستي» و «تدريجي« داشته باشد تا هم دستاوردهاي آن در اين حركت «تدريجي و گام به گام» كاملاً «نهادينه و مستحكم» شود و هم در صورت وجود خطا با يك اصلاح رويه كوچك قابل جبران باشد. در نتيجه اولين گام عملي شدن بايد از طريق «مجلس» و تا قبل از انتخابات هفتمين دوره با تصويب انجام يك رفراندوم جهت حذف كليه نهادهاي انتصابي كه رأي مجلس جهت تبديل شدن به قانون از كانال آنها مي گذرد و يا به هر دليل اجازه قانونگذاري در مقابل مجلس دارند از جمله كلكسيون «شوراهاي عالي مختلف» باشد. كليه نخبگان و روشنفكران نيز مي بايد جو فكري و رواني را در جامعه و خصوصاً در بين نمايندگان جهت رأي مثبت 194 نماينده آماده نمايند. فراموش نكنيم هر گونه نفي دستاوردهاي انقلاب اسلامي 1357 تا حماسه خرداد 1376 و از آن زمان تا اكنون به ضرر جنبش اجتماعي اصلاح طلب تمام خواهد شد نبايد زمان را به ثانيه صفر بازگرداند و همه چيز را پاك كرد و صورت مسأله را از نو نوشت بلكه اين نقطه مي بايد نه نقطه آغاز كه آغاز تغيير راه شود (*). انجام رفراندوم مذكور مي تواند هم بر اصلاح قانون اساسي موجود و هم بر پيش نويس «قانون اساسي سال 58» به عنوان دو گزينه نزديك به جو جامعه امروز متمركز گردد. همچنان كه بسياري از تحليل هاي واقع بينانه نشان مي دهد گام بعدي در اين راه به پيروزي يكي از دو گروه عمده سياسي قدرتمند و در حال رشد كه در بين كليه جريانهاي داخلي و خارجي بيشترين بخت را براي جذب رأي ملت دارند بستگي دارد. «نو انديشان ديني حامي جمهوري اسلامي» وعده داده شده در پاريس و مكتوب شده در پيش نويس قانون اساسي و «جمهوري خواهان لائيك» كه در حال رشد و تشكل يابي البته در خارج از مرزها هستند رقابت سختي را در صورت عبور از اولين مرحله در پيش رو خواهند داشت. مشكل نو انديشان ديني در پياده كردن عملي نظريه «جدايي نهاد دين از نهاد سياست» در عين «عدم جدايي دين از سياست» است. شايد اگر اينان بتوانند اين نظريه را به روشني تبيين و راهكارهاي واقعي ونه آرماني ارائه دهند بخت با آنها يار باشد هر چند فرصت آنها در مقايسه با گروه ديگر بسيار اندك است و اعتمادها لحظه به لحظه از آنها سلب مي شود. تك تك ثانيه ها تا انتخابات هفتمين دوره مجلس آخرين فرصت براي حاملان آرمانهاي انقلاب اسلامي 1357 است.
نايب رئيس اول مجلس پيشنهاد داده است براي خروج از بن بست كنوني بايد به « ايجاد يك حماسه ديگر شبيه دوم خرداد همت گماشت». از دوم خرداد 1376 و آن حماسه تاريخي بيش از 6 سال مي گذرد با حوادثي «تلخ» و «تلخ تر» كه همگان اگر فرصت تعجب نيز نيافته اند اما آنها را نيك به ياد دارند.
حماسه دوم خرداد نيز چون هر حادثه ديگري بر بستري از حوادث با مقدمات و عوامل خاصي شكل گرفت كه بازخواني آنها مي تواند ما را در تحليل آنچه «تكرار حماسه دوم خرداد» خوانده مي شود ياري رساند. وجود سالها حاكميت يك جريان سركوبگر و خشن كه دين را ابزار تأمين منافع سياسي و اقتصادي خود قرار داده بود در كنار وجود يك اپوزسيون اسلامي با سابقه مثبت در اذهان كه به جو احساسي و عاطفي سالهاي جنگ تحميلي نيز گره مي خورد در كنار محروميت هاي غير قانوني اين اپوزسيون از ورود مجدد به ساخت قدرت كه لاجرم مظلوميت و محبوبيت اين گروه را باعث گشته بود، دو عامل مهم در جهت يابي سمت و سوي رأي ملت بود. به فراموشي سپردن بحث آزاديهاي سياسي براي ساليان متمادي (جز در معدود نشريات كم تيتراژ كشور) و غلبه بحث هاي اقتصادي خصوصاً موضوع «تعديل اقتصادي» كه طبعا فاقد جذابيت هاي لازم براي عموم جامعه است موضوع سياسي «جامعه مدني» را در كانون توجه همگان قرار داد.
كانديدايي لبخند به لب از بين«روحانيون» كه تمركز تبليغاتيش بر «جامعه مدني» قلب جنبش دانشجويي، روشنفكران، تحصيلكردگان و جوانان را به تپش درمي آورد، عمامه سياهش قشرهاي كم سواد را به سوي خويش مي كشيد و مواضع متفاوت و مخالفش خصوصاً بحث «حاكميت قانون» جامعه ميانسالان اهل عقل و محاسبه را به وجد مي آورد، جمع تمامي خصوصياتي بود كه يك فرد براي جلب آراي «همه اقشار» بدان نياز دارد.
فعال شدن شكاف آزادي- ديكتاتوري به جاي فقر ـ غنا و حاكميت فكري جوانان و دانشجويان در خانواده ها بي شك به پيروزي خاتمي و جبهه دوم خرداد كمك فراواني رساند. بر اين سياهه انبوهي از دلايل سياسي، اجتماعي، تاريخي، اقتصادي، بين المللي و … را مي توان افزود كه در مورد آنها بارها و بارها توسط عالمان رشته هاي مذكور مكتوبات فراواني به رشته تحرير در آمده است. هدف تنها نگاهي بسيار سريع و كوتاه بر عوامل موجد آن حماسه تاريخي است.
امروز نه آن كانديداي لبخند به لب محبوبيتي بين مردم و خصوصا نخبگان دارد و نه آن اپوزسيون ؛ كه هيچ يك به وعده هايي كه كرده بودند نتوانستند عمل كنند ؛ حتي اينان به دليل مماشات با مخالفان حقوق ملت شريك جرائم آنان شناخته مي شوند. عموم ملت نيز آنچنان از حقوق اساسي و بديهي خويش آگاهي يافته اند كه ديگر شعارهاي تو خالي تريبون هاي رسمي حاكميت جز نشاندن لبخندي تمسخر آميز تأثير ديگري ندارد. نه بحث حاكميت قانون تحقق يافته است و نه فرقي بين عمامه سياه و سفيد وجود دارد. مطالبات رسمي بسيار فراتر از اين موضوعات رفته و حالت كلي به خود گرفته است و در پي آن است كه يك بار براي هميشه درد تاريخي اين ملت را درمان جويد اما در صورت عدم هدايت صحيح اين احساس نياز پر قدرت و آگاهانه در « مسير منتهي به هدف مطلوب» يك « انفجار اجتماعي» رخ خواهد داد و كنترل آن ديگر كار ساده اي نخواهد بود.
25 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد . از حاكميت 2500 ساله سلطنت مطلقه شاهنشاهي هر چند محدود زماني با پوسته اي جذاب به نام مشروطيت و از فرار سلطنت طلبان با سرمايه اين ملت كه بگذريم ملت ايران در اين سالها طيف وسيعي از گروههاي سياسي را در جريان رقابت هاي نفوذ و برتري در ساخت قدرت تجربه كرده اند. از عملكرد گروهكهاي مجاهد خلق و فدايي خلق و توده اي و … خارج از حاكميت گرفته تا جناح هاي سياسي درون نظام جمهوري اسلامي ؛ 25 انتخابات نيز در طي اين سالها برگزار شده است. بي شك ربع قرن نظر خواهي از يك ملت براي دريافتن خواسته اصلي آن و يا كشف تغييرات درخواسته هاي او زمان كاملاً مناسبي به نظر مي رسد. آنچه ملت ايران در فرايند تكوين و پيروزي انقلاب اسلامي و خصوصاً در 6 سال اخير با فرياد رسما اعلام كرده است «مردم سالاري» و «حاكميت رأي ملت» است. «جمهوري تمام عيار» بدون قيد و بندهايي كه آنرا محدود نمايد با رأي مساوي براي هر ايراني و فارق از حاكميت و برتري هيچ طبقه اي جهت تحقق «عدالت در همه زمينه ها ». شايد اولين پرسشي كه به ذهن برسد نسبت اين «جمهوري تمام عيار» با « اسلام و احكام اجتماعي آن» خواهد بود. پاسخ اين پرسش را به بعد موكول مي كنم اما كوتاه سخن آنكه در نظام هايي كه «جمهوريت» به معناي واقعي از طريق مكانيزم «دمكراسي» و «انتخاب دمكراتيك» مبناي گردش قدرت سياسي است مكانيزم هايي براي خود ترميمي يا اصلاح مسالمت آميز و قانوني بدون درگيري و خونريزي وجود دارد. بدين ترتيب در صورتي كه مردم در يك دوره به يك حزب سياسي كه برنامه اي «اسلامي» داشت و يا حتي در معيار بزرگتر در رفراندوم قانون اساسي در كنار اصول قانوني ضامن «جمهوريت» و «بازترميم سيستم سياسي» به حاكميت اسلام بر كل نظام سياسي و يا بخشي از آن ( به طور مثال سيستم قضايي كشور ) رأي دهند كل نظام سياسي و يا بخشي كه حزب سياسي پيروز قانوناً اجازه اعمال نظر دارد متأثر از اين رأي داراي مسير مورد نظر مي گردد و در صورت تغيير نظر مردم مكانيزم «خود ترميمي» از طريق «انتخابات دمكراتيك» اصلاح و يا تغيير يك بخش يا كل سيستم سياسي را امكان پذير مي سازد بديهي است كه نفي هر گونه تقدس براي كليه نظرات سياسي يا سياسي - مذهبي شرط اصلي براي انجام چنين خود ترميمي بدون ايجاد تنش هاي سياسي و اجتماعي و در يك فرايند كاملا صلح آميز و قانوني است؛ بنابراين اولين گام جهت تحقق اين درخواست اساسي ملت ايران «كاهش محدوده قدرت» و در نهايت «حذف» هر فرد يا نهادي است كه به طور غير قانوني يا شبه قانوني ( سوء استفاده از قانون با در گير ساختن مكانيزم انتخاب مردم در يك دور باطل سياسي ) در مقابل رأي و خواسته ملت ايستادگي مي كند. پروسه مذكور با اصل قرار دادن «اصلاح» از طريق «جايگزيني و تغيير» تنها بايد از طريق صندوق هاي رأي و با كمك ابزارهاي مبارزه مسالمت آميز و قانوني داخلي و بين المللي صورت پذيرد و نبايد هرگز رنگ و بوي براندازانه و نفي كليت نظام را به خود گيرد چرا كه نه تنها فضا به سرعت دو قطبي و نظامي ـ امنيتي خواهد شد بلكه با متلاشي شدن بخش هاي اداري در فرايند «فروپاشي» امكان حداكثر استفاده از قسمت هايي از ساختار موجود كه تنها تغيير يك مدير ارشد براي تغيير رويه كل مجموعه زير دست كافي است از بين مي رود. فرايند مي بايد كاملا قالب «رفرميستي» و «تدريجي« داشته باشد تا هم دستاوردهاي آن در اين حركت «تدريجي و گام به گام» كاملاً «نهادينه و مستحكم» شود و هم در صورت وجود خطا با يك اصلاح رويه كوچك قابل جبران باشد. در نتيجه اولين گام عملي شدن بايد از طريق «مجلس» و تا قبل از انتخابات هفتمين دوره با تصويب انجام يك رفراندوم جهت حذف كليه نهادهاي انتصابي كه رأي مجلس جهت تبديل شدن به قانون از كانال آنها مي گذرد و يا به هر دليل اجازه قانونگذاري در مقابل مجلس دارند از جمله كلكسيون «شوراهاي عالي مختلف» باشد. كليه نخبگان و روشنفكران نيز مي بايد جو فكري و رواني را در جامعه و خصوصاً در بين نمايندگان جهت رأي مثبت 194 نماينده آماده نمايند. فراموش نكنيم هر گونه نفي دستاوردهاي انقلاب اسلامي 1357 تا حماسه خرداد 1376 و از آن زمان تا اكنون به ضرر جنبش اجتماعي اصلاح طلب تمام خواهد شد نبايد زمان را به ثانيه صفر بازگرداند و همه چيز را پاك كرد و صورت مسأله را از نو نوشت بلكه اين نقطه مي بايد نه نقطه آغاز كه آغاز تغيير راه شود (*). انجام رفراندوم مذكور مي تواند هم بر اصلاح قانون اساسي موجود و هم بر پيش نويس «قانون اساسي سال 58» به عنوان دو گزينه نزديك به جو جامعه امروز متمركز گردد. همچنان كه بسياري از تحليل هاي واقع بينانه نشان مي دهد گام بعدي در اين راه به پيروزي يكي از دو گروه عمده سياسي قدرتمند و در حال رشد كه در بين كليه جريانهاي داخلي و خارجي بيشترين بخت را براي جذب رأي ملت دارند بستگي دارد. «نو انديشان ديني حامي جمهوري اسلامي» وعده داده شده در پاريس و مكتوب شده در پيش نويس قانون اساسي و «جمهوري خواهان لائيك» كه در حال رشد و تشكل يابي البته در خارج از مرزها هستند رقابت سختي را در صورت عبور از اولين مرحله در پيش رو خواهند داشت. مشكل نو انديشان ديني در پياده كردن عملي نظريه «جدايي نهاد دين از نهاد سياست» در عين «عدم جدايي دين از سياست» است. شايد اگر اينان بتوانند اين نظريه را به روشني تبيين و راهكارهاي واقعي ونه آرماني ارائه دهند بخت با آنها يار باشد هر چند فرصت آنها در مقايسه با گروه ديگر بسيار اندك است و اعتمادها لحظه به لحظه از آنها سلب مي شود. تك تك ثانيه ها تا انتخابات هفتمين دوره مجلس آخرين فرصت براي حاملان آرمانهاي انقلاب اسلامي 1357 است.
۱۳۸۲/۰۴/۱۴
تداوم قدرت بزرگان، تغییر رأی نخبگان
اين روزها خاورميانه دستخوش تحولات عميقی است كه گويی پس از افغانستان و عراق و فلسطين همچنان پس لرزه‌های قدرتمندش دور و نزديك را می‌لرزاند و سايه هراس و اميدی پر از ابهام را همچنان تداوم می‌بخشد. نخبگان كشور و تمامی كسانی كه دستی بر آتش دارند و صادقانه دل در گرو اين مُلك سپرده‌اند اين روزها سخت مشغولند تا چاره‌ای بيابند تا آن طوفان غارت و ويرانی و كشتار كه افغانستان و مخصوصأ عراق را در نورديد خاك گوهرخيزمان را گزندی نرساند. اصلاح طلبان درون حكومت نيز هر يك به زعم خويش و در حد «صداقت» و «توان» خود می‌كوشند كشور را از ورود به ورطه هولناك نابودی نجات بخشند. فشارهای بين المللی بر جمهوری اسلامی كه اين روزها با گزارش «پاره‌ای تخلفات ايران» از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی افزايش نيز يافته است «شفافيت روز افزون مرزهای فكری و سياسی درون جبهه اصلاحات» را به همراه آورده است.
آقای خاتمی در سالروز دوم خرداد ٨٢ تأكيد كرد كه جبهه دوم خرداد می‌بايد مرزهای فكری خود را با ديگر نحله‌های فكری روشن كند. استقبال جناح راست و مطبوعات وابسته به آن از اين فراز از بيانيه خاتمی كه جبهه دوم خرداد را عملآ با چالشی جديد اما مبارك مواجه كرده بود شمشير دو لبه‌ای بود كه پيش از آنكه اتحاد نيروهای ملی ـ مذهبی و جبهه دوم خرداد را در هم بكوبد به پررنگ شدن شكاف ميان تشكل روحانی جبهه دوم خرداد و ساير نيروها انجاميد. هنوز جوهر بيانيه خاتمی خشك نشده بود كه نامه ١٢٧ نماينده مجلس به رهبری پس از چند روز تأخير منتشر شد. برخی از فعالان جبهه اصلاحات كه فضا را هنوز چونان سالهای دهه ٦٠ می‌بينند و می‌پندارند ملت امروز ايران همان مردم ديروزند با همان علايق و سلايق و چالشهای انقلاب و نظام همان است كه ديروز بود انتقادهای خود را آغاز كردند و همصدا با كيهان از «عبور از خط قرمز» سخن راندند. ابلاغيه شورای عالی امنيت ملی نمايندگان را از انتشار نامه در مطبوعات و سايتهای اينترنتی «داخلی» محروم كرد تا آنجا كه حتی كروبی با برخورد تند و خشن اجازه استفاده از تريبون مجلس را در اين مورد نداد. هنوز اعتراض‌ها به در هم شكستن «حدود شرعی» و سكوت امضاء كنندگان پايبند به قانون ادامه داشت كه جمعی از گروهها و احزاب دوم خردادی طی بيانيه مشتركی اعلام كردند «تنها راه مقابله با تهديد‌های خارجی تمكين در برابر رأی ملت است».
اما در ميان امضاء كنندگان بيانيه نام يك گروه غايب بود ؛ «مجمع روحانيون مبارز». همچنان كه هيچكدام از نمايندگان فراكسيون آنان نيز نامه ١٢٧ نماينده مجلس را امضا، نكرده بود. روشن شدن اختلاف فكری بر سر استراتژی خروج از بن بست كنونی واكنش كروبی و محتشمی را در پی داشت. آنان كه خود همراه روحانيت مبارز در سالهای نه چندان دور هشدارهای كيهان در رويگردانی مردم از «روحانيون هر دو جناح» را جدی گرفته بودند و جلسات وحدت و تفاهم تشكيل می‌دادند به درستی خطر را حس كردند و به انتقاد از ساير گروههای دوم خردادی پرداختند و آنان را متهم ساختند كه از آنچه واقعا می‌گذرد بی اطلاعند. فعال شدن مجمع روحانيون مبارز و خصوصآ دبير آن در رايزنيهای متعدد در مورد مسايل روز و خلوت گزينی خاتمی و ميدان داری كروبی گواهی بود كه ظاهرآ در پس پرده توافق‌هايی در حال شكل گيری است. مجمع روحانيون مبارز كه خود در اين بازی حتی از حمايت دو قلوی همزاد خويش «مجمع مدرسين حوزه علميه قم» برخوردار نيست می‌كوشد خود را به عنوان تنها گروه چانه زن در اين عرصه معرفی كند. امری كه جناح راست و نهادهای انتصابی آن خصوصأ شورای نگهبان نيز از آن استقبال كرده و با دامن زدن به آن هر چند با دادن امتيازات مختصر می‌كوشند رقبای «هم لباس» و «هم سرنوشت» خويش را برای اثبات ادعايشان ياری دهند. در اين بين مطبوعات خبر از انتخابات آخرين هيأت رئيسه مجلس ششم و احتمال بروز ائتلاف‌های جديد دادند.
ناظران براين باور بودند با توجه به آشكار شدن شكاف نسبتأ عميق ميان روحانيون مبارز و گروههای غير روحانی جبهه دوم خرداد خصوصأ جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی حول محور مواجهه با انسداد سياسی كشور اين انتخابات متفاوت از گذشته خواهد بود.
رأی مردم مبنی بر حضور كمتر روحانيون در مصادر قدرت كه خود را در كاهش تعداد نمايندگان روحانی ادوار مختلف مجلس به خوبی نمايان ساخته است و رأی پايين نمايندگان روحانی اين دوره مجلس خصوصأ در تهران و عبور اكثريت مردم و نخبگان از آنچه دغدغه امثال كروبی در «برگشتن ورق و احياء مجلس سوم» بود اميدهايی به انتخاب فردی غيرروحانی و شكستن تابوی رياست يك «روحانی» بر مجلس بر انگيخت اما رأی ٢١٠ نماينده مجلس به رياست مجدد «مهدی كروبی» نشان داد نمايندگان مردم همچنان در خم كوچه «رودربايستی» با «پدر خوانده‌های سابق» مانده‌اند و اين فرصت آخرين در واپسين ماههای عمر مجلس زنجير شده ششم نيز چون ساير فرصتها از دست رفت.
اين اولين باری نيست كه فقدان پايبندی به قواعد جامعه مدنی و احترام به رای انتخاب كنندگان در جبهه دوم خرداد ، (اگر بتوان هنوز هم نام جبهه را بدان اطلاق كرد) اينچنين نتيجه را به ضرر اصلاحات تمام می‌كند. حداقل انتظار مردم از نمايندگان منتخب خويش آن بود كسانی را بر مصادر امور بنشانند كه دارای حداقل اشتراك نظر با خواست‌های اكثريت آنها باشد و در مقام نظر و عمل «از رای ملت تمكين كنند». كروبی در اين سالها ثابت كرده است صلاحيت لازم را برای رياست «مجلس اصلاحات» نداشته است و بيش از آنكه در پی استحكام قواعد يك جامعه مردم سالار و دمكراتيك باشد حل مسايل در پس پرده و با چانه زنی و ريش سفيدی را دنبال می‌كند. برای يك «جامعه مدنی واقعی» كه حكم نهايی را در آن «قانون مصوب منتخبان واقعی» صادر می‌كند روابط ناشفاف پشت صحنه چيزی جز يك نابودی تدريجی نيست. در شرايطی كه يأس و نااميدی تمام فضای سياسی كشور را انباشته كرده است و روز به روز نگاهها بيشتر به سوی خارج از كشور معطوف می‌شود و گروههايی آماده می‌شوند تا در سالروز فاجعه ١٨ تير ماه دست به تظاهرات بزنند اقدام جدی نمايندگان در پاسخ به خواست‌های ملت می‌توانست بار ديگر اميدها به مجلس اصلاحات را بر افروزد و نگاهها را به سوی منتخبان برگرداند. فرصتی كه با نشنيدن پژواك صدای مردم از دست رفت.
آقای خاتمی در سالروز دوم خرداد ٨٢ تأكيد كرد كه جبهه دوم خرداد می‌بايد مرزهای فكری خود را با ديگر نحله‌های فكری روشن كند. استقبال جناح راست و مطبوعات وابسته به آن از اين فراز از بيانيه خاتمی كه جبهه دوم خرداد را عملآ با چالشی جديد اما مبارك مواجه كرده بود شمشير دو لبه‌ای بود كه پيش از آنكه اتحاد نيروهای ملی ـ مذهبی و جبهه دوم خرداد را در هم بكوبد به پررنگ شدن شكاف ميان تشكل روحانی جبهه دوم خرداد و ساير نيروها انجاميد. هنوز جوهر بيانيه خاتمی خشك نشده بود كه نامه ١٢٧ نماينده مجلس به رهبری پس از چند روز تأخير منتشر شد. برخی از فعالان جبهه اصلاحات كه فضا را هنوز چونان سالهای دهه ٦٠ می‌بينند و می‌پندارند ملت امروز ايران همان مردم ديروزند با همان علايق و سلايق و چالشهای انقلاب و نظام همان است كه ديروز بود انتقادهای خود را آغاز كردند و همصدا با كيهان از «عبور از خط قرمز» سخن راندند. ابلاغيه شورای عالی امنيت ملی نمايندگان را از انتشار نامه در مطبوعات و سايتهای اينترنتی «داخلی» محروم كرد تا آنجا كه حتی كروبی با برخورد تند و خشن اجازه استفاده از تريبون مجلس را در اين مورد نداد. هنوز اعتراض‌ها به در هم شكستن «حدود شرعی» و سكوت امضاء كنندگان پايبند به قانون ادامه داشت كه جمعی از گروهها و احزاب دوم خردادی طی بيانيه مشتركی اعلام كردند «تنها راه مقابله با تهديد‌های خارجی تمكين در برابر رأی ملت است».
اما در ميان امضاء كنندگان بيانيه نام يك گروه غايب بود ؛ «مجمع روحانيون مبارز». همچنان كه هيچكدام از نمايندگان فراكسيون آنان نيز نامه ١٢٧ نماينده مجلس را امضا، نكرده بود. روشن شدن اختلاف فكری بر سر استراتژی خروج از بن بست كنونی واكنش كروبی و محتشمی را در پی داشت. آنان كه خود همراه روحانيت مبارز در سالهای نه چندان دور هشدارهای كيهان در رويگردانی مردم از «روحانيون هر دو جناح» را جدی گرفته بودند و جلسات وحدت و تفاهم تشكيل می‌دادند به درستی خطر را حس كردند و به انتقاد از ساير گروههای دوم خردادی پرداختند و آنان را متهم ساختند كه از آنچه واقعا می‌گذرد بی اطلاعند. فعال شدن مجمع روحانيون مبارز و خصوصآ دبير آن در رايزنيهای متعدد در مورد مسايل روز و خلوت گزينی خاتمی و ميدان داری كروبی گواهی بود كه ظاهرآ در پس پرده توافق‌هايی در حال شكل گيری است. مجمع روحانيون مبارز كه خود در اين بازی حتی از حمايت دو قلوی همزاد خويش «مجمع مدرسين حوزه علميه قم» برخوردار نيست می‌كوشد خود را به عنوان تنها گروه چانه زن در اين عرصه معرفی كند. امری كه جناح راست و نهادهای انتصابی آن خصوصأ شورای نگهبان نيز از آن استقبال كرده و با دامن زدن به آن هر چند با دادن امتيازات مختصر می‌كوشند رقبای «هم لباس» و «هم سرنوشت» خويش را برای اثبات ادعايشان ياری دهند. در اين بين مطبوعات خبر از انتخابات آخرين هيأت رئيسه مجلس ششم و احتمال بروز ائتلاف‌های جديد دادند.
ناظران براين باور بودند با توجه به آشكار شدن شكاف نسبتأ عميق ميان روحانيون مبارز و گروههای غير روحانی جبهه دوم خرداد خصوصأ جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی حول محور مواجهه با انسداد سياسی كشور اين انتخابات متفاوت از گذشته خواهد بود.
رأی مردم مبنی بر حضور كمتر روحانيون در مصادر قدرت كه خود را در كاهش تعداد نمايندگان روحانی ادوار مختلف مجلس به خوبی نمايان ساخته است و رأی پايين نمايندگان روحانی اين دوره مجلس خصوصأ در تهران و عبور اكثريت مردم و نخبگان از آنچه دغدغه امثال كروبی در «برگشتن ورق و احياء مجلس سوم» بود اميدهايی به انتخاب فردی غيرروحانی و شكستن تابوی رياست يك «روحانی» بر مجلس بر انگيخت اما رأی ٢١٠ نماينده مجلس به رياست مجدد «مهدی كروبی» نشان داد نمايندگان مردم همچنان در خم كوچه «رودربايستی» با «پدر خوانده‌های سابق» مانده‌اند و اين فرصت آخرين در واپسين ماههای عمر مجلس زنجير شده ششم نيز چون ساير فرصتها از دست رفت.
اين اولين باری نيست كه فقدان پايبندی به قواعد جامعه مدنی و احترام به رای انتخاب كنندگان در جبهه دوم خرداد ، (اگر بتوان هنوز هم نام جبهه را بدان اطلاق كرد) اينچنين نتيجه را به ضرر اصلاحات تمام می‌كند. حداقل انتظار مردم از نمايندگان منتخب خويش آن بود كسانی را بر مصادر امور بنشانند كه دارای حداقل اشتراك نظر با خواست‌های اكثريت آنها باشد و در مقام نظر و عمل «از رای ملت تمكين كنند». كروبی در اين سالها ثابت كرده است صلاحيت لازم را برای رياست «مجلس اصلاحات» نداشته است و بيش از آنكه در پی استحكام قواعد يك جامعه مردم سالار و دمكراتيك باشد حل مسايل در پس پرده و با چانه زنی و ريش سفيدی را دنبال می‌كند. برای يك «جامعه مدنی واقعی» كه حكم نهايی را در آن «قانون مصوب منتخبان واقعی» صادر می‌كند روابط ناشفاف پشت صحنه چيزی جز يك نابودی تدريجی نيست. در شرايطی كه يأس و نااميدی تمام فضای سياسی كشور را انباشته كرده است و روز به روز نگاهها بيشتر به سوی خارج از كشور معطوف می‌شود و گروههايی آماده می‌شوند تا در سالروز فاجعه ١٨ تير ماه دست به تظاهرات بزنند اقدام جدی نمايندگان در پاسخ به خواست‌های ملت می‌توانست بار ديگر اميدها به مجلس اصلاحات را بر افروزد و نگاهها را به سوی منتخبان برگرداند. فرصتی كه با نشنيدن پژواك صدای مردم از دست رفت.
۱۳۸۲/۰۳/۱۵
پایان سکوت ایرانیان
پيش درآمد:
در ماه هاي اخيرمقالات متعددي در مطبوعات و سايتهاي خبري به چشم مي خورد كه به نا اميدي مردم از فرايند اصلاحات مي پردازد. نوشتار حاضر نگاهي است به علل و ريشه هاي وقوع ياس در هواداران اصلاحات وارائه راهكارهايي براي برون رفت از اين بن بست .
در ميان هلهله وشادي مخالفان موسوي ، حاميانش با ابراز تاسف اعلام كردند همچنان پيگير قضيه انتخابات رياست جمهوري خواهند بود . رايزني ها ادامه يافت .فضاي بيم واميد كم كم نام يك نامزد جديد را پر رنگ مي ساخت .محمد خاتمي ( وزير مستعفي ارشاد اسلامي در دوران هاشمي رفسنجاني ) ابتدا از پذيرش نامزدي انتخابات به شدت امتناع مي كرد اما با حمايت سراسري گروههاي سياسي موسوم به ائتلاف خط امام از جمله دفتر تحكيم وحدت وهمچنين كارگزاران كه از پيگيري پروسه تمديد دوران رياست جمهوري هاشمي بازمانده ودر متقاعد كردن دكتر حبيبي وروحاني ( دبير شوراي عالي امنيت ملي ) ناكام مانده بودند سرانجام در 7 بهمن 1375 سه ماه پس از اعلام امتناع مهندس موسوي ، نامزدي او براي انتخابات قطعي شد .
خاتمي متولد شهر اردكان يزد واز روحانيون خوش فكر پيش از انقلاب واز همكاران شهيد بهشتي در مركز اسلامي هامبورگ بود كه پس از انقلاب نيز نمايندگي مردم در مجلس را بر عهده داشت .سابقه دوستي پدرش ،روح ا… خاتمي از روحانيون پرنفوذ ومطرح پيش از انقلاب ومرحوم امام خميني وعلاقه امام به او ، مطالعات عميقش در زمينه هاي فلسفي وسياسي ، همچنين تحصيلات دانشگاهي وآشنايي نزديك وي با فرهنگ مغرب زمين ، منش صلح طلب وآرام وي از ويژگيهاي برجسته او بودند كه در مقاطع مختلف به ياريش آمدند تا آنجا كه رداي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را به تن كرد.
مخالفانش اورا به داشتن افكار ليبراليستي وتسامح وتساهل در مقابل افكار ونوشته هاي ضد ديني متهم مي ساختند.مخالفت ها آنقدر پيش رفت كه فضا بر اوبسته گشت ودر 2 خرداد 1371 رداي وزارت از تن به درآورد. نامزدي خاتمي براي پستي حساس چون رياست امور اجرايي كشور واز آن بالاتر رئيس “جمهور” ايران كه كنه وبن آنرا “سياست ورزي راهبردي ” تشكيل مي دهد تعجب ها ومخالفت هايي را بر انگيخت ـ مخالفت هايي كه اكنون به خوبي خود را در خزان اصلاحات يادآور مي شوندـ اما نيروهاي سياسي چپ از مخالفت علني سرباز مي زدند چرا كه آنها اصولا تصوري از پيروزي در اين انتخابات نداشتند وعالي ترين هدف خود را كسب حداكثر 7 ميليون راي جهت مجوز اجتماعي حضور مجدد در عرصه سياسي قرار داده بودند.بنابراين طبيعي بود به خاتمي تنها به عنوان نمادي براي حضور مجدد مي نگريستند ونه رئيس جمهور اصلاح طلب (!) ايران با راي 20 ميليون ايراني .از آن گذشته هجوم سنگين عناصر راست سنتي در هنگام بحث نامزدي مهندس موسوي علي رغم دعوت هاي مكرر عناصر بلند مرتبه آنان مبني بر حضور گرايشهاي مختلف در انتخابات و“ گرم شدن تنور انتخابات” وشادي آنها پس از امتناع مهندس موسوي ورجز خواني هاي مكرر آنان خود به خود اتحاد محكمي را در جبهه اين سو طلب مي كرد .عناصر افراطي آنها حتي تا تهديد به شكنجه وقتل هواداران موسوي وپس از آن خاتمي در محافل خصوصي پيش رفتند.
حمايت ها از خاتمي اما فزوني گرفت .قشر تحصيلكرده به عنوان هسته مركزي طبقه متوسط ايران به حمايت از او برخواستند ، ساير اقشار جامعه نيز بر حسب علايق ومنافع خويش موضع خود را روشن مي ساختند .آخرين گروهي كه به اين جمع پيوستند كارگران بودند . طبق نظر سنجي ها ناطق نوري بيشترين محبوبيت وشانس را در بين آنها داشت .جوسنگين تبليغاتي طرفين در آنروزها كه با ويژه نامه رايگان وبا تيراژ ميليوني “يالثارت” وفيلم كارناوال عصر عاشورا به اوج خود رسيد مردم ايران را كه معمولا در پي “نفي” هستند تا“ اثبات” به انتخاب خاتمي مصمم تر نمود.خاتمي در ميان ناباروري خود ، نزديكان و مشاورانش به رياست جمهوري ايران رسيد با شعاري متفاوت از تمام شعارهاي 20 سال پس از انقلاب 57 ؛“جامعه مدني ”.
خاتمي فاقد شخصيتي قاطع وبا برش لازم براي چنين منصبي بود.بسياري از نخبگاني كه گرداگرد او به مبارزه انتخاباتي برخاسته بودند نه در ظاهر اما به واقع به نتيجه اين انتخابات تنها به عنوان “ برگشتن ورق “ مي نگريستند”ونه يك “ تحول درون ساختاري عميق در جامعه ايران” . تحليل هايي كه بي توجه به خواست هاي بزرگترين طبقه كشور ، طبقه متوسط شهري ، تغييرات نظري در اين قشر وشكاف هاي فعال شده درون حاكميت وجامعه تنها بر پايه تضاد جناح هاي سياسي بر سر كسب كرسي هاي قدرت بنا مي شد نمونه اي از اين سطحي نگري هاست ؛
اولين محافظه كاري خاتمي با ابقاء دكتر حبيبي، از نمادهاي دولت هاشمي واز نمونه هاي عدم گردش نخبگان در نظام پس از انقلاب آغاز شد . مردي غير سياسي چون خاتمي وتنها بازمانده در حاكميت از نامزدهاي اولين انتخابات رياست جمهوري پس از انقلاب . دومين پسرفت اما در انتخابات هيات رئيسه جديد مجلس پنجم وبا كنار زدن عبدا… نوري اتفاق افتاد. اصلاح طلبان كم كم سايه اراده اي بالاتر وقويتر از اراده مردم وتفكر منتخب ومورد تائيد آنان را احساس مي كردند .سومين گام عقبگرد با معرفي كابينه جديد خود را نمايان ساخت ، كابينه آشتي ملي خاتمي به جاي دولت اصلاحات !
حضور نمايندگان همه گرايش ها وگروه ها در كابينه علي رغم مواضع متفاوت وحتي متضاد در زمينهاي مختلف دولت را به صورت تركيبي ناموزون ،بدون برنامه اي راهبردي و فاقد كارايي معرفي مي كرد.تولد جبهه مشاركت از درون ساخت قدرت ،با ساختاري هياتي وگسترش بي رويه تشكيلاتي آن بدون توجه به توان مالي، تشكيلاتي ، تئوريك وهمچنين فقدان ساز وكار حزبي مناسب جهت ارتقاء اعضاء پائين دست كه جملگي با بديهي ترين پارامتر هاي يك سازمان سياسي واقعي درون يك جامعه مدني پويا در تضاد بودند نيز به ريزش تشكيلاتي وسرخوردگي اعضاء وهواداران جبهه دوم خرداد كه اكثراً در اين حزب حضور پيدا كرده بودند كمك كرد. وقوع فاجعه هولناك قتل هاي زنجيره اي وحمله وحشيانه به خوابگاه كوي دانشگاه تهران كه اين يكي از نادرترين حوادث تلخ جنبش دانشجويي در كل جهان ( حتي در مقايسه با چين ) بود انحراف مسير هردو پرونده علي رغم پافشاري ها وواكنش هاي اوليه خاتمي ووقوع چندمين موج مهاجرت نخبگان سياسي وعلمي پس از انقلاب از پسِ اين حوادث باعث شد مردم مبهوت از انتخاب خويش وسرگردان از بحران هاي پي در پي خود را بازيچه بزرگان قدرت ببينند.گويي اميد آنها به اصلاح پذيري ساختار سياسي با روشهاي قانوني ، دمكراتيك ومسالمت آميز وهمي بيش نبوده است . از آن درد آورتر اميد بستن به مردي كه هرگز كفايت سياسي لازم را براي سكانداري كشتي اصلاحات نداشته است ونه تنها ضعف هاي شخصيتي خويش براي اين پست وبراي اين رهبري اين جنبش اجتماعي را در پرتوتيمي قوي از مردان سياسي كار آزموده در دولت ودر راس هرم جنبش جبران ننمود بلكه با سكوت در مقابل استفاده اقوام از نام او عدم پايبندي كامل خويش را به آرمانهاي جنبش عيان ساخت .
معرفي مجدد دولت پس از خرداد 1380 كه به حداقل تغييرات پس از گذشت 4 سال فراز ونشيب جنبش اصلاحات وعلي رغم همراهي اكثريت اصلاح طلب مجلس ششم رضايت داده بود چون يك شوك عظيم نيروهاي هوادار اصلاحات را در بهت وحيرت فروبرد. خاتمي دوم ،هاشمي دوم شده بود هاشمي نيز در دولت دوم خويش اين تجربه را از سرگذرانده بود با اكثريت راست سنتي مجلس چهارم و وزرايي تحميلي از سوي اين مجلس ؛ اما خاتمي به جز وزراي تحميلي خود علي رغم اكثريت همفكران در مجلس ششم به كمترين تغييرات اكتفا كرد وچون هاشمي ، دولت دوم به تركيبي فاقد قدرت ، ناكارا اما قابل تحمل تبديل شد . مبدع نظريه گفتگوي تمدنها در سطح بين الملل از تحقق گفتگوي تفكرها در داخل بازمانده بود تا آنكه 9 اسفند1381 رسيد .اين بارنيز پاسخ مردم “ نه” بود چنان كه در 2 خرداد 1376 بود .اگر آن “ نه ” به تحميل يك تفكر قيم ماب معتقد به قيموميت وولايت برمردم بود وباراي مثبت به طرف مقابل آنها بيان شد اين “ نه” نه تنها به هر دو جناح سياسي در درون حاكميت كه به اپوزسيون قانوني درون كشور نيز تعلق گرفت ونه باراي به اين يا آن كه با قهر تمام عيار با صندوق هاي راي .
آزادترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي به صحنه اعتراض پر از سكوت ملت ايران تبديل شد آرايي كه به صندوق ها ريخته نشد ونيروهاي درون حاكميت واپوزسيون قانوني داخل كشور را لايق وامين تشخيص نداد به صندوق چه كسي ريخته خواهد شد؟
هر چند ايرانيان به تصميم گيريهاي محيرالعقول، ناگهاني وغير قابل پيش بيني شهره شده اند اما آنچنان كه بطن جامعه ايران نشان مي دهد اين آراء نه به صندوق منافقان دست آلوده به خون خلق بيگناه وفرزندان رزمنده بي پناهش ريخته مي وشود ونه به فرزندآخرين پادشاه كه در پي تاج وتخت پدري است .ملت ايران با نگاهي سرد وبي فروغ وبا خاطره يكصدسال مشروطيت وفراز ونشيب هاي پس از آن چشم به آسمان دوخته است وپاسخ خويش مي جويد .اما به راستي انگشت اتهام در ميان اين همه يأس و سرخوردگي به سوي كيست؟
ما متهميم ، ما نخبگان متهميم به اعتمادي كه نابود كرديم . ماملت ايران متهميم به چشم به راهي قهرمان وقهرمان پروري .متهميم به پروردن و به ميدان فرستادن قهرمانان و وانهادن اصلاح تمام امور به دست اعجاز آفرين (!) آنان .قهرماناني را كه خود پرورده ايم وبه مقام “قهرماني” رسانده ايم تنها مي گذاريم تا به“ نخبه كشي” متهمان كنند نخبگان ما متهمند به عدم درك ارزش والاي راي صادقانه مردم ، عقب بودن از تصميم نهايي ملت، عدم سازماندهي وهدايت فكري گروههاي مختلف جامعه ، فراموشي ملت وآرمانها وخواست هايش پس از جلوس بر صندلي هاي قدرت ، بي برنامگي وفرصت سوزي .
مردم ايران با انقلابي ديگر مخالفند؛ انقلاب گزينه بسيار پر هزينه وغير قابل كنترلي است كه نتايجي به بار مي آورد كه گاه كاملا عكس نيت انقلابيون وحاميان انقلاب است .تنها راه اصلاح ،رفرم ومبارزه مسالمت آميز ، سازماندهي شده وقانوني است .تشكيل جبهه اي فراگير از همه نيروهاي آزاديخواه وميهن دوست وتشكل يابي در قالب احزابي واقعي ،منسجم وتشكيلاتي با اهدافي مدون و برنامه اي مشخص براي آينده ايران ازيك سو ومتقاعد كردن مردم به مشاركت ، همزمان باامكان انتخاباتي حتي در حد يك رفراندوم سرنوشت ساز و نهايي با استفاده از تمامي اهرمهاي مشروع داخلي و بين المللي مي تواند شروعي مناسب ومنطبق بر واقعيات امروز باشد عدم مشروعيت بخشي اصلاح طلبان به بخش هاي ديگر حاكميت كه به حقوق اساسي وبديهي ملت تجاوز مي كنند ، پايان مناسبات وراه حل هاي مبتني بر “ريش سفيدي بزرگان” وتاكيد و التزام به“ قانون محوري” و “مردم سالاري” همراه با آخرين انذارها واتمام حجت ها با رهبران كشور مي تواند به پروسه فوق سرعت وكارايي بيشتري ببخشد .آزادي و دمكراسي اي كه در سايه از بين رفتن استقلال وتماميت ارضي كشور به دست آيد آزادي واقعي نخواهد بود وباروح بلند نظر ، جوانمرد وبا عظمت “ايراني” سازگار نيست اجنبي تنها به منافع ملي خويش مي انديشد آنچنان كه ما مي بايد باشيم ونيستيم ؛
بايد ماند و مبارزه كرد ؛ در همين خاك، زير همين آسمان ونه با سلاح كه با قلم ؛ مبارزه براي عدالت و آزادي اما نه زير سايه اسلحه بيگانه.
مي توانيم ، صد البته مي توانيم مسائل ومشكلات “داخلي” مان را “خودمان” به سرانجام مطلوب برسانيم .اين “هوش واستعداد” خدادادي “ايراني” است كه هر گرهي را مي گشايد .راهكار برون رفت ازاين بن بست تنها در سايه “ تعامل نيروهاي سياسي” نقاب از رخ بر مي كشد .انتخابات مجلس هفتم در زمستان 1382 محك مناسبي براي سنجش عيار نخبگان وميزان عبرت آموزي آنان از حوادث گذشته خواهد بود.شايد اين آخرين فرصت باشد....
در ماه هاي اخيرمقالات متعددي در مطبوعات و سايتهاي خبري به چشم مي خورد كه به نا اميدي مردم از فرايند اصلاحات مي پردازد. نوشتار حاضر نگاهي است به علل و ريشه هاي وقوع ياس در هواداران اصلاحات وارائه راهكارهايي براي برون رفت از اين بن بست .
* * *
هنگامي كه روزنامه سلام در 7 مرداد 1375 با تيتريك خود جرقه انتخابات رياست جمهوري هفتم را زد به يكباره فضاي پر از رخوت سياسي كشور متوجه حادثه اي تاريخي ودر شرف وقوع شد .اين جرقه آنقدر تاثير گذار بود كه نه تنها گروه ها وفعالين سياسي ذينفع را به واكنش واداشت كه گروههاي قهر را نيز به صحنه باز آورد فعال شدن مجدد مجمع روحانيون مبارز پس از سالها سكوت وفعاليت قابل توجه گروههاي كوچك عضو ائتلاف خط امام آنروز حاصل اين موج جديد بود. گروههاي سياسي هر يك به زعم خود با واكنش در مقابل كانديداتوري مهندس موسوي نخست وزير سالهاي جنگ تحميلي به تائيد ويا رد او با برچسب « روحاني بودن رئيس جمهور در زمان به ثمر رسيدن پروژه هاي دوران سازندگي»و…… مي پرداختند .ديدارها ،بيانيه ها ، تحليل ها ، مقالات وگمانه زني ها آغاز شد ، اما تمام اين تحليل وگمانه زني ها در بامداد يك روز سرد پائيزي كيش ومات شدند. نامه اي كوتاه وچند خطي ؛« مهندس موسوي امتناع قطعي خود را از نامزدي انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد». درست سه ماه پس از اولين جرقه ؛ آنروز هواداران جناح چپ اولين نااميدي وياس وبن بست را تجربه مي كردند بن بستي متفاوت با زمان اعلام نتايج انتخابات مجلس چهارم .در ميان هلهله وشادي مخالفان موسوي ، حاميانش با ابراز تاسف اعلام كردند همچنان پيگير قضيه انتخابات رياست جمهوري خواهند بود . رايزني ها ادامه يافت .فضاي بيم واميد كم كم نام يك نامزد جديد را پر رنگ مي ساخت .محمد خاتمي ( وزير مستعفي ارشاد اسلامي در دوران هاشمي رفسنجاني ) ابتدا از پذيرش نامزدي انتخابات به شدت امتناع مي كرد اما با حمايت سراسري گروههاي سياسي موسوم به ائتلاف خط امام از جمله دفتر تحكيم وحدت وهمچنين كارگزاران كه از پيگيري پروسه تمديد دوران رياست جمهوري هاشمي بازمانده ودر متقاعد كردن دكتر حبيبي وروحاني ( دبير شوراي عالي امنيت ملي ) ناكام مانده بودند سرانجام در 7 بهمن 1375 سه ماه پس از اعلام امتناع مهندس موسوي ، نامزدي او براي انتخابات قطعي شد .
خاتمي متولد شهر اردكان يزد واز روحانيون خوش فكر پيش از انقلاب واز همكاران شهيد بهشتي در مركز اسلامي هامبورگ بود كه پس از انقلاب نيز نمايندگي مردم در مجلس را بر عهده داشت .سابقه دوستي پدرش ،روح ا… خاتمي از روحانيون پرنفوذ ومطرح پيش از انقلاب ومرحوم امام خميني وعلاقه امام به او ، مطالعات عميقش در زمينه هاي فلسفي وسياسي ، همچنين تحصيلات دانشگاهي وآشنايي نزديك وي با فرهنگ مغرب زمين ، منش صلح طلب وآرام وي از ويژگيهاي برجسته او بودند كه در مقاطع مختلف به ياريش آمدند تا آنجا كه رداي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را به تن كرد.
مخالفانش اورا به داشتن افكار ليبراليستي وتسامح وتساهل در مقابل افكار ونوشته هاي ضد ديني متهم مي ساختند.مخالفت ها آنقدر پيش رفت كه فضا بر اوبسته گشت ودر 2 خرداد 1371 رداي وزارت از تن به درآورد. نامزدي خاتمي براي پستي حساس چون رياست امور اجرايي كشور واز آن بالاتر رئيس “جمهور” ايران كه كنه وبن آنرا “سياست ورزي راهبردي ” تشكيل مي دهد تعجب ها ومخالفت هايي را بر انگيخت ـ مخالفت هايي كه اكنون به خوبي خود را در خزان اصلاحات يادآور مي شوندـ اما نيروهاي سياسي چپ از مخالفت علني سرباز مي زدند چرا كه آنها اصولا تصوري از پيروزي در اين انتخابات نداشتند وعالي ترين هدف خود را كسب حداكثر 7 ميليون راي جهت مجوز اجتماعي حضور مجدد در عرصه سياسي قرار داده بودند.بنابراين طبيعي بود به خاتمي تنها به عنوان نمادي براي حضور مجدد مي نگريستند ونه رئيس جمهور اصلاح طلب (!) ايران با راي 20 ميليون ايراني .از آن گذشته هجوم سنگين عناصر راست سنتي در هنگام بحث نامزدي مهندس موسوي علي رغم دعوت هاي مكرر عناصر بلند مرتبه آنان مبني بر حضور گرايشهاي مختلف در انتخابات و“ گرم شدن تنور انتخابات” وشادي آنها پس از امتناع مهندس موسوي ورجز خواني هاي مكرر آنان خود به خود اتحاد محكمي را در جبهه اين سو طلب مي كرد .عناصر افراطي آنها حتي تا تهديد به شكنجه وقتل هواداران موسوي وپس از آن خاتمي در محافل خصوصي پيش رفتند.
حمايت ها از خاتمي اما فزوني گرفت .قشر تحصيلكرده به عنوان هسته مركزي طبقه متوسط ايران به حمايت از او برخواستند ، ساير اقشار جامعه نيز بر حسب علايق ومنافع خويش موضع خود را روشن مي ساختند .آخرين گروهي كه به اين جمع پيوستند كارگران بودند . طبق نظر سنجي ها ناطق نوري بيشترين محبوبيت وشانس را در بين آنها داشت .جوسنگين تبليغاتي طرفين در آنروزها كه با ويژه نامه رايگان وبا تيراژ ميليوني “يالثارت” وفيلم كارناوال عصر عاشورا به اوج خود رسيد مردم ايران را كه معمولا در پي “نفي” هستند تا“ اثبات” به انتخاب خاتمي مصمم تر نمود.خاتمي در ميان ناباروري خود ، نزديكان و مشاورانش به رياست جمهوري ايران رسيد با شعاري متفاوت از تمام شعارهاي 20 سال پس از انقلاب 57 ؛“جامعه مدني ”.
خاتمي فاقد شخصيتي قاطع وبا برش لازم براي چنين منصبي بود.بسياري از نخبگاني كه گرداگرد او به مبارزه انتخاباتي برخاسته بودند نه در ظاهر اما به واقع به نتيجه اين انتخابات تنها به عنوان “ برگشتن ورق “ مي نگريستند”ونه يك “ تحول درون ساختاري عميق در جامعه ايران” . تحليل هايي كه بي توجه به خواست هاي بزرگترين طبقه كشور ، طبقه متوسط شهري ، تغييرات نظري در اين قشر وشكاف هاي فعال شده درون حاكميت وجامعه تنها بر پايه تضاد جناح هاي سياسي بر سر كسب كرسي هاي قدرت بنا مي شد نمونه اي از اين سطحي نگري هاست ؛
اولين محافظه كاري خاتمي با ابقاء دكتر حبيبي، از نمادهاي دولت هاشمي واز نمونه هاي عدم گردش نخبگان در نظام پس از انقلاب آغاز شد . مردي غير سياسي چون خاتمي وتنها بازمانده در حاكميت از نامزدهاي اولين انتخابات رياست جمهوري پس از انقلاب . دومين پسرفت اما در انتخابات هيات رئيسه جديد مجلس پنجم وبا كنار زدن عبدا… نوري اتفاق افتاد. اصلاح طلبان كم كم سايه اراده اي بالاتر وقويتر از اراده مردم وتفكر منتخب ومورد تائيد آنان را احساس مي كردند .سومين گام عقبگرد با معرفي كابينه جديد خود را نمايان ساخت ، كابينه آشتي ملي خاتمي به جاي دولت اصلاحات !
حضور نمايندگان همه گرايش ها وگروه ها در كابينه علي رغم مواضع متفاوت وحتي متضاد در زمينهاي مختلف دولت را به صورت تركيبي ناموزون ،بدون برنامه اي راهبردي و فاقد كارايي معرفي مي كرد.تولد جبهه مشاركت از درون ساخت قدرت ،با ساختاري هياتي وگسترش بي رويه تشكيلاتي آن بدون توجه به توان مالي، تشكيلاتي ، تئوريك وهمچنين فقدان ساز وكار حزبي مناسب جهت ارتقاء اعضاء پائين دست كه جملگي با بديهي ترين پارامتر هاي يك سازمان سياسي واقعي درون يك جامعه مدني پويا در تضاد بودند نيز به ريزش تشكيلاتي وسرخوردگي اعضاء وهواداران جبهه دوم خرداد كه اكثراً در اين حزب حضور پيدا كرده بودند كمك كرد. وقوع فاجعه هولناك قتل هاي زنجيره اي وحمله وحشيانه به خوابگاه كوي دانشگاه تهران كه اين يكي از نادرترين حوادث تلخ جنبش دانشجويي در كل جهان ( حتي در مقايسه با چين ) بود انحراف مسير هردو پرونده علي رغم پافشاري ها وواكنش هاي اوليه خاتمي ووقوع چندمين موج مهاجرت نخبگان سياسي وعلمي پس از انقلاب از پسِ اين حوادث باعث شد مردم مبهوت از انتخاب خويش وسرگردان از بحران هاي پي در پي خود را بازيچه بزرگان قدرت ببينند.گويي اميد آنها به اصلاح پذيري ساختار سياسي با روشهاي قانوني ، دمكراتيك ومسالمت آميز وهمي بيش نبوده است . از آن درد آورتر اميد بستن به مردي كه هرگز كفايت سياسي لازم را براي سكانداري كشتي اصلاحات نداشته است ونه تنها ضعف هاي شخصيتي خويش براي اين پست وبراي اين رهبري اين جنبش اجتماعي را در پرتوتيمي قوي از مردان سياسي كار آزموده در دولت ودر راس هرم جنبش جبران ننمود بلكه با سكوت در مقابل استفاده اقوام از نام او عدم پايبندي كامل خويش را به آرمانهاي جنبش عيان ساخت .
معرفي مجدد دولت پس از خرداد 1380 كه به حداقل تغييرات پس از گذشت 4 سال فراز ونشيب جنبش اصلاحات وعلي رغم همراهي اكثريت اصلاح طلب مجلس ششم رضايت داده بود چون يك شوك عظيم نيروهاي هوادار اصلاحات را در بهت وحيرت فروبرد. خاتمي دوم ،هاشمي دوم شده بود هاشمي نيز در دولت دوم خويش اين تجربه را از سرگذرانده بود با اكثريت راست سنتي مجلس چهارم و وزرايي تحميلي از سوي اين مجلس ؛ اما خاتمي به جز وزراي تحميلي خود علي رغم اكثريت همفكران در مجلس ششم به كمترين تغييرات اكتفا كرد وچون هاشمي ، دولت دوم به تركيبي فاقد قدرت ، ناكارا اما قابل تحمل تبديل شد . مبدع نظريه گفتگوي تمدنها در سطح بين الملل از تحقق گفتگوي تفكرها در داخل بازمانده بود تا آنكه 9 اسفند1381 رسيد .اين بارنيز پاسخ مردم “ نه” بود چنان كه در 2 خرداد 1376 بود .اگر آن “ نه ” به تحميل يك تفكر قيم ماب معتقد به قيموميت وولايت برمردم بود وباراي مثبت به طرف مقابل آنها بيان شد اين “ نه” نه تنها به هر دو جناح سياسي در درون حاكميت كه به اپوزسيون قانوني درون كشور نيز تعلق گرفت ونه باراي به اين يا آن كه با قهر تمام عيار با صندوق هاي راي .
آزادترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي به صحنه اعتراض پر از سكوت ملت ايران تبديل شد آرايي كه به صندوق ها ريخته نشد ونيروهاي درون حاكميت واپوزسيون قانوني داخل كشور را لايق وامين تشخيص نداد به صندوق چه كسي ريخته خواهد شد؟
هر چند ايرانيان به تصميم گيريهاي محيرالعقول، ناگهاني وغير قابل پيش بيني شهره شده اند اما آنچنان كه بطن جامعه ايران نشان مي دهد اين آراء نه به صندوق منافقان دست آلوده به خون خلق بيگناه وفرزندان رزمنده بي پناهش ريخته مي وشود ونه به فرزندآخرين پادشاه كه در پي تاج وتخت پدري است .ملت ايران با نگاهي سرد وبي فروغ وبا خاطره يكصدسال مشروطيت وفراز ونشيب هاي پس از آن چشم به آسمان دوخته است وپاسخ خويش مي جويد .اما به راستي انگشت اتهام در ميان اين همه يأس و سرخوردگي به سوي كيست؟
ما متهميم ، ما نخبگان متهميم به اعتمادي كه نابود كرديم . ماملت ايران متهميم به چشم به راهي قهرمان وقهرمان پروري .متهميم به پروردن و به ميدان فرستادن قهرمانان و وانهادن اصلاح تمام امور به دست اعجاز آفرين (!) آنان .قهرماناني را كه خود پرورده ايم وبه مقام “قهرماني” رسانده ايم تنها مي گذاريم تا به“ نخبه كشي” متهمان كنند نخبگان ما متهمند به عدم درك ارزش والاي راي صادقانه مردم ، عقب بودن از تصميم نهايي ملت، عدم سازماندهي وهدايت فكري گروههاي مختلف جامعه ، فراموشي ملت وآرمانها وخواست هايش پس از جلوس بر صندلي هاي قدرت ، بي برنامگي وفرصت سوزي .
مردم ايران با انقلابي ديگر مخالفند؛ انقلاب گزينه بسيار پر هزينه وغير قابل كنترلي است كه نتايجي به بار مي آورد كه گاه كاملا عكس نيت انقلابيون وحاميان انقلاب است .تنها راه اصلاح ،رفرم ومبارزه مسالمت آميز ، سازماندهي شده وقانوني است .تشكيل جبهه اي فراگير از همه نيروهاي آزاديخواه وميهن دوست وتشكل يابي در قالب احزابي واقعي ،منسجم وتشكيلاتي با اهدافي مدون و برنامه اي مشخص براي آينده ايران ازيك سو ومتقاعد كردن مردم به مشاركت ، همزمان باامكان انتخاباتي حتي در حد يك رفراندوم سرنوشت ساز و نهايي با استفاده از تمامي اهرمهاي مشروع داخلي و بين المللي مي تواند شروعي مناسب ومنطبق بر واقعيات امروز باشد عدم مشروعيت بخشي اصلاح طلبان به بخش هاي ديگر حاكميت كه به حقوق اساسي وبديهي ملت تجاوز مي كنند ، پايان مناسبات وراه حل هاي مبتني بر “ريش سفيدي بزرگان” وتاكيد و التزام به“ قانون محوري” و “مردم سالاري” همراه با آخرين انذارها واتمام حجت ها با رهبران كشور مي تواند به پروسه فوق سرعت وكارايي بيشتري ببخشد .آزادي و دمكراسي اي كه در سايه از بين رفتن استقلال وتماميت ارضي كشور به دست آيد آزادي واقعي نخواهد بود وباروح بلند نظر ، جوانمرد وبا عظمت “ايراني” سازگار نيست اجنبي تنها به منافع ملي خويش مي انديشد آنچنان كه ما مي بايد باشيم ونيستيم ؛
بايد ماند و مبارزه كرد ؛ در همين خاك، زير همين آسمان ونه با سلاح كه با قلم ؛ مبارزه براي عدالت و آزادي اما نه زير سايه اسلحه بيگانه.
مي توانيم ، صد البته مي توانيم مسائل ومشكلات “داخلي” مان را “خودمان” به سرانجام مطلوب برسانيم .اين “هوش واستعداد” خدادادي “ايراني” است كه هر گرهي را مي گشايد .راهكار برون رفت ازاين بن بست تنها در سايه “ تعامل نيروهاي سياسي” نقاب از رخ بر مي كشد .انتخابات مجلس هفتم در زمستان 1382 محك مناسبي براي سنجش عيار نخبگان وميزان عبرت آموزي آنان از حوادث گذشته خواهد بود.شايد اين آخرين فرصت باشد....
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)